عادة ما تبقى الميكروبات المنقولة عن طريق المياه والمسببة للإسهال غير مكتشفة في مناطق العالم التي تعاني من أعلى معدلات الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة الناجمة عن العدوى المعوية.
ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف)، فإن غياب القوانين الخاصة بسلامة المياه وعدم التنسيق بين الوزارات يمكن أن يعطي انطباعاً خاطئاً عن نوعية المياه.
وفي هذا السياق، أفاد خبير إحصاء في مجال المياه والصرف الصحي باليونيسف رولف لوينديج، أن «هناك تفسيرات مختلفة لسلامة المياه بين الوزارات (التي تعمل في مجال المياه)، مما يجعل من الصعب التوصل إلى نتيجة موحدة حول نوعية المياه».
وأضاف أن الصنابير والآبار المغطاة والينابيع ومياه الأمطار تعتبر مصادر مياه «محسنة» و»آمنة» لكنها لا تضمن كون المياه صالحة للشرب.
وقال لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن «المياه المستخرجة من الآبار قد لا تكون مطابقة للمعايير الميكروبيولوجية وقد تسبب الوفاة».
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تساهم المياه الملوثة في حدوث أكثر من مليوني وفاة ناجمة عن الإسهال سنوياً بالإضافة إلى ملايين الحالات الأخرى من الأمراض المنقولة عن طريق المياه.
وقد قامت اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية في عام 2004 بتقييمات سريعة للمياه في كل من بنغلاديش والصين وإثيوبيا والهند والأردن ونيكاراغوا ونيجيريا وطاجكستان، أظهرت أن مياه الأنابيب وحدها كانت قريبة من المبادئ التوجيهية الدولية لسلامة المياه. أما مصادر المياه الأخرى التي توصف بكونها «محسنة»، فإن نسبة توافقها مع المبادئ التوجيهية الدولية لسلامة المياه لم تكن تتعدى النصف.
كما أخبر لوينديج شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الوزارات العاملة في مجال المياه والصرف الصحي بحاجة إلى تحسين تنسيق بياناتها ومراقبتها لجودة المياه لمعرفة ما إذا كانت الاستثمارات تصل إلى أكثر الأشخاص حاجة إليها.
وأشار إلى أن «هناك كمية هائلة من الأموال المستثمرة في تعزيز إمكانية الوصول للمياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي، ولكن هذه التحسينات لم تصل إلى الخمس الأفقر (20 بالمائة) من الناس».
في حين تفيد التقارير أن 84 في المئة من الناس الذين يعيشون في البلدان ذات الدخل المنخفض يستخدمون مصادر مياه محسنة، وأن ثمانية من أصل 10 أشخاص ممن لا يحصلون على المياه يعيشون في المناطق الريفية، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية واليونيسف حول المياه والصرف الصحي.
وحذر لوينديج من أنه لا يجب أن تؤدي البيانات إلى الرضا عن النفس مقدماً أوغندا مثالاً على ذلك. وجاء في قوله إن «البلاد أنجزت تحسينات هائلة أدت إلى زيادة نسبة الوصول إلى مصادر المياه المحسنة في المناطق الريفية من 40 إلى 60 في المئة بين العامين 1990 و2006. ولكن من حيث الأرقام - وبسبب النمو السكاني- هناك 500,000 شخص في المناطق الريفية لا يستطيعون الحصول على مياه شرب مأمونة. فالتحسن النسبي لا ينفي وجود المعاناة وهناك دائماً المزيد الذي يمكننا القيام به».
وتوصي منظمة الصحة العالمية أن تقوم البلدان بتطوير خطط لسلامة المياه وهيئات تنظيمية لضمان الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والتأكد من سلامتها أيضاً.
وتقتضي الأهداف الإنمائية للألفية في مجال المياه خفض عدد السكان المحرومين من الحصول المستدام على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي الأساسية بنسبة النصف بحلول العام 2015، ولكن لا توجد أية اتفاقات ملزمة عالمياً بخصوص سلامة المياه. غير أن منظمة الصحة العالمية قامت بإصدار مبادئ توجيهية لتشجيع الحكومات على أن الالتزام بها وفقاً لإمكانياتها.
واختتم لوينديج متسائلاً: «ما جدوى البيانات في غياب العمل؟ نحن نقوم بالمراقبة من أجل العمل، فالمعرفة تقتضي العمل بناء عليها... لا يمكن للناس أن يعيشوا بدون ماء ولكنهم قد يموتوا بسببه أيضاً».
- اتفاقية الحق في المياه - لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- اتفاقية العام 1997 بشأن قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية.
- جدول أعمال 21، حماية نوعية موارد المياه العذبة وإمداداتها: تطبيق نهج متكامل لتنمية الموارد المائية وإدارتها واستخدامها.
العدد 3027 - الأحد 19 ديسمبر 2010م الموافق 13 محرم 1432هـ
