حمَّل ممثل الدائرة السادسة بمجلس بلدي المنطقة الوسطى صادق ربيع هيئة الكهرباء والماء مسئولية وقوع الحوادث على شارع 1 بجزيرة سترة، الذي أطلق الأهالي عليه اسم «شارع الموت».

وأوضح ربيع أن وزارة الأشغال أبدت استعدادها للعمل على تطوير شارع 1 والشوارع المحيطة به، إلا أنها تنتظر الحصول على رخصة من هيئة الكهرباء والماء منذ أعوام عدة حتى الآن، مؤكداً أن «المجلس البلدي خاطب الهيئة بخطابات ورسائل عدة للمسئولين في الهيئة، وخصوصا لمسئول شبكة الكهرباء في جزيرة سترة، وتم الاجتماع بهم مرارا والحصول على وعود دون تنفيذها حتى الآن».

وقال إنه طالب منذ العام 2007 بتطوير الجزء الثالث من شارع 1 الذي يمتد من مركز سترة الصحي إلى دوار البندر، لكثرة مطالبات الأهالي بذلك.

وأشار إلى أن عدد الحوادث المرورية على الشارع نفسه في تزايد يوما بعد يوم، والتي حصدت أرواحا، ومن غير الممكن الصمت تجاهها والوقوف مكتوفي الأيدي، مضيفا أن الشارع يخلو من الأرصفة، والإنارة، وفي الوقت نفسه لا يوجد فيه فاصل.

وذكر أن الشارع مملوء بالتقاطعات التي يصعب التعرف عليها خلال الفترة المسائية، بالإضافة إلى أن أولياء الأمور يخشون إنزال بناتهن من السيارات لمدرسة سترة الإعدادية للبنات التي تقع على الشارع، والتي تنتهي بطريق غير نافذ، مشيرا إلى أن البعض يحاول تجنب المرور على الشارع نفسه ويضطر إلى المرور من خلال طرق أخرى خوفا من وقوع أي حوادث وخصوصا في الفترة المسائية.

وأضاف أن من بين الأسباب للعمل على تطوير الشارع أن 70 في المئة وأكثر هي نسبة الحوادث التي تقع على الشارع نفسه من إجمالي عدد الحوادث الخطيرة أو المميتة التي تقع في جزيرة سترة، لافتا إلى أن الحوادث الخطرة التي وقعت كانت على الشارع نفسه، التي لا تخرج عن دائرة الانقلاب أو احتراق الشاحنات.

وفيما يخص العريضة التي من المؤمل أن يوقعها الأهالي أفاد ربيع بأن توقيع العريضة سيتأخر بسبب وجود مطالبات بألا تقتصر العريضة على التوقيع فقط بل أن تضم آراء ووجهات نظر المتضررين من الشارع، وأهالي ضحايا الحوادث التي وقعت عليه، وإحصائية بعدد الوفيات والإصابات والحوادث التي وقعت على الشارع منذ تعطل العمل على تطويره حتى اليوم.

ونفى أن تكون العريضة أسلوباً لتجاوز أخطاء أو بطء العمل في المجلس البلدي والتحرك نحو إصلاح الشارع نفسه، مبينا أن «التحرك على تعديل الشارع بدأ منذ الدورة البلدية السابقة، التي تلاها رفع دعوى قضائية من قبل هيئة الكهرباء والماء ضد العضو البلدي عندما طالب بسرعة إنجاز المشروعات وعدم تعطيلها».

واعتبر أن «الدور الطبيعي لهيئة الكهرباء والماء هو أن تقوم بتذليل جميع المعوقات التي تقف ضد التطوير وخدمة الأهالي»، مؤكدا أن تطوير الشارع لن يستغرق أكثر من ستة أشهر من أجل تجنب وقوع الحوادث أو تقليل عددها. وأمل ربيع أن تساهم الشركات البحرينية الكبرى في تطوير شارع 1 في اتجاهاته المختلفة، وشارع 4 لخدمة جزيرة سترة على وجه الخصوص والكثافة السكانية المرتفعة فيها، مطالبا المسئولين في هيئة الكهرباء والماء بزيارة الشارع والتعرف على الحال المأساوية له.