يشمل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم غد الثلثاء (14 ديسمبر/ كانون الأول 2010) برعايته افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني وإلقاء خطاب سام خلال الافتتاح مدشنا بذلك عهدا جديدا يقود مملكة البحرين نحو مستقبل افضل من الحياة البرلمانية وتفعيل السلطة التشريعية في البحرين. وتعتبر التطورات الديمقراطية من ابرز إنجازات مملكة البحرين في عهد جلالة الملك، حيث واصلت خطواتها على هذا الصعيد من خلال دعم القيادة ومساندتها لتعزيز وإثراء هذه المسيرة الديمقراطية عبر المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب الذي كان أبرز ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك. ومن المقرر أن يبادر مجلس النواب بالاجتماع مباشرة عقب كلمة جلالة الملك لاختيار رئيسه ونائبي الرئيس حيث تنص المادة الرابعة من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني على أنه «بعد الاستماع للخطاب السامي، يعقد مجلس النواب جلسته الأولى في دور الانعقاد الأول، ويتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً، ويساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس».

وبعد انتخاب الرئيس يباشر المجلس انتخاب نائبي الرئيس، ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أُعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية النسبية أجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة، وأثناء عملية انتخاب الرئيس تقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها، وإذا لم يتقدم لشغل المنصب إلا مرشح واحد، أعلن رئيس الجلسة فوزه بالتزكية.

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى في جلسة علنية. ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهمات الرئاسة فور إعلان انتخابه.

وبعد انتهاء جلسة النواب، يعقد الشوريون جلستهم مباشرة لاختيار النائب الأول والثاني للرئيس، وقد سبق أن أصدر الملك مرسوماً بتعيين صالح عبدالله الصالح رئيساً لمجلس الشورى.

أما جلسة أداء القسم فمن المتوقع ان تكون في يوم آخر، إذ إن اللائحة الداخلية لا تلزم النواب والشوريين بأدائه في جلسة اختيار الرئيس، ولكنها تنص على أن «يؤدي كل عضو من أعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب، في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله في المجلس أو لجانه اليمين».

لقد مهد مشروع الإصلاح السياسي في البحرين الأرضية الصلبة لبداية تجربة ديمقراطية بدأت أعمالها الفعلية بولادة المجلس النيابي في 14 ديسمبر 2002. فإذا ما وضع الجميع هدف خدمة الإنسان البحريني وتحقيق عملية النهوض والتطور للبلاد وتحقيق الاستقرار، فإنه بالإمكان تطوير التجربة الديمقراطية بكفاءة عالية في ظل دولة القانون والأمن والسلام، فعملية إعادة البناء السياسي في البلاد، والتي بدأت منذ اليوم الأول لاعتلاء جلالة الملك سدة الحكم أخذت في النمو والتطور بحكمة وتأن من دون حرق المراحل أو القفز على الواقع لتصل وفق رؤية حضارية الى ممارسة ديمقراطية برلمانية تراعي وتحترم اختيار الشعب وتعلي من شأن أصحاب الخبرة والرأي السديد.

وشهدت البحرين على إثر المشروع الإصلاحي تحولات كبيرة كانت محل إشادة من مختلف الدوائر والأوساط الإقليمية والدولية.