أفادت المحامية جليلة السيد أن هيئة الدفاع في قضية مجموعة الـ 25 أو ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» اضطرت للانسحاب من الجلسة الأخيرة للمحكمة من منطلق حرصها على حقوق ومصلحة الموقوفين، وأشارت إلى أن ذلك واجبٌ ستظل هيئة الدفاع ملتزمة به طوال الوقت حتى بعد الانسحاب وستبقى مصلحة الموقوفين نصب أعينها في أي موقع تكون وكل ذلك التزاماً منها بالوفاء بواجبها الأخلاقي والمهني تجاههم.

ولفتت إلى أن هيئة الدفاع لم تنسحب صامتة وإنما تقدمت بمذكرة شارحة من 16 صفحة تبين فيها الأسباب التي دعتها للانسحاب.

وأوضحت السيد أن انسحابهم جاء لكي تتاح للموقوفين محاكمة تتوافر فيها الضمانات التي تتيح ممارسة حقهم الدستوري في الدفاع عن أنفسهم بالشكل والمستوى الكافي لحماية أوضاعهم كموقوفين، وعلى أساس أن تصان كل حقوقهم في سلامتهم.

وأشارت السيد إلى أن الموقوفين قرروا من أول جلسة للمحكمة تعرض حقوقهم الدستورية التي لم تحترم في فترة التحقيق، وكل التفاصيل تم عرضها على المحكمة طوال الجلسة الأولى لنظر القضية، بل أن الكثير منهم أكد انه طلب حضور محاميه وقت التحقيق معه، إلا انه منع من ذلك الحق، وقد تبين لهيئة الدفاع أن 9 متهمين أخذوا للتحقيق أمام النيابة من دون وجود محام معهم أثناء ذلك التحقيق في مخالفة صريحة للدستور وللقوانين في مملكة البحرين التي تفرض وجود المحامي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة وإلا كانت كل إجراءات التحقيق باطلة، وخاصة أن التهم الموجهة لهم هي جنايات وتصل عقوبة بعضها السجن المؤبد، وعلى رغم كل ذلك فإن طلبات هيئة الدفاع بفتح تحقيق محايد الذي تقدم به الموقوفون وهيئة الدفاع لم يلقَ آذاناً صاغية.

وذكرت السيد أنه على هذا الأساس تلمست هيئة الدفاع منذ البداية عدم توافر ضمانات حق الدفاع ولكنها استمرت في تقديم طلباتها على مدى ثلاث جلسات من دون قرار يصدر من المحكمة بشأن تلك الطلبات، وذلك خلافا للمادة 185 لقانون الإجراءات وأفصح قرار المحكمة الصادر بالجلسة الثالثة والمتعلق بسماع المحكمة لشهود الإثبات وهم بحسب الأوراق ضباط بجهاز الأمن الوطني، فإن ذلك كان هو النقطة الفارقة التي تأكد فيها لهيئة الدفاع أن المحكمة سائرة في نظر القضية بغض النظر عن الطلبات السابقة ومن دون الفصل فيها.

وبينت المحامية جليلة السيد أن هينة الدفاع وجدت نفسها مضطرة للانسحاب من القضية لأنه لم تتاح لها فرصة أو إمكانية الدفاع عن الموقوفين بالشكل الذي يرضي الضمير ويفي بالالتزامات الأخلاقية والمهنية لأي هيئة دفاع، تلك الالتزامات التي أصرت هيئة الدفاع على عدم التخلي عنها أو الإخلال بها وهو ما حدا بالموقوفين إلى التصريح بتمسكهم بهيئة الدفاع ورفضهم أية هيئة دفاع بديلة يجبرون على تمثيلها لهم.

تم السماح للمحامين بزيارتهم بعد أولى جلسات القضية

«العدل»: المتهمون بـ «المخطط الإرهابي» نقلوا لسجن آخر تنفيذاً لقرار المحكمة

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، بخصوص أمر القاضي في الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين بـ «المخطط الإرهابي» التي عقدت في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 بنقلهم إلى سجن يتبع وزارة الداخلية، والسماح للمحامين بلقاء موكليهم بشكل سلس ولمدد أطول، وإعطائهم كل مستندات القضية إنه «تنفيذاً لقرار رئيس المحكمة تمّ نقل المتهمين إلى قسم مغاير داخل سجن الحوض الجاف المخصص للمحبوسين احتياطياً، وهو غير خاضع لإشراف جهاز الأمن الوطني. وتنفيذاً لذلك القرار أيضاً، فقد تمّ السماح للمحامين بزيارة المتهمين في محبسهم حيث تحددت تباعاً أيام 4، 14، 21، 22، 26 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، وتمّ إخطار المحامين، فحضر وأتمّ الزيارة في هذه الأيام 18 محامياً. واستمراراً لتنفيذ قرار المحكمة بالتصريح للمحامين بزيارة المتهمين، فقد قام ستة محامين بالزيارة يوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر 2010، أي في اليوم التالي للجلسة الأخيرة».

وفيما يتعلق بلقاء المحامين مع المحتجزين، ذكرت أنه خلال الفترة ما بين الجلسة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر والجلسة الثانية بتاريخ 11 نوفمبر، قام المحامون بزيارة المحتجزين مرّة واحدة، وكان ذلك يوم 4 نوفمبر، وبلغ عدد زيارات الأهالي بالنسبة لكل متهم، وحتى 24 نوفمبر من سبع إلى تسع زيارات، بحيث بلغ إجمالي عدد الزيارات لكل المتهمين حتى ذلك التاريخ 182 زيارة.

وبخصوص ما يتوافر من خدمات في السجن للمتهمين، قالت الوزارة: «تصرف لنزلاء السجن أطعمة متنوعة، كما أن لهم حق الاطلاع على الصحف ومشاهدة التلفاز، ومن حقهم كذلك تلقي الكتب من خارج السجن؛ كما أن لهم فترات يومية يمارسون فيها الرياضة، وتتخذ كل الإجراءات الطبية والعلاجية نحوهم إذا لزم الأمر، ويتم ذلك جميعه وفقاً للوائح السجون».

وأضافت «على أثر ادعاءات المتهمين أمام المحكمة بتعرضهم للتعذيب، فقد أمرت المحكمة بعرض المتهمين سلمان ناجي سلمان، وعبدالأمير العرادي على الطبيب الشرعي، فيما أمرت بعرض المتهم حسن حمد صالح الحداد على أخصائي الأنف والأذن والحنجرة».

وبشأن إمكانية تشكيل لجنة خاصة من أطباء تابعين لوزارة الصحة للتحقيق في ادعاءات التعذيب قالت: «المعروف علمياً وعملياً أن الطبّ الشرعي هو الجهة الوحيدة المختصة فنيّاً بتحديد طبيعة الإصابة وسببها وكيفية حدوثها، وبيان مدى اتفاقها مع ما يدّعيه المتهم ظرفياً وزمنياً، وليس في إمكان الطب الاستشفائي أن يخلص إلى نتائج يقينية في هذا الشأن». واستدركت «ولا يقدح في ذلك ما اتبعته المحكمة في قضيتي (جدحفص) و(كرزكان) من ندب لجنة من أطباء وزارة الصحة للكشف على المتهمين، ذلك أن النيابة أبدت مآخذها على ما خلصت إليه اللجنة، وذلك لما شاب تقريرها من تناقضات جسيمة ناشئة عن عدم التخصص العلمي، والتعرّض إلى مسائل لا تدخل في اختصاص أعضاء اللجنة، بما في ذلك تخصصاتهم الطبيّة ذاتها. والاعتماد في إثبات الإصابة وعزوها احتمالاً إلى الاعتداء على ما أبداه المتهمون من شعورهم بالألم؛ فيما أن الشعور بالألم مسألة شخصية وحسيّة بحتة، لا يعكسه في الواقع إلا الآثار الإصابية الظاهرة وليس العكس. كما أن التقرير لم ينته ـ لانتفاء التخصص ـ إلى رأي قاطع في كيفية حدوث الإصابات وإقامة نتيجته على مجرد الاحتمال لا اليقين».

وعن الضمانات القانونية المتوافرة للمتهمين فترة الاحتجاز أشارت إلى أن «غاية الضمانات القانونية لعدم تعرض المتهمين للتعذيب هي المسئولية الجنائية والتأديبية المقررة بالقانون. فضلاً عما نصّت عليه المادة 145 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز اتصال أفراد السلطة العامة ـ من غير المأذون لهم بتفتيش السجن ـ بالمحبوس احتياطيا، إلا بإذن كتابي من النيابة العامّة».

أما بشأن حلق شعر رأس المتهمين والضوابط المقررة لذلك، وما إذا كان المتهمون قد أبدوا اعتراضاً من عدمه، فذكرت أنه «تمّ الاتصال بوزارة الداخلية حيث أفادت أنه يجري بشكل اعتيادي اتباعاً للأنظمة الموضوعة في ضوء قانون السجون، حلق شعر كل موقوف قبل إيداعه التوقيف، وتتكرر عملية الحلاقة كل ثلاثة أسابيع، وذلك تحقيقاً لمتطلبات النظافة ومن أجل سلامة جميع الموقوفين، ووقايتهم من الأمراض».