يودع الفلسطينيون العام 2010 بخيبة أمل من الوعود التي قطعها الرئيس الأميركي، باراك أوباما لتحقيق رؤية الدولة الفلسطينية، وبسبب استمرار الانقسام الداخلي.

ورغم الجهود الأميركية التي بذلت منذ إعلان استئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين في 2 سبتمبر/ أيلول، لم يتم التوصل مع نهاية العام إلى أي نتيجة تعطي الفلسطينيين بصيص أمل ودخلت عملية السلام في أزمة بسبب رفض إسرائيل تجميد الاستيطان على الرغم من الضغوطات الأميركية.

ويصف مدير مؤسسة مواطن لدراسات الديمقراطية، جورج جقمان العام 2010 بالنسبة للفلسطينيين، بأنه «عام خيبة الأمل من الرئيس الأميركي، باراك أوباما وعام نهاية الطريق السياسي عموماً، إلا إذا حصلت معجزة».

وكانت واشنطن أقرت بفشلها في حمل إسرائيل على إعلان تجميد جديد للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة الذي يطالب به الفلسطينيون من أجل إجراء مفاوضات.

ويتفق أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، سميح شبيب مع جقمان بالقول إن العام 2010 «شهد مع نهايته طريقاً مسدوداً يؤكد استحالة الوصول إلى حل سياسي في ظل حكومة (بنيامين) نتنياهو» الإسرائيلية.

ودفع فشل المفاوضات القيادة الفلسطينية إلى تبني استراتيجية جديدة تقوم على التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام 1967.

ويبدو أن هذا التوجه بدأ يؤتي ثماره إذ أعلنت البرازيل والأرجنتين وبوليفيا مؤخراً اعترافها بهذه الدولة دون انتظار لجوء القيادة الفلسطينية رسمياً للأمم المتحدة، فيما رفعت عدة دول غربية مستوى التمثيل الفلسطيني لديها.

على الصعيد الداخلي، زاد التشاؤم في العام 2010 إزاء فرص تحقيق المصالحة بين فتح، حزب السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007، لدرجة أن البعض بدأ يدعو إلى التعايش مع حالة الانقسام الفلسطيني الداخلية كأمر واقع.

وقال سميح شبيب في هذا الصدد «رغم أن جهوداً كبيرة جداً بذلت لتحقيق المصالحة الداخلية، لم يتحقق أي مسار جدي يوحي بإمكانية رأب الصدع الداخلي، بل على العكس تبلورت مؤسسات إدارية جديدة في غزة توحي بتمادي الانقسام الفلسطيني».

وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة بالقوة في أواسط العام 2007، وتخللت السنوات الثلاث الماضية لقاءات بين حركتي فتح وحماس إلا أن هذه المحاولات جميعها باءت بالفشل.

وقال جورج جقمان «فيما يخص المصالحة الفلسطينية، فإن العام 2010 شهد استفحالاً للتدخل الإقليمي والدولي في الشأن الفلسطيني الداخلي، وهو ما أسهم في منع تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية».

ورغم الصورة القاتمة للمفاوضات مع إسرائيل والانقسام الداخلي، شهد الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية نمواً هذا العام في حين بقي الحصار الإسرائيلي قائماً على قطاع غزة.

فقد واصلت الحكومة الفلسطينية التي يقودها سلام فياض تنفيذ مشاريع اقتصادية في الضفة الغربية، في سياق خطة أعلنها فياض في أغسطس/ آب من العام 2009 تقضي ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية خلال عامين.

وأعلن فياض في خطاب حديث له بأن حكومته نفذت لغاية الآن 1854 مشروعاً.

إلا أن المحلل الاقتصادي، نصر عبد الكريم يرى أن النمو الاقتصادي وإن حقق معدلات مرتفعه يبقى «غير مستدام» في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي واعتماد السلطة الفلسطينية على الدول المانحة.

وقال «لا يمكن إنكار وجود نمو اقتصادي انعكس على الشارع الفلسطيني في العام 2010 لكن هذا النمو غير مستدام كونه يبقى رهناً بملايين الدولارات التي تتدفق إلى شرايين الاقتصاد من الدول المانحة».

وأضاف «ما جلب النمو هو الإنفاق الحكومي الكبير الممول من المساعدات الدولية، والذي يصل إلى نحو مليار ونصف مليار دولار بشكل سنوي، وهذا هيأ الظروف لنمو اقتصادي لكن ليست خطة الحكومة هي التي قادت إلى النمو».

وقال «تأثير الحكومة في تحويل هذا النمو إلى تنمية كان محدوداً، وهذا ما يمكن القول إنه تميز به العام 2010».

وشهد العام 2010 كذلك تحسناً ملحوظاً في حرية حركة الفلسطينيين بين المدن الفلسطينية، إلا أن هذه الحركة بقيت محدودة في المناطق الفلسطينية خلف الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل، كما يقول مدير مؤسسة الحق، شعوان جبارين.

وأشار جبارين كذلك إلى أن العام 2010 شهد ارتفاعاً في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وعلى أراضيهم، كذلك شهد حملة إسرائيلية ضد الفلسطينيين المقيمين في مدينة القدس التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمة دولتهم المستقبلية.