ارتفع عدد المنازل الآيلة للسقوط، ذات الحالات الحرجة إلى 356 حالة في جميع المحافظات الخمس.

وفي هذا الجانب طالبت المجالس البلدية وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والمؤسسة الخيرية الملكية بالاستمرار في المشروع، والانتهاء من قوائم الانتظار الحالية، في ظل الضغوط التي تتعرض لها المجالس البلدية.

وفي المحافظة الوسطى قال نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عادل الستري: «إن عدد الحالات الحرجة من المنازل الآيلة للسقوط بلغت نحو 100 حالة، التي تم تحويل جميعها إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني»، لافتاً إلى أنه رفع بشأنها مذكرتين، الأولى خلال العام الماضي والثانية خلال العام 2010 الجاري.

وأضاف أن «الأمر لم يحدث فيه أي تطور، ولم يحصل المجلس البلدي على أي ردود بشأنها بسبب شح الموازنة الخاصة بالمشروع، وبسبب تعلل الوزارة بأن المجلس البلدي نال حصته من عدد المنازل المستفيدة من الدفعة الحالية»، مشيراً إلى أن «إجمالي عدد الطلبات التي لاتزال قيد الانتظار وصلت إلى 1700 طلب».

وألمح إلى أن المجلس البلدي سيجتمع مع الوزير جمعة الكعبي قريباً من أجل إيجاد حل وآلية لاستمرار المشروع وإنهاء خمسة آلاف طلب مدرج ضمن المشروع في جميع المحافظات، متوقعاً أن يكون الاجتماع خلال الأسبوع المقبل.

تدخل النواب و «الخيرية الملكية» ضروري

وأفاد بضرورة أن يكون للمؤسسة الخيرية الملكية دور في استمرار المشروع بصفتها المشرف العام عليه، من خلال توضيح آلية سيره خلال الأعوام الأربعة المقبلة، مؤكداً أن المجالس البلدية ستضغط في جميع الجهات لإيجاد صيغة لاستمراره.

وشدد على ضرورة أن يكون لأعضاء مجلس النواب دور في الدفع باستمرار المشروع، وخصوصاً أنه يعتبر بديلاً إلى الكثير من العوائل التي لا يمكنها الاستفادة من الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان، آملاً أن يعقد لقاء مع رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني قبل اعتماد الموازنة العامة للضغط باتجاه سير المشروع وتوفير موازنة خاصة له.

وانتهى الستري بالإشارة إلى أن لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي الوسطى استطاعت أن تنهي المنازل المدرجة ضمن الدفعة الحالية، إلا أنها توقفت عن تسلم أي طلب منذ العام 2009 لعدم تعريض المجلس البلدي إلى إحراج مع الأهالي، مشدداً على ضرورة طمأنة المواطنين بسير المشروع من عدمه.

16 حالة شبه حرجة في «الجنوبية»

من جانبه قال مهندس مجلس بلدي الجنوبية إنه «لحسن الحظ أن مجلس بلدي الجنوبية لم يسجل إلا حالة واحدة حرجة فقط، وصدر فيها الأمر بهدم المنزل»، مضيفاً أنه «تم تسجيل 16 حالة شبه حرجة، التي إن لم يتم هدمها وإعادة بنائها خلال العامين المقبلين كحد أقصى فستتحول إلى حالات حرجة».

وفي الوقت نفسه أوضح أن «عدد الحالات الحرجة كان 25 حالة إلا أنه تناقص إلى 16 حالة، وحصل المجلس البلدي على وعود بسرعة هدمها»، مشيراً إلى أن «وضع المشروع وسيره في المحافظة الجنوبية مطمئن بالنسبة إلى باقي المحافظات».

توحيد المعايير لم تغير الكثير

ومن جانبه طالب رئيس مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بإدراج 31 منزلاً ضمن الحالات الحرجة لمشروع بناء ألف وحدة سكنية ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، مشيراً إلى أن المجلس البلدي سبق أن رفع هذه المنازل إلى الوزارة لاستيفائها الشروط.

وصرح رئيس المجلس البلدي بأن توحيد معايير «الآيلة» بين المجالس البلدية كان بمثابة انفراج لأصحاب البيوت الآيلة للسقوط، وتم إدراج مشروع الـ 1000 منزل من ضمن المنازل التي يجب العمل عليها في أسرع وقت ممكن، موضحاً أن المعايير جاءت بعد دراسة شملت البيوت والحالات المختلفة وكانت النتيجة الإجماع من قبل المجالس البلدية الخمسة على توحيد هذه المعاير، التي من بينها: أن تكون المنازل مهدمة، وأصحابها يتسلمون بدل إيجار، ويسكنون خارج المنزل، أو أن يكون الطلب تم تقديمه عندما كان المشروع لدى وزارة الإسكان، وعليه يتم العمل إدخال المنزل ضمن مشروع الـ 1000 منزل.

رفع الملفات مرة أخرى

وتابع ميلاد أن «مجلس بلدي المنامة حظي على هدم وإعادة بناء 202 منزل ضمن المنازل التي تم رفع طلبات أصحابها إلى مكتب وكيل وزارة البلديات»، مضيفاً أنه «بعد التدقيق والمراجعة اتضح للمجلس وجود حالات تنطبق عليها المعايير المتفق عليها لكنها لم تدرج من ضمن الدفعة، ما جعل رئيس المجلس يخاطب الوزارة عدة مرات ولم يحصل المجلس على توضيح أو تبرير لعدم إدراج باقي الحالات المنطبق عليها المعايير».

وأكد أن «مجلس بلدي المنامة لايزال متقيداً بطلبات أصحاب المنازل 31 المدرجة ضمن الدفعة الحالية، وسيقوم بإعادة إحالتها إلى مكتب وكيل الوزارة مرة أخرى، تفادياً لأي إحراج جديد مع أصحاب المنازل».

«الشمالية» الأكثر تضرراً

أما اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي الشمالية أفصحت عن وجود 1928 طلباً لمنازل آيلة للسقوط مدرجة على قائمة الانتظار على صعيد المحافظة الشمالية، 200 منها تعتبر حالات حرجة يقطن بعضها مواطنون حتى الآن. وذكرت اللجنة أن عدد الطلبات المرفوعة لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تجاوزت الـ 1224 طلباً بالنسبة لمحافظة الشمالية،؛ إذ يوجد نحو 773 طلباً منها قيد الدراسة ولم تُتخذ بشأنها إجراءات الموافقة على الهدم.

وأبدت اللجنة امتعاضها من شح الموازنة المرصودة للمشروع على صعيد المحافظات الخمس.

وقالت: «يعاني المشروع الآن من بطء في الإنجاز، وكذلك من قلة الموازنة المخصصة له مقارنة بكثرة الطلبات الموجودة بمجلس بلدي الشمالية تحديداً»، مضيفةً أن «موازنة المنازل الآيلة للسقوط تبلغ 10 ملايين دينار سنوياً لجميع محافظات البحرين، وهي لا تكفى لبناء 200 منزل سنوياً لجميع المحافظات، في ظل حاجة المنزل الواحد بحاجة إلى 50 ألف دينار من الكلفة تقريباً لبنائه».

... و24 حالة حرجة في المحرق

وأخيراً وصل عدد الحالات الحرجة في محافظة المحرق إلى 24 حالة ضمن مشروع «البيوت الآيلة للسقوط»، بينما لايزال 98 منزلاً قيد الدراسة.

وبحسب رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد فإن «12 منزلاً من دون أية مشكلات، وينتظر أصحابها إعادة بنائها، بينما 12 المتبقية تنتظر رد الوزارة بشأن التأكد من حالتها».

وبلغ عدد المنازل التي من دون وثائق سبعة منازل، تمت مخاطبة المؤسسة الخيرية الملكية بشأنها لإصدار وثائق لها واستفادة أصحابها من المشروع، فيما بلغ إجمالي عدد المنازل التي تنتظر هدم وإعادة بنائها 368 منزلاً، تمت الموافقة على 214 منزلاً منها، وفي انتظار إعداد الخرائط الخاصة بكل منزل.

واختتم حديثه بمناشدة القيادة السياسية الاستمرار في مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط.