لايزال الاقتصاد المصري يحصد آثار الأزمة الاقتصادية العالمية حتى الآن، فارتفاع أسعار السلع والخدمات العالمية خلال تلك الفترة رفع من حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للمواطنين والشركات؛ الأمر الذي عطل تحقيق الحكومة لمستهدفاتها في خفض نسبة إجمالي الدين المحلي، ومن ثم تراكمت المديونية ليصل حجم الدين المحلي إلى 900 مليار جنيه حالياً، في الوقت الذي أكدت أحدث تقارير البنك المركزي ارتفاع حجم الديون الحكومية بقيمة 104.9 مليارات جنيه - الدَّين المحلي والخارجي - خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار من العام المالي 2009-2010.

واستطلعت «العربية.نت» آراء عدد من خبراء الاقتصاد والمستثمرين بشأن توقعاتهم لحجم الدين المحلي خلال 2011 ومقترحاتهم بشأن كيفية تخفيض ذلك المعدل؟ وأسباب ارتفاع معدل الدَّين المحلي خلال العام الجاري، على رغم تبني الحكومة لخطة منذ العام 2008 تستهدف خفض الديون المحلية؛ بل والخارجية لمصر؟

وتؤكد أحدث البيانات المعلنة عن مجلس الوزراء وصول المديونية المحلية إلى نحو 900 مليار جنيه، هذا ما أكده أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، صلاح الدين فهمي، متوقعاً تجاوز حجم الدين المحلي لتريليون جنيه بنهاية العام الجاري وذلك على رغم اتجاه الدولة ووزارة المالية إلى خفض نسبة الدَّين المحلي الإجمالية، مشيراً إلى أن الديون المحلية هي الفرق بين الإيرادات والمصروفات، فهي تعبر عن اقتراض الحكومة للأموال من المواطنين أو البنوك بضمان السندات والأذون التي تطرحها.

وقال، إن الحكومة المصرية سبق وتبنت خطة لخفض نسبة الديون المحلية خلال 2008 ولكن قدوم الأزمة الاقتصادية العالمية أثر على تنفيذ تلك الخطة، فارتفاع الأسعار العالمية نتيجة الأزمة أدى إلى زيادة ضخ الحكومة المصرية للدعم للإبقاء على كميات السلع المتاحة للمواطنين دون انخفاض؛ الأمر الذي عمل على تفاقم المديونيات، مشيراً إلى أن أغلب الدَّين المحلي ناتج عن الدعم الموجه للطاقة والسلع الغذائية. وأكد، أن الحكومة ليس أمامها سوى خيارين لتقديم ذلك الدعم وسد تلك الاحتياجات المتزايدة بشكل جنوني، الأول أن تقوم بطبع مزيد من البنكنوت؛ ما من شأنه رفع الأسعار، أو الخيار الثاني وهو ما تتجه إليه الحكومة عادة والمتضمن الاقتراض عن طريق طرح الأذون والسندات وبالتالي زيادة الديون المحلية، مضيفاً أن الـ 900 مليار جنيه لا تعبر عن ديون 2009 أو 2010 فقط بل هي تراكم للعديد من الديون على مدى السنوات، موضحاً أن تلك الديون لن تنخفض نسبتها إلا بتحسن الاقتصاد المصري عموماً.