قال الناشط عيسى سيار إن العد التنازلي للإعلان عن التشكيلة الجديدة لمجلس التعليم العالي بدأ، آملاً أن يتم إحداث تغيير في تشكيلة التعليم العالي في البحرين.

وفي هذا الجانب أوضح أن «عملية إصلاح وتطوير التعليم العالي ينبغي أن تتسم بالشفافية، إلا أن وجود فرد واحد يقع على قمة هرم قطاع التعليم الأساسي والتعليم العالي ويشرف على ثلاثة مؤسسات حكومية يستهدفها إصلاح التعليم العالي»، مضيفاً أن «الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم لا ينبغي أن يترأس مجلس التعليم العالي، ومجلس أمناء جامعة البحرين في وقت واحد».

وتساءل: «هل من الإصلاح والشفافية والموضوعية والحيادية أن يقيم الشخص أداءه بنفسه، من خلال أن يقيم رئيس مجلس التعليم العالي أداء جامعة البحرين التي يرأس مجلس أمنائها؟»، رافضاً أن تضم تشكيلة مجلس التعليم العالي ما بنسبته 80 في المئة من الأعضاء الذين يتقلدون مناصب رسمية رفيعة وهي وكلاء ومديرون عامون ونواب رئيس في جامعة البحرين».

واعتبر أنه «من غير العدالة والحيادية والموضوعية أن تكون تشكيلة المجلس بالمنهجية المذكورة، وذلك كونهم رسميين ويتصفون بالتحفظ وأخذ الحيطة والحذر عند المشاركة في النقاشات والتصويت»، لافتاً إلى أن «التشكيلة الحالية أيضاً تضم في عضويتها نائبين اثنين عن رؤساء الجامعات الخاصة وذلك كممثلين عن الجامعات الخاصة، إلا أنهما لم يتم تعينهما في المجلس السابق بناءً على تشاور واتفاق الجامعات الخاصة من جهة، كما لا يمكنهما تمثيل الجامعات الخاصة وتقييم أدائها ومن ثم الحكم عليها باعتبارها منافسات جهة أخرى».

وأشار إلى أن «الإعلان عن التشكيلة الجديدة لمجلس التعليم العالي ستتم قريباً ونتطلع أن يتدارك القائمون على مشروع إصلاح التعليم العالي مثل تلك السلبيات الخطيرة، التي لا تخدم على الإطلاق عملية الإصلاح»، مناشداً المعنيين والمسئولين في الدولة تدارك جميع السلبيات التي تؤثر سلباً على صدقية المشروع الوطني لإصلاح التعليم والتدريب.