وصف نائب الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة بـ «المهلهل والمستنسخ من برامج عمل أخرى»، مبيناً انه «لا يتضمن أي ملامح لبرنامج سياسي كامل وحقيقي وهو نسخة مشابهة لبرامج عمل الحكومة السابقة منذ 12 عاماً».

و أوضح سلمان في محاضرة له بمقر جمعية المنبر التقدمي مساء أمس الأول أن البرنامج الحكومي «خلا من أي ذكر للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وسبل تطوير التجربة الديمقراطية، كما لم يتطرق أبداً الى قضية تعديل الدوائر الانتخابية ولم يستعرض رؤية الحكومة الاستراتيجية في مكافحة الفساد على رغم أن إحدى أهم الوزارات، وهي وزارة الداخلية، رفعت هذا العام شعار لا للفساد». وأضاف «لو قارن قارئ البرنامج بين ثلاثة البرامج الأخيرة في ثلاثة فصول تشريعية سيجد تطابقاً شبه تام بين هذه البرامج على رغم مرور 12 عاماً على بدء المسيرة البرلمانية في إطار المشروع الإصلاحي وكان يتحتم على الحكومة أن تكون لها رؤية حديثة ومتجددة على الأقل وليس استعراضاً لبرنامج يتضمن الكثير من العموميات المستنسخة أصلا».

ثم تحدث سلمان عن خلو البرنامج من الاهتمام الكافي بالمشكلة الإسكانية، وقال: «إن قضية الإسكان هي قضية على قدر كبير من الأهمية وهي تهم كل المواطنين الذين لايزالون مجبرين على الانتظار إلى أكثر من 20 عاماً على قوائم الانتظار من أجل الحصول على الوحدات السكنية اذ لايزال أصحاب طلبات 1993 ينتظرون الحصول على الوحدة الإسكانية الموعودة».

وذكر أن»الحكومة تقول إنها خصصت موازنة للإسكان هي الأكبر في تاريخ موازنة الدولة مقدارها 660 مليون دينار، 165 مليوناً ستذهب إلى بدل الإيجار التي تصرف لأصحاب الطلبات التي يتجاوز طلبها 5 سنوات و480 تخصصاً لأربع سنوات، علماً بأن الموازنة السابقة كانت تبلغ 90 مليون دينار، فالفرق بسيط ولا يفي بالالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها فيما يتعلق بالخدمات الإسكانية (...) الحكومة تقول إنها تسعى إلى تقليص فترة الانتظار بحلول 2014 الى خمس سنوات لكن هذا الشعار يخلو من الواقعية في ظل محدودية الموازنات والمقدرة الفعلية للوزارة في تنفيذ المشاريع، فكيف ستحل المشكلة الإسكانية ووزارة الإسكان تبني سنويّاً 2400 وحدة سكنية؟».

وقال: «ان الحكومة تحتاج الى 350 ميلون دينار سنويّاً حتى تكون قادرة بالفعل على حل المشكلة الاسكانية بلحاظ أن الطلبات الحالية تتجاوز 50 ألف طلب إسكاني وهناك 7 آلاف طلب سنوي».

هذا في ظل الاعتراف الرسمي - يضيف سلمان - الذي تناقلته الصحف، على ان مقدرة وزارة الإسكان على تنفيذ مشاريعها لا تتجاوز 62 في المئة فقط.

وأضاف سلمان «والدليل على عدم قدرة وزارة الاسكان على الوفاء بكامل وعودها ومشاريعها هو إسكان سلماباد الذي لايزال أصحاب الوحدات الاسكانية ينتظرون توفير البنية التحتية له على رغم تسلم مفاتيحه قبل نحو 5 أشهر، فالنقص لايطول فقط الجانب المالي في الوزارة بل حتى التقني والفني».

وأوضح أن»الحكومة في برنامجها تقول إنها ستسعى إلى تنويع مصادر الدخل، وهو ضحك على الذقون؛ اذ كيف يكون التنويع والحكومة تعتقد أن فيما لا يقل عن 75 في المئة من دخلها يقوم على النفط، وكل موازنات الحكومة منذ الاستقلال كانت تعتمد بشكل أساسي على النفط».

وأردف «يخلو البرنامج من الحديث عن تطوير قطاح السياحة على رغم أهمية هذا القطاع بالنسبة إلى دول المنطقة»، مشيراً إلى أن «نفط البحرين يباع الآن بـثمانين دولاراً للبرميل والحكومة تقول أن العجز في الموازنة سيستمر إلى أربع سنوات مقبلة.. وأنا أسأل كيف؟. أنا لا افهم لماذا العجز في الوقت الذي كانت للحكومة فوائض مالية ضخمة حتى العام 2008».

ولفت إلى أن التقرير «خلا من الاهتمام بالأوضاع المعيشية للمواطنين، كما لم يتطرق أبدا إلى تطوير الخدمات الصحية في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى مراكز صحية تستوعب هذه الطفرة السكانية غير المسبوقة وتزايد الحاجة إلى مستشفى طبي كبير بديل». وأكد «لم يذكر البرنامج الحكومي كيف ستتدبر الحكومة أمر وقف تدهور وضع الطبقة الوسطى الذي ينحو باتجاه الهاوية في ظل وجود بوادر مؤكدة عن توجه حكومي لرفع الدعم عن السلع الأساسية والوقود».

وختم قائلاً إن «برنامج عمل الحكومة لا يرقى أبداً إلى أن يكون برنامجاً سياسيّاً؛ وهو في حقيقته لا يقدم جديداً وغير قادر على النهوض بالبحرين، وهو لا يناقش أصلا في البرلمان فوجوده أوعدم وجوده لا يقدم ولا يؤخر».