قالت وزارة التنمية الاجتماعية، تعليقاً على ما نشرته «الوسط» أمس (الثلثاء)، بشأن ورود خطاب من ديوان الرقابة المالية، بهدف التدقيق على أداء إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة: «إن الخطاب الوارد من ديوان الرقابة المالية، يُعَدُّ من المكاتبات الرسمية العادية التي تأتي في إطار خطة موضوعة مسبقاً من ديوان الرقابة عن السنة المنتهية 2010 - 2011، ابتداءً من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011».

أكدت أنه في إطار خطة موضوعة مسبقاً ولا علاقة له بشكوى الجمعيات

«التنمية»: خطاب «ديوان الرقابة» من المكاتبات الرسمية العادية

المنامة - وزارة التنمية الاجتماعية

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تعليقاً على ما نشرته «الوسط» وإحدى الصحف المحلية يوم أمس (الثلثاء) بشأن ورود خطاب من ديوان الرقابة المالية، بهدف التدقيق على أداء إدارة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية، ابتداء من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011، وما أثير في الخبر الصحافي من تلميحات بأن هذه الخطوة جاءت على أثر تجاوز في أعمال إدارة المنظمات الأهلية. وأفادت الوزارة في تعليقها أن «الخطاب الوارد من ديوان الرقابة المالية، يعد من المكاتبات الرسمية العادية التي تأتي في إطار خطة موضوعة مسبقاً من ديوان الرقابة عن السنة المنتهية 2010 - 2011، ابتداء من شهر ديسمبر 2011م».

وقالت الوزارة إنها كانت «السباقة في سعيها الدائم نحو رقابة خارجية على إدارات الوزارة، بهدف إحكام تلك الرقابة على الوجه الأمثل، وخاصة وأن كل أعمالها تأتي وفقاً للمنظومة الثابتة في القطاع الحكومي للدولة, لذلك طلبت أن تتم هذه الرقابة بمعظم إداراتها ومنها إدارة المنظمات الأهلية. إذ كانت البداية بإدارة المساعدات الاجتماعية بالوزارة، التي أنهت أعمال الرقابة عليها في العام 2008، بعد إحاطة الوزارة بكل الملاحظات المعنية في هذا الصدد. وتم نشر التقرير ببعض الصحف المحلية واستمر ديوان الرقابة في متابعته لما جاء بتوصياته حيال إدارة المساعدات الاجتماعية حتى العام 2009».

وبالنسبة للخطاب الوارد بشأن شكوى مجموعة من الجمعيات الأهلية، فبينت أن ذلك «يعد من الموضوعات القديمة التي تم التطرق لها من قبل الوزيرة شخصياً، عندما تمت مخاطبة الوزارة في هذا الشأن في شهر مارس/ آذار 2010، وتم عقد اجتماع موسع مع كل مسئولي الجمعيات المتضررة وحضر الاجتماع مسئولو الوزارة المعنيون وتمت الإشادة بما تم في الاجتماع من قبل بعض الجمعيات الأهلية في الصحف المحلية... على لسان الناطقة الإعلامية للاتحاد النسائي فاطمة ربيعة».

تفعيلاً لمبادرة «تمكين المرأة في الوزارات» وبالاستفادة من التجربة المصرية

البلوشي تعلن تأسيس وحدة «تكافؤ الفرص» في «التنمية» مطلع 2011

المنامة - وزارة التنمية الاجتماعية

أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عزم الوزارة تأسيس وحدة لتكافؤ الفرص بين الجنسين اعتبارا من مطلع العام 2011 وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.

وذكرت أن الوزارة بهذه الخطوة تكون أولى وزارات المملكة التي تنشئ هذه الوحدة بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع المجالات من خلال تحديد البرامج والمشاريع والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة ضمن خطة الوزارة ورفع مستوى وعي المرأة بحقوقها وأدوارها المتعددة بغرض إدماج وتمكين المرأة وتنمية المجتمع في جميع وزارات ومؤسسات الدولة.

وأشارت الوزيرة البلوشي إلى أن من مهمات وحدة تكافؤ الفرص التنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة في حل المشكلات الاجتماعية الواردة لمركز الشكاوى بالأمانة العامة للمجلس بحسب اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية إضافة إلى تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية المعنية بإدماج احتياجات المرأة في التنمية وإعداد الموازنات المستجيبة لاحتياجاتها في تمكين المرأة.

وخلال زيارتها لوحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية المصرية في جمهورية مصر العربية أكدت الوزيرة البلوشي أن الوزارة تعكف حالياً على نقل الخبرة المصرية في مجال إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص بالوزارات وإيفاد خبير لتأسيس وحدة «تكافؤ الفرص» في الوزارة لتقديم الدعم والمشورة الفنية فيما يتعلق بتطبيق البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي التي تحقق العدالة والتوازن للمرأة والرجل معا ووفقا للمتطلبات والاحتياجات الفعلية من أجل إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص بجميع وزارات مملكة البحرين، وإرسال مختصين من الوزارة للاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال.

وأكدت «أن وحدة تكافؤ الفرص تعد إحدى الآليات الفاعلة لتوعية المرأة العاملة بالوزارات والمؤسسات الحكومية بحقوقها وواجباتها الدستورية والقانونية والشرعية وخلق قيادات الصف الثاني وتدريب الكادر البشري المسئول عن إعداد خطط العمل والموازنات الدورية بهدف رفع مستوى وعي المرأة بحقوقها وأدوارها المتعددة وتحقيق إدماج وتمكين المرأة، وضمان تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في كل مجالات العمل».

يذكر أن الوزيرة البلوشي عقدت اجتماعا مع مساعد أول وزير المالية منال حسين، ورئيس وحدة تكافؤ الفرص آيات عبدالمعطي، والمعنيين بالوحدة، لاستعراض سبل التعاون المشترك بين الوزارة ووحدة تكافؤ الفرص في مصر وذلك في إطار مشاركتها في اجتماعات الدورة (30) لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التي عقدت خلال الفترة 12 - 13 ديسمبر/ كانون الأول 2010 في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وناقشت الوزيرة خلال اجتماعها النتائج الإيجابية التي حققتها الوحدة منذ إنشائها وآليات العمل بها وتجربتها في إعداد موازنات البرامج المستجيبة للنوع الاجتماعي، ورصد الآثار الإيجابية والسلبية وقصص النجاح والدروس المستفادة، وتضمين وإدماج النوع الاجتماعي في العملية التنموية بما يضمن ممارسات وأداءات مستجيبة للنوع الاجتماعي وذلك تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين.

وأضافت الوزيرة البلوشي في تصريحها أن من مهمات «وحدة تكافؤ الفرص» إصدار النشرات والمجلات لتغطية كل الموضوعات التي تهم المرأة والعاملين بوزارات ومؤسسات الدولة، وإعداد قواعد البيانات عن العاملين بوزارات ومؤسسات الدولة والأجهزة التابعة لها وتصنيفهم بحسب النوع، وحصر ودراسة المشكلات التي يتعرض لها أي من العاملين بوزارات ومؤسسات الدولة نتيجة للتمييز النوعي واقتراح الحلول لتلك المشكلات وإعداد التقارير عن المشكلات التي تأخذ الطابع العام لعرضها على أصحاب القرار بوزارات ومؤسسات الدولة، والمساهمة في حل مشكلة البطالة والعوز بين أسر العاملين بوزارات ومؤسسات الدولة عن طريق إعداد برامج للتوعية والتعريف بسياسات ونظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تفعيل دور المراكز الاجتماعية لرفع الوعي بتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين أهالي العاملين بوزارات ومؤسسات الدولة».