ذكر الخبير العقاري وصاحب الأعمال، رئيس مجلس إدارة شركة آل سعيدان للعقارات، إبراهيم سعيدان، في تصريحات نشرتها صحيفة «الرياض» السعودية أن 80 في المئة من السكان لا يستطيعون تملك العقار بمواردهم الذاتية، ودعا إلى تطبيق حوافز استثمارية في هذا المجال للمساهمة في خفض أسعار الوحدات والإسراع في تطبيق نظام الرهن العقاري الذي سيقود بدوره إلى خفض كلفة القروض المصرفية لأن نسبة كبيرة من الكلفة التي تضعها البنوك مرصودة لتغطية كلفة الضمان على القروض والرهن سيرفع عبء الضمان عن القروض.

وتوقع سعيدان ألا تنخفض أسعار العقار في الأجل القريب وخاصة أن غالبيةالمجتمع السعودي لا تملك منازل، إلا أنه أكد في الوقت ذاته بأن دخول نظام الرهن سيساعد على ضخ حراك جديد، كما ستساعد ضمانات الرهن على خفض كلفة القروض. مضيفاً أنه لم يشهد خلال العقود الخمسة الماضية انهياراً أو انخفاضاً كبيراً نسبياً في سوق العقار إلا في حالتين فقط هما حرب السويس وحرب الكويت وحتى تلك الحالتين لم تستمرا إلا لفترة محدودة قبل أن يستعيد العقار حيويته مجدداً.

كما أرجع سعيدان ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي إلى أن المشروعات الحكومية الضخمة قد امتصت نسبة كبيرة من العمالة والمواد فزادت مدخلات الإنتاج وارتفعت كلفة العمالة والكلفة التنفيذية للوحدات العقارية، وقال إن كلفة تنفيذ الفيلات زادت خلال العقود الماضية من 750 ألف ريال إلى نحو 3 ملايين ريال كما توقع ألا تنخفض أسعار الأراضي لأن الإقبال عليها لايزال كبيراً.

وتناول سعيدان جملة من الموضوعات المهمة خلال الأمسية التثقيفية التي نظمها فرع سيدات الأعمال بغرفة الرياض مساء الأحد الماضي في إطار دوراته الثقافية الهادفة، في مشاركة منه إلى بناء جسور التواصل مع صاحبات الأعمال وتعزيز الوعي بمطلوبات البيئة الاستثمارية النسائية في مجال العقار وتعرفهن على الأنظمة ونوعية الكوادر البشرية التي تتطلبها المكاتب العقارية.

وتوقع أن يصل حجم الطلب على العقار إلى أكثر من نصف مليون وحدة معظمها في القطاع الإسكاني وأن يصل حجم الإنفاق على هذه المشروعات إلى نحو 400 مليار دولار في نهاية العام الجاري.

ونصح سعيدان سيدات الأعمال في المملكة والناشطات في المجالات الاستثمارية بعدم تعجل الدخول إلى الحقل العقاري قبل استيفاء شروط الإلمام بالقواعد والمعلومات الضرورية بشأن نسق تداول المنتجات العقارية والتعرف على النظم والقوانين والأعراف التي تحكم هذا النشاط. وقال: «إن المرأة تمثل حلقة مهمة ورئيسية في تداول المنتجات العقارية بيعاً وشراء ونعرف أن المشتري الفرد دائماً ينتظر موافقة المرأة سواء الزوجة أو الابنة أو الأم أو الأخت لكن دخول المرأة كمستثمرة سيتطلب استعداداً من نوع آخر هو ضرورة اكتساب الوعي والمعرفة بشروط وضوابط التداول حتى لا تقع فريسة سهلة لمن سبقوها في هذا الميدان.

وتحدث سعيدان عن أهمية القطاع العقاري في هيكل الاقتصاد الوطني فقال إن العقار يمثل مكنة التشغيل لعدة أسواق أخرى تتداول أكثر من 95 سلعة من مدخلات البناء والتعمير