شدد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة على وجوب احترام القضاء وصون هيبته والتزام قراراته وأحكامه باعتباره الركيزة الأساس لحماية الحقوق وتأكيد سيادة القانون.

وأضاف لا سلطان على القضاة في أداء اختصاصاتهم لغير القانون، مؤكداً ضرورة الالتزام والحفاظ على سلوك الطريق الذي رسمه القانون وما كفله من حقوق وضمانات للأطراف في جميع مراحل سير الإجراءات القضائية.

وأكد وزير العدل وجوب النأي بأية قضية منظورة أمام المحاكم عن أية محاولة للتأثير أو الإخلال بمقتضيات حسن سير العدالة، لافتاً إلى المسئولية المشتركة الملقاة على عاتق الجميع في المحافظة والدفاع عن حقوق الأفراد والمجتمع واحترام سلطة القانون.

جاء ذلك لدى استقبال وزير العدل أمس عدداً من المحامين في مبنى الوزارة، إذ أكد أن اللقاء مع المحامين يأتي في إطار تأكيد حرص الوزارة الثابت والواجب على دعم وتعزيز دور المحامي وحفظ رسالته ومكانته وكرامته.

وقال أن الوزارة وانطلاقاً من إيمانها بوجوب أن يكون لكل متهم في جناية محامٍ يدافع عنه بموافقته وتأكيداً لما نص عليه القانون ومن قبله الدستور من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، فقد صدر قرار بندب عدد من المحامين للدفاع عن متهمين صرحوا بعدم وجود محامين لهم بعد انسحاب محاميهم تنفيذاً لقرار المحكمة المختصة في هذا الشأن، وهو إجراء جوهري يتعلق بالنظام العام ولا يجوز للمتهم في جناية النزول عنه، ذلك أنه يترتب على مخالفته البطلان.

وشدد الوزير على أنه وإن كان المتهم حرّاً في اختيار محاميه من حيث الأصل وحقه هذا مقدم على حق المحكمة في تعيينه فإذا ما عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع عنه فليس لأحد أن يتجاوز اختياره بيدَ أن هذا المبدأ مشروط بعدم التعارض مع ما للمحكمة من حق في المحافظة على عدم تعطيل سير الدعاوى.

وأكد الرفض القاطع لكل أشكال ووسائل الترهيب والضغط المختلفة وما ترميه من محاولة التأثير أو التدخل في سير عمل المحامي، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً وتجاوزاً ومسّاً باستقلال المهنة وشرف وأمانة رسالتها وبالمبادئ الأساسية الواجب توافرها لضمان وصون حقوق المتهمين وموجبات تحقيق العدالة، لافتاً إلى ما يشكله المحامي من ركن أصيل لأحد أركان سلطة القضاء وتحقيق العدل.

وصفوا حالهم بأنهم في «موقفٍ لا يحسدون عليه»... المحامون المنتدبون:

لانزال نتشاور لاتخاذ قرارنا ومتمسكون بوجود شبهة دستورية

الوسط - محرر الشئون المحلية

أفاد أحد المحامين المنتدبين والذي فضل عدم ذكر اسمه لـ «الوسط» أن «موقف هيئة الدفاع المنتدبة موقف لا تحسد عليه، وأن المحامين المنتدبين لايزالون في طور التشاور بشأن قرارهم النهائي بخصوص موضوع الانتداب، وخصوصاً أنهم لايزالون عند موقفهم القانوني بالنسبة لوجود شبهة دستورية في انتداب محامٍ يرفضه المتهم صراحةً، إلا أن الهيئة المنتدبة سوف تحضر جلسة المحاكمة المقبلة المقرر عقدها في تاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 2011».

وأشار المتحدث إلى أن «اللقاء الذي جمع مسئولين بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وعلى رأسهم الوزير بالمحامين المنتدبين بالقضية المعروفة بـ «متهمي التخطيط الإرهابي» شهدت جدلاً قانونياً واسعاً بشأن موضوع الشبهة الدستورية وفقاً للفقرة (هـ) من نص المادة (20) من الدستور».

وقال عضو الهيئة المنتدبة: «بادر وزير العدل - مشكوراً - بالاجتماع معنا إثر توارد أنباء إليه عن مطالبتنا بلقائه بخصوص انتدابنا في قضية متهمي «التخطيط الإرهابي»، وقد تم اللقاء الذي استمر نحو ساعة، عند الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس (الاثنين)، وحضره الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة والوكيل سالم الكوراي، والوكيل المساعد خالد عجاج، والمسجل العام للمحكمة محمد عبدالرحيم».

وأوضح «تحدثنا للوزير عن قرار آخر المستجدات في القضية، وعجزنا عن تقديم دفاع للمتهمين في ظل رفضهم لنا، وأوضح الوزير أن انتدابنا جاء بحسب جدول المحكمة، والمحكمة المختصة هي التي انتدبت، مؤكداً أن جانب وزارة العدل في قرار الانتداب هو جانب إداري فحسب، وأن الوزارة لا تتدخل أبداً في سير وإجراءات القضية».

وأضاف المحامي «من جهتهم أوضح المحامون للوزير والمسئولين، أننا - أي المحامين - نتعرض إلى الإحراج طالما أن المتهمين يرفضون التعامل والجلوس معنا، فلا نستطيع القيام بدورنا في أخذ معلومات عن القضية، وبالتالي سوف نكون عاجزين عن تقديم أي دفاع طالما هناك امتناع من جانب المتهمين بالتعاون معنا».

وأردف «من هنا يأتي إبداؤنا للتحفظ، فلا نستطيع مناقشة المتهمين في أي شيء من التهم أو القضية، عدا وجود كمية هائلة من الإفادات والمستندات المعروضة علينا، وهي مستندات هائلة تحتاج إلى بحث وتروٍ، ووقت وجهد، في حين أن المتهمين رافضون لإبداء أي معلومات بشأن الإفادات والاعترافات، وكل ذلك يأتي في وقت نعتقد بأن دورنا بالانتداب والدفاع متأخر جداً».

وأوضح أن «عدم تعاون المتهم مع المحامي خلق نوعا من العجز للمحامي عن أداء مهمته، فالمحامي لا يستطيع متابعة قضية جنائية من خلال الأوراق فقط».

وأشار المتحدث إلى أن وجهة نظر الوزير كانت تتمثل في أن هذا الموضوع تتم معالجته مع المحكمة المختصة.

وقال: «تحدثنا عن الشبهة الدستورية أيضاً، وذلك استناداً إلى نص المادة (20) من الفقرة (هـ)، ودخلنا في مناقشة قانونية بشأن فهم نص المادة سالفة الذكر من الدستور، والمسئولون أبدوا وجهات نظرهم القانونية في عدم وجود شبهة دستورية، على أساس أن فلسفة تعيين المحامي المنتدب أصلاً هو لصالح المتهم وللدفاع عنه، ومن أجل مصلحة استمرار المحاكمة وعدم تعطيلها، ولتكون المحاكمة أكثر ضماناً للمتهمين، ونحن نقدر كثيراً ونحترم جداً وجهات النظر القانونية تلك، إلا أننا لانزال متمسكين بموقفنا من هذه النقطة بوجوب موافقة المتهم على التعيين والندب».

وذكر المحامي المنتدب أن «على الجميع أن يتفهم الوضع القائم، وخصوصاً أن المحامين المنتدبين في وضع لا يحسدون عليه أبداً، فهم منتدبون بقرار من وزير العدل، وبالتالي هم مجبرون على تمثيل المتهمين بحسب القانون، ولكن في حال كان المتهم غير متعاون، ورافض للمحامي المنتدب، ومتمسكٌ بمحاميه الأصلي، الأمر الذي يخلق نوعا من عدم التواصل ما بين المتهم والمحامي المنتدب، وعليه يتعذر على المحامي المنتدب متابعة الدعوى وتقديم دفاعه بشكل أفضل ولمصلحة المتهم».

وعما إذا كانت هيئة الدفاع المنتدبة قد اتخذت قرارها النهائي بشأن الاستمرار أو عدمه في القضية، رد المصدر: «الهيئة لم تأخذ قرارها النهائي إلى الآن، وهي لاتزال في طور التشاور، وحالياً نقوم بالترتيب لعقد اجتماع نتفق فيه على وجهة ورأي قانوني موحد».

وعن جلسة المحاكمة المقبلة قال إن «المحامين سوف يحضرون جلسة المحاكمة المقبلة في 6 يناير 2011، وسوف يقدمون مذكراتهم القانونية الشارحة للشبهة الدستورية التي سبق أن دفعوا بها».