حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله، بالسجن 5 سنوات ومصادرة المبالغ المزورة في قضية بحريني متهم بتزوير 10 آلاف دولار أميركي و1420 ديناراً كويتياً.

وفي الجلسة الماضية قدم المحامي عبدالله السكران مذكرة دفاعية طالب في نهايتها ببراءة موكله مما نسب إليه، كما طلب مخاطبة جمهورية مصر العربية للتأكد من أن رجال الأمن في المطار قد صادروا الحقيبة من مصر، وأن المتهم لم يكن بحوزته شيء

وكان ضابط الجمارك في مطار البحرين ذكر أن المتهم تم القبض عليه والحقيبة المضبوطة ليست بحوزته بسبب القبض عليه فور عودته إلى مطار البحرين، كما أنهم لا يعلمون أن الحقيبة المضبوطة تخص المتهم.

وأضاف الشاهد أن رجال الجمارك تلقوا اتصالاً من الشرطة يخبرهم بوجود حقيبة تخص المتهم، كما أنهم تأكدوا بعد ذلك من أن الحقيبة تخص المتهم بسبب وجود اسمه على الحقيبة من خلال الملصق الموضوع على كل حقائب المسافرين.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية يفيد بوجود متهم يحوز مبلغاً مزوراً وبوصوله لمطار البحرين تم القبض عليه، وقال المتهم إنه لا يعلم بأن المبلغ المضبوط معه مزور، وكان قد تحصّله من خلال تجارته في لبنان.