توقع اقتصاديون وخبراء ماليون سعوديون أن يشهد نشاط الطروحات العامة الأولية في السوق السعودية عودة قوية خلال 2011، وطروحات ذات جودة وأحجام أكبر بعدما كان النشاط فاتراً خلال 2010 في ظل تقلبات الأسواق العالمية وصعوبة توقيت طرح أسهم معظم الشركات.

وشهدت البورصة السعودية، أكبر سوق للأسهم في العالم العربي على الإطلاق، تنفيذ تسعة طروحات أولية خلال 2010 ثلاثة منها لشركات تأمين وكانت معظم تلك الشركات ذات رؤوس أموال صغيرة إلى متوسطة.

وقال المحلل الاقتصادي، وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، عبد الحميد العمري، إن صغر حجم رؤوس الأموال غلب على اكتتابات العام 2010 باستثناء شركتين متوسطتي الحجم وهما مدينة المعرفة الاقتصادية وأسمنت الجوف. وأضاف، أن نسبة الاكتتابات إلى القيمة السوقية الإجمالية لم تتجاوز أكثر من 1 في المئة، إضافة إلى أن مجمل أرباحها إلى السوق لم تتجاوز نسبة 0.7 في المئة.

وتوقع العمري أنه في ظل استمرار حال التحسن التي بدأت من منتصف هذا العام في الاقتصاد الوطني والسوق المحلية، ومع انتهاء القطاع المالي من هيكلة محافظه الائتمانية، توقع أن تشهد السوق السعودية عودة أقوى في سوق الاكتتابات تكون أكبر من عامي 2009 و2010، وقد نشهد فيها مزيداً من التنوع على مستوى القطاعات المدرجة في السوق.

تأجيل الطروحات

ورأى المحلل المالي، ورئيس المركز العربي للاستشارات المالية، تركي فدعق، أن نشاط الاكتتابات في السوق السعودية كان ضعيفاً في 2010، موضحاً أن جزءاً من أصحاب القرار أجلوا طروحاتهم بفعل أوضاع السوق الضعيفة؛ إذ سجلت أحجام التداول هذا العام أدنى مستوياتها خلال نحو خمس أو ست سنوات، ولم يكن ذلك حافزاً لمضي المستثمرين قدماً في الطروحات.

ولفت إلى أنه «منذ مطلع العام المقبل سنرى شركات أكبر تطرح أسهمها في السوق في ظل توقعات بتحسن السيولة وظهور بوادر أثر الإنفاق الرأسمالي الحكومي، ومن المتوقع أن يشجع كذلك شركات كبيرة وعديدة».

تقلص الثقة

واعتبر مدير الاستثمار، ونائب الرئيس التنفيذي لدى مجموعة كسب المالية، إبراهيم العلوان، أن الطروحات الأولية في 2010 لم تترك بصمتها على السوق.

وقال، إن معظم الشركات التي طرحت أسهمها كانت في قطاعات التأمين ولم تشهد القطاعات الأكثر حيوية نشاطاً كبيراً، لأن السوق نفسها لم تكن نشطة بشكل كبير. وأضاف أنه فيما مضى كان الطرح العام يعني أنه سيلقى إقبالاً جيداً، أما اليوم فإن الثقة في الشركات التي تطرح أسهمها ليست كما سبق، لذا يحجم المستثمرون عن الإقبال على الاكتتابات.

وبشأن توقعاته لنشاط الطروحات الأولية في 2011، قال العلوان، إن الأداء غير الجيد لبعض الطروحات خلال 2010 قد يدفع المستثمرين إلى الانتقاء بشكل أكبر، لكن مع ذلك أتوقع أن تكون الطروحات ذات جودة أكبر.

خطط للطرح

وأعلنت عدة شركات سعودية كبيرة خططاً لطرح أسهمها في السوق السعودية اعتباراً من 2011، ففي يوليو/تموز قال مسئول رفيع في الخطوط الجوية السعودية، إن الشركة تعتزم طرح وحدة التموين التابعة لها للاكتتاب العام بحلول مارس/آذار 2011.

كما قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الجوية «طيران ناس» هذا الشهر إن شركته التي تقدم خدمات الطيران منخفض الكلفة تخطط لطرح أولي بين عامي 2012 و 2013.

والمستثمرون الأفراد هم القوة الدافعة لسوق الأسهم السعودية كما ينشطون في الأسواق الإقليمية كأسواق الإمارات ومصر، ووفقاً لبيانات رسمية يسجل المستثمرون الأفراد نحو 93 في المئة من الصفقات اليومية في البورصة السعودية.

ساحة المضاربات

وقال العمري، إن الإقبال الضعيف على الاكتتابات وصغر حجم الشركات المطروحة نسبياً أدى إلى اجتذاب بعض الشركات المطروحة، وخاصة شركات التأمين، إلى ساحة المضاربات فيما عانت البقية من انخفاض السيولة المدارة عليها، أغلب الفترات الزمنية بعد الإدراج بصورة أدت إلى انخفاض أسعار بعضها عن سعر الطرح، على رغم خلوه من علاوة الإصدار كشركة مدينة المعرفة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول لجأت شركة أبناء عبدالله الخضري إلى خفض الشريحة المخصصة لاكتتاب الأفراد للمرة الأولى على الإطلاق في السوق السعودية وذلك لضعف الإقبال؛ إذ جرت تغطية الطرح الأولي المخصص للأفراد بنسبة 83 في المئة فقط بعدما بلغ عدد المكتتبين 342 ألف مكتتب، وهو رقم ضعيف مقارنة بطروحات أولية سابقة اجتذبت ملايين السعوديين.

وقال عبد الحميد العمري، إنه وفقاً لتجربة السوق السعودية مع الاكتتابات للفترة 2006-2010، فقد أصبح واضحاً للعيان أهمية أن تتسم أي من الإدراجات الجديدة على السوق بارتفاع ربحيتها كونه العامل الأهم والأجدى للسوق وللمتعاملين.

وأضاف، أنه حينما أتت اكتتابات 2010 بعد اتضاح التجربة بصورة أكبر لدى المتعاملين وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية كان من الطبيعي أن تنكمش تلك الاكتتابات، عدداً وحجماً، كما لم يكن مفاجئاً أن تنخفض قيمة الإقبال على تلك الاكتتابات إلى 1.8 مليار دولار (6.75 مليارات ريال) محققة معدل تغطية منخفضاً لم يتجاوز 1.8 مرة.

وذكر أن حجم المكتتبين في الطروحات الأولية خلال 2010 انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 2005؛ إذ وصل إلى نحو 9.4 ملايين مكتتب فقط مقارنة مع أكثر من 58.4 مليون مكتتب في 2008.

ونتيجة ضعف الإقبال على الطروحات الأولية هذا العام، أجلت شركات سعودية طروحاتها حتى تتحسن أوضاع السوق كشركة الطيار للسياحة التي جمدت في فبراير/شباط الماضي خططها لطرح أولي بسبب انخفاض الطلب ومجموعة المطلق للتجارة والصناعة التي أجلت في مارس خططاً لطرح 30 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام إلى النصف الثاني من 2011.

عدالة التسعير

ورأى العمري أن الاعتبار الأهم يكمن في أمرين أولهما عدالة التسعير عند الإدراج بالنسبة إلى الشركات العاملة، والثاني اتسام أدائها التشغيلي بالنمو المستمر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية، عبد الرحمن التويجري، إن الإقبال على الطروحات الأولية كان ضعيفاً نتيجة أوضاع السوق، مضيفاً أنه عندما تتحسن الأمور وتبدأ السوق في التحسن أيضاً سنشهد إقبالاً متزايداً على الطروحات الأولية