يتأهب أعضاء مجلس النواب البحريني اليوم «الثلثاء» لاستقبال حافلٍ لرئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في القضيبية ليعرض برنامج الحكومة عليهم، إعمالاً لما نص عليه الدستور في هذا الصدد، فيما يترقب أعضاء مجلس الأمة الكويتي استضافة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح بعد أسبوع (28 ديسمبر/ كانون الأول 2010 الجاري) في قاعة عبدالله السالم الصباح هي الاستضافة الثامنة له منذ العام 2006.

وينظر البحرينيون إلى التجربة البرلمانية الكويتية العريقة بإعجاب، فمجلس الأمة الكويتي الذي تأسس بعيد الاستقلال العام 1963، استمر في الحياة حتى اليوم، على رغم تعرضه لست مراتٍ لحلٍ دستوري بمراسيم أميرية أربع منها جرت بعد العام 1999 وآخرها جرى في الربع الأول من العام الماضي 2009، في الوقت الذي حل فيه البرلمان البحريني العام 1975 بعد عامين من تأسيسه وانتظر فيه المواطنون 27 عاماً، قبل أن تدب الروح من جديد فيه العام 2002 بعد مشروع الإصلاح الذي دشنه جلالة الملك.

ويرى البحرينيون كذلك أن مجلس الأمة الكويتي يحوي صلاحياتٍ تشريعية ورقابية أوسع بكثير مما هي لديهم، فالتشريعات تمرر بأغلبية النواب، ولا وجود لمجلسٍ ثانٍ ينازعهم صلاحيات التشريع، فيما يستطيع عضو واحد تقديم أي طلبٍ لاستجواب الوزراء أو رئيس الحكومة، ويتم طرح الثقة بالوزراء بأغلبية النواب الخمسين فقط، دون حساب أعضاء الحكومة المنضوين تحت عضوية المجلس بحكم مناصبهم والذين لا يزيدون بأي حالٍ من الأحوال عن ثلث الأعضاء الخمسين الآخرين، فيما لا يجوز للنواب البحرينيين تقديم طلبات الاستجواب لأقل من خمسة، ولا يتم طرح الثقة في الوزراء إلا بأغلبية ثلثي مجلس النواب.

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني، فإن النائب متاحٌ له سؤالٌ واحد شهرياً للوزراء، فيما لا يوجد قيد يمنع عضو مجلس الأمة الكويتي عن توجيه ما يشاء من أسئلة للوزراء، فدور الانعقاد الأول من عمر مجلس الأمة الكويتي 2009 شهد 1301 سؤال برلماني، بمعدل 26 سؤالاً لكل عضو، فيما لا يتجاوز المعدل 7 إلى 10 أسئلة للنائب البحريني.

ورغم نظرات الإعجاب التي يبديها البحرينيون إزاء أشقائهم الكويتيين، إلا أن التجربة النيابية في المنامة شهدت استقراراً أكبر مما هي عليه في الكويت، فمجلس الأمة الكويتي تم حله ثلاث مرات منذ العام 2006 حتى 2009 فقط، أي في ثلاث سنواتٍ فقط، كما حظيت الحكومة الكويتية بعشرات الاستجوابات خلال السنوات الثلاث الماضية، نال منها رئيس الوزراء الحالي الشيخ ناصر المحمد سبعة استجوابات حتى الآن، ويترقب الاستجواب الثامن بعد أسبوعٍ من الآن بسبب ما يعرف في الكويت بـ «استجواب الصليبيخات»، الذي يدور فحواه حول فض قوات الأمن الكويتية بالقوة ندوة في ديوانية النائب المعارض جمعان الحربش قبل قرابة أسبوعين من الآن.

وقد أفرزت انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2009، ومجلس النواب البحريني تشكيلة متباينة بينهما نوعاً ما، إلا أنها تتلاقى في جوانب عدة ومنها، تقلص تمثيل الكتل الدينية السنية، ففي الكويت فاز التجمع السلفي الإسلامي بمقعدين مقابل أربعة مقاعد كانت يسيطر عليها في البرلمان السابق بينما فازت الحركة الدستورية الإسلامية المنبثقة عن الإخوان المسلمين بمقعد واحد مقارنة بثلاثة مقاعد في البرلمان السابق، وقد تراجعت قوة الإسلاميين السنة من 21 مقعدا في البرلمان السابق إلى 11 في المجلس الحالي.

أما في البحرين، فقد انخفض تمثيل كتلة الأصالة السلفية من ثمانية مقاعد في 2006 إلى ثلاثة فقط في 2010، فيما كانت ممثلة الإخوان المسلمين كتلة المنبر الإسلامي الاسوأ حظاً، بعد تقلص نوابها من سبعة في الانتخابات الماضية إلى 2 فقط خلال هذه الانتخابات.

وعلى نقيضٍ من الانتخابات الكويتية، فلم تنجح أي بحرينية في الوصول إلى قبة البرلمان، فيما حققت أربع نساء فوزا تاريخيا في الانتخابات التشريعية الكويتية لتدخل بذلك المرأة مجلس الأمة للمرة الأولى منذ إعطاء النساء حقوقهن السياسية في العام 2005.

ويتلاقى مجلسا النواب الحاليين، البحريني 2010 والأمة الكويتي 2009 في حصول الحكومة فيهما على أغلبية مريحة، تضمن لهما إمضاء الأربع سنوات المقررة لكلٍ منهما دون زوبعات تعصف بتشكيلتيهما، فالكتل المعارضة في الكويت ممثلة في «العمل الشعبي» و»العمل الوطني» و»التنمية والإصلاح»، غير قادرة على تحصيل ما يزيد عن 20 نائباً لطرح الثقة عن رئيس الحكومة في الاستجواب المرتقب في الكويت- والذي هو بالمناسبة أول رئيس وزراءٍ كويتي يتعرض للاستجواب-، فيما هي محتاجة لأكثر من 25 نائباً لذلك، فيما لا يبدو أن هناك أي بوادر بحرينية من الكتلة المحسوبة على المعارضة فيها «الوفاق» والتي تملك 18 نائباً من أصل 40، فضلاً عن غيرها، لطرح استجوابات للوزارات السيادية، فضلاً عن موضوع عدم التعاون بين الحكومة وبين المجلس.

وبخلاف البحرين، تبدو التجربة النيابية في الكويت عصية على الاستشراف المستقبلي لسنواتها الثلاث المتبقية من عمر مجلس 2009 الحالي، فعلى الرغم من حصول الحكومة الكويتية على أغلبية داعمةٍ لها في البرلمان الحالي، إلا أن الصلاحيات المناطة بأعضاء مجلس الأمة تعطي المعارضة الكويتية مساحة أكبر لخلط الأوراق عليها هناك، وتبدو الأمور مفتوحة على خياراتٍ عدة خلال الفترة المتبقية من مجلس الأمة الحالي الذي يحوز رقم 13 بين مجالس الأمة الكويتية، أما في البحرين فيبدو مجلس النواب في فصله الثالث منذ العام 2002، الثاني منذ دخول قوى المعارضة فيه، أكثر توازناً وهدوءاً، ولا يتنبأ الكثيرون بمن فيهم المتشائمون بأحداثٍ ذات تأثيرٍ كبير على سياسات الحكومة أو على مجلس المجلس نفسه خلال السنوات الأربع المقبلة.

وعليه، فتبدو التجربة النيابية البحرينية عصية على أن ينالها من عدوى الحراك النيابي الكويتي الشيء الكثير، ورغم تشابه المعطيات والمدخلات والملفات، فمازال هناك 460 كيلومتراً تفصل بين البحرين والكويت.