أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية 11 متهماً قاموا بأعمال شغب في سجن الإصلاح والتأهيل في جو حتى 31 يناير / كانون الثاني لحضور شهود الإثبات وهم 6 من رجال الأمن.

وحضر المحامي محمد التاجر وهو منتدب في القضية عن متهمين اثنين وطلب حضور شهود الإثبات، كما مثل في يوم أمس متهمان للمرة الأولى أمام المحكمة وأنكرا ما نسب إليهما.

فيما بين عدد من المتهمين وجود أخطاء في القضية، إذ ذكروا أن أحد المتهمين في القضية ليس هو المتهم المطلوب وإنما تشابه في الأسماء، كما أن أحد المتهمين مقبوض عليه في العام 2010 والقضية حصلت في العام 2008.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الثالث حتى الحادي عشر أنهم في 16 أكتوبر/ تشرين الأول في العام 2008 قاموا بإتلاف أشياء مملوكة لإدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية، ما جعلها غير صالحه للاستعمال ونتج عن ذلك تعطيل المرفق.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني أنهما اعتديا على سلامة جسم موظف عام، وكان ذلك بسبب وأثناء تأديته وظيفته، ولم تصل نتيجة الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً، بينما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثامن والحادي عشر أنهما أهانا بالفعل شرطياً، وكان ذلك بسبب وأثناء تأديته وظيفته، بأن قام المتهم الثامن بتمزيق الزي العسكري، فيما قام المتهم الحادي عشر بدفع الشرطي بالقوة.