تُقدِّم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اليوم (الثلثاء) برنامجها العام إلى المجلس الوطني.

ويُتوقع أن يلقي كل من رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني كلمة أثناء الجلسة التي سيقدم فيها سمو رئيس الوزراء برنامج الحكومة.

وفي موضوع آخر، تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب بتوزيع النواب على اللجان، بعد أن قدم النواب الاستمارات الخاصة باختيار رغباتهم للانضمام إلى اللجان على أن يعرض الاختيار على المجلس والبت في اعتراضات النواب.

ويبدو أن المشهد بين الكتل النيابية لم يتغير كثيراً، فبالرغم من التوافق على المناصب الرئاسية الثلاثة إلا أن عقدة رئاسة اللجنة المالية مازالت تلاحق الكتل النيابية وسط إصرار وفاقي كبير على تسلم اللجنة المالية كونه استحقاقاً طبيعياً لها كأكبر كتلة نيابية بالإضافة إلى لجنة الخدمات ولجنة المرافق العامة والبيئة، في حين تصر لجنة المستقلين على التمسك باللجنة المالية كونها لم تحظَ بأيِّ مقعد في هيئة مكتب المجلس مع إنها ثاني أكبر الكتل.

4 وفاقيين و 3 مستقلين لـ «المالية»... و«الأصالة» ترجح الرئاسة

برنامج الحكومة يعرض على البرلمان اليوم

الوسط - مالك عبدالله

تقدم الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة برنامجها العام اليوم (الثلثاء) للمجلس الوطني، إذ سيقدم سمو رئيس الوزراء البرنامج العام فيما يتوقع أن يلقي كل من رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ورئيس مجلس النواب النائب خليفة الظهراني كلمة أثناء جلسة المجلس الوطني اليوم.

من جانب آخر تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب المكونة من رئيس مجلس النواب النائب خليفة الظهراني والنائب الأول لرئيس المجلس النائب خليل المرزوق، بالإضافة إلى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب الشيخ عادل المعاودة بتوزيع النواب على اللجان بعد أن قدم النواب الاستمارات الخاصة باختيار رغباتهم للانضمام إلى اللجان على أن يعرض الاختيار على المجلس والبت في اعتراض أي من النواب.

ويبدو أن المشهد بين الكتل النيابية لم يتغير كثيراً فعلى رغم التوافق على المناصب الرئاسية الثلاثة إلا أن عقدة رئاسة اللجنة المالية مازالت تلاحق الكتل النيابية وسط إصرار وفاقي كبير على تسلم اللجنة المالية كونه استحقاقاً طبيعياً لها كأكبر كتلة نيابية، بالإضافة إلى لجنة الخدمات ولجنة المرافق العامة والبيئة، في حين تصر لجنة المستقلين على التمسك باللجنة المالية كونها لم تحظَ بأي مقعد في هيئة مكتب المجلس مع أنها ثاني أكبر الكتل، إلا أن هذا الاختلاف لم يمنع «الوفاق» و «المستقلين» من التوافق على ترؤس المستقلين للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على أن تترأس «الوفاق» لجنة المرافق العامة والبيئة.

وتتوارد أنباء عن أن كتلة الأصالة تريد أن يترأس رئيسها النائب غانم البوعينين لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بعد أن أصبح من شبه المؤكد ألا يحصل على منصب في هيئة مكتب المجلس بعد أن حصلت الكتلة على استحقاقها من خلال حصول المعاودة على منصب النائب الثاني.

ورجحت مصادر أن «يكون البوعينين عضواً فاعلاً في لجنة الشئون التشريعية كونه كفاءة تشريعية»، مؤكدة أن «النائب عبدالحليم مراد سيعود إلى لجنة الشئون المالية التي كان عضواً فيها في الفصل التشريعي الثاني».

أما كتلة المنبر الوطني الإسلامي فسينقسم عضواها إلى لجنة الخدمات إذ ستكون عضوية اللجنة من نصيب رئيس الكتلة النائب علي أحمد فيما ستكون اللجنة الأخرى هي لجنة الشئون المالية والتي سيكون فيها النائب محمد إسماعيل العمادي.

ويتوقع أن يتوزع أعضاء كتلة الوفاق النيابية على جميع اللجان على أن يكون لها 4 أعضاء في لجنة الشئون المالية والاقتصادية و3 أو 4 أعضاء في لجنة الشئون التشريعية والقانونية و4 أعضاء في لجنة الخدمات و2 في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بالإضافة إلى 4 أو 3 نواب في لجنة المرافق العامة والبيئة.

كما أن التوقعات تشير إلى توزع كتلة المستقلين على جميع اللجان إذ سيكون 3 نواب منهم في لجنة الشئون المالية واثنان في لجنة الشئون التشريعية والقانونية واثنان في لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني و3 في لجنة الخدمات وواحد في لجنة المرافق العامة والبيئة، وبحسب المصادر فإن «هذه التوزيعة ليست نهائية ويمكن أن تحدث فيها بعض التغييرات».

وعلمت «الوسط» أن «النائب خميس الرميحي والنائب عبدالرحمن بومجيد يسعيان لترؤس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فيما تسعى «الأصالة» إلى ترؤسها عبر رئيسها النائب غانم البوعينين»، ولفتت إلى أن «عدداً كبيراً من النواب المستقلين جعلوا خيارهم الأول لجنة الشئون المالية والاقتصادية من أجل الضغط على تقليص عدد نواب «الوفاق» في اللجنة».

الصالح يؤكد أن «السلطتين» أمام مسئوليات كبيرة لتحقيق برنامج الحكومة

القضيبية - مجلس الشورى

رحب رئيس المجلس الوطني رئيس مجلس الشورى علي الصالح بزيارة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة للمجلس الوطني اليوم لعرض برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث، مؤكداً أن الزيارة محل تقدير وإشادة من جميع أعضاء السلطة التشريعية لما تمثله للمجلس الوطني من دفع ومساندة لدور السلطة التشريعية ولما تتميز به من أهمية في بيان مستقبل المملكة للسنوات الأربع المقبلة.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية أمام مسئوليات ومهمات كبيرة تمثل أجندة عمل شاملة تقوم على أسس واضحة ووفق منهجية برامجية وعلمية شفافة لتحقيق الأهداف التي سيحددها برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة 2010م - 2014، موضحاً أن المصلحة الوطنية تقتضي التعاون الفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لافتا في الوقت نفسه إلى دعم ومساندة سمو رئيس الوزراء الذي كان له الأثر البالغ في الدفع بتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث كان لمبادراته خلال الأدوار والفصول التشريعية الماضية الدور الأبرز في تذليل كل العقبات أمام أعضاء مجلسي الشورى والنواب لممارسة دورهم في خدمة الوطن.

وعبر رئيس المجلس الوطني عن ارتياحه وأعضاء مجلسي الشورى والنواب للتصريحات والتوجيهات التي أكد خلالها سمو رئيس الوزراء أهمية التعاون والتنسيق مع السلطة التشريعية، مشيراً إلى أنها تدل على مدى حرصه على مواصلة دعم المسيرة الإصلاحية التي خطها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وتفانيه لتحقيق الإنجازات المختلفة في الميادين جميع من خلال هذا التعاون والتنسيق، وهو بذلك يضرب أكبر المثل لما ينبغي أن تكون عليه علاقة الجهات الحكومية مع السلطة التشريعية، مبيناً أن التعاون الوثيق بين السلطتين كانت وستبقى سمة تميز مملكة البحرين.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن أعضاء السلطة التشريعية ينتظرون لقاء سمو رئيس الوزراء والاستماع لرؤية الحكومة وأهدافها المرتقبة للسنوات الأربع المقبلة، مؤكداً وقوف أعضاء مجلسي الشورى والنواب مع الحكومة لتلبية آمال وطموحات المواطنين وفقاً للإمكانات المتاحة ووفقاً لما سيتم التوافق عليه بشأن الأولويات وأهمية إنجازها، معرباً عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل كل ما تصبو إليه مملكة البحرين من تقدم ورفعة.