ذكر تقرير نشر أمس (الثلثاء) أن الولايات المتحدة الأميركية أعدمت عدداً أقل هذا العام (2010) وذلك إلى حد ما بسبب وجود نقص في عقار يستخدم في الحقن القاتلة ولأن عمليات الإعدام باهظة التكاليف في الأوقات الاقتصادية العصيبة.

وذكر المركز الإعلامي لعقوبات الإعدام في تقريره السنوي أن عمليات الإعدام تراجعت بنسبة 12 في المئة هذا العام وأن أحكام الإعدام الجديدة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ إعادة فرض تطبيق عقوبة الإعدام في العام 1976. وتصدرت ولاية تكساس حالات الإعدام حيث تم فيها إعدام 17 من بين 46 شخصاً اُعدموا هذا العام في الولايات المتحدة. وتراجع مجمل عمليات الإعدام من 52 حالة في العام 2009 وهو أقل من نصف عدد من أعدموا في العام 1999. وذكر المركز الذي يتخذ من العاصمة (واشنطن)، مقراً له أن من بين عوامل تراجع عمليات الإعدام أو تأجيلها صعوبة الحصول على مادة ثيوبنتال الصوديوم وهو أحد العقارات التي تستخدم في عمليات الإعدام بالحقن القاتلة. وأُجلت حالات الإعدام أو ألغيت في خمس ولايات بسبب نقص هذا العقار. واستوردت ولاية أريزونا بعضه من بريطانيا حيث ألغيت عقوبة الإعدام ولكن بريطانيا تفرض حالياً قيوداً على تصدير هذا العقار.