قال النائب عبدالحليم مراد: «إن ما قاله وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أمس (السبت) من أن وحدات مشروع البحير الإسكاني تقلصت من 1500 وحدة إلى 1200 وحدة بسبب ما يسمى بـ «التسربات الأرضية» أمر غير مقبول وغير منطقي ولا يمكن التسليم به».
وأضاف «إذا كان المقصود بالتسربات الأرضية هو المياه فإن المشروعات الإسكانية بالبحرين تقام على أرض مغمورة بالمياه ولم نسمع مرة واحدة بمثل هذه الحجة الغريبة، فحتى لو صح ذلك فإن هذه «التسربات» موجودة قبل تخصيص الوادي منذ سنتين، فلماذا لم تعلن عنها الوزارة في حينه ولماذا الآن تقول إن المشروع تم تقليصه بسبب «التسربات الأرضية» المزعومة».
وأوضح أن «دور الوزارة أن تقوم بمعالجة مثل هذه العوائق البدائية – إن صحت بالفعل – من خلال تجهيز الأرض وإعدادها من خلال المعدات المتوافرة، فالبحرين ليست من جمهوريات الموز ولا تعيش في العصور الوسطى حتى لا تعرف كيف تعالج ما يسمى «التسربات الأرضية»، فهذا أمر لا ينطلي على أحد».
وأضاف أن «هذا الكلام يعطي صدقية للمعلومات المتداولة بشأن اقتطاع أجزاء كبيرة من أرض المشروع لصالح جهات غير معلومة وعلى حساب مصالح الأهالي، على رغم التوجيهات الملكية بتخصيص أكثر من 57 هكتاراً لصالح الأهالي، وذلك على مرأى ومسمع من الرأي العام».
وأشار إلى أن «مشروع البحير منذ أن أعلن عنه في العام 2008 يواجه تعطيلاً من الجهات الرسمية، فبعد أن قيل في أول الأمر إنه يستوعب 1800 وحدة ثم تقليصه إلى 1500 ثم بعد ذلك تم تقليصه إلى 1200 وحدة والبقية تأتي، ومرة يعدون الأهالي بالبدء في المشروع في أكتوبر/ تشرين الأول 2010 ولكن أكتوبر يمضي ونوفمبر/ تشرين الثاني يمضي وديسمبر/ كانون الأول على وشك المضي ولم نرَ أي شيء حتى الآن، على رغم وجود الموازنة والانتهاء من المناقصة كما أكدت الوزارة، وعلى رغم الإعلانات المتكررة عن مشروعات بمناطق مختلفة، لهذا فإننا نجد أنفسنا مضطرين لكي نساءل الوزير والمسئولين عن المشروع ولماذا لم يبدأ، ومناقصة ما يسمى «التسربات الأرضية» واقتطاع أجزاء من الأرض، وكل الخيارات مفتوحة في هذا الصدد، فلدينا تساؤلات عن عدم البدء في المشروع على رغم مرور سنتين على أمر التخصيص ووجود طلبات على قوائم الانتظار مر عليها نحو 18 سنة»
العدد 3026 - السبت 18 ديسمبر 2010م الموافق 12 محرم 1432هـ
واله انك كفو
عجبتني والله صدق انك حقاني وكلامك صحيح والله انت نائب ولا احسن يعني النائب مراد حقاني مايسكت عن الحق يعني في نواب يبخششونهم ويسكتون لاكن هاي حقاني بيض اله وجهك والله انك كفو
الى زائر رقم 7
ليش الطائفية وش دخل الغترة بساده والسنه والشيعه جدهم رسول الله لاكن الى مثلك وصلونا الى هذه المواصيل يامحترم وارجو الاحترام ولانريد اشعال الفتنه
فكرت شيخ من العراق
الغترة هذه للسادة
وبالتالي هل هناك تقمص لشخصية ما
الرجاء الجواب يا سعادة النائب
حرااااااااااااااام ياوزارة الاسكان ويانواب الشعب
ياريت احنا عندنا 1200 حتى , ان شاء الله تصير بالرفاع ندعو ليكم , بس خل يعطونها المواطنين عاد , اما بالدير وسماهيج والطلبات تجازوت ال1000 مخصصين 88 وحدة والحين بسوون 116 مادري شكثر , يعني طنازة ولعبة على الاوادم وقلالي 1000 وحدة ! هذا شنو ياوزارة الاسكان معناه ؟ واذا واحد قال فيه تمييز قلتون لا ماكو
الموضوع جمبزة في جمبزة واليكم المدينة الشمالية أنموذج
أخي النائب السلك المتعارف عليه سابقا هو وضع الاكل في بوز اي هامور تخصص له ارض تركض فيها الخيل وتتعب.الحين وبعد دخولكم واحراجكم لهم(الهوامير)ظلوا يعطونكم الفتات ويشاركونكم فيه وهنا المصيبة ونقول لاتتنازلوا عن حقوق الناس فانتم مسألون امام رب العباد
ايييه
وال65كيلو متر في املاك الدوله ماذا تسمى ؟ هل تظنون ان الناس خرفان؟
غياب مصداقيه
أعتقد المشروع بصفصف على 50 وحدة سكنيه بالآخر !
الأسكان = غموض وعدم وضوح الرؤية والتحديد بدقة للمشاريع الأسكانيه ومتى بالضبط يستفيد منها صاحب الطلب وتلاعب بمشاعر المواطنين وأعصابهم وخرق للدستور بسبب مشاريع أمتداد القرى حيث حصل طلاب وحدات من 2004 بينما هناك مواطنون لم يحصلوا من 1994 على نصيبهم من توفير السكن الملزم بها الدوله
عابر سبيل
حبيبي عبدالحليم انت واي واحد يقف مع المواطنين المغلوب على امرهم .اثبت على الحق وكن مع الفقراء فهم اهل الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم
التسربات التنفيذية
ربما يقصد التسربات التنفيذية للمتنفذين التي تنهش اراضي المشاريع الاسكانية كما نهشت البر والبحر.. مساحة 300 وحدة سكنية ليست سهلة لكي يسكت عنها.. يجب مساءلة الوزير
يالله يا نواب همتكم .. واتمنى تكاتف اكثر من نائب خاصة نواب المحافظة الوسطى
اي والله تسربات ارضية!!!
اكو يبنون فلل في البحر ... لو بس لأن الموضوع للفقارة