قال الأمين العام لمجلس النواب نوار علي المحمود: «إن الأمانات العامة لمجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضعت خطة استراتيجية لتنفيذ مشاريع تعاونية مشتركة لدعم وتطوير الخدمات المساندة للعمل البرلماني في المجالس التشريعية الخليجية، من خلال لجنة تنسيق تضم في عضويتها المسئولين المعنيين بالتطوير والتدريب بالأمانات العامة بالمجالس الخليجية تم تشكيلها منذ نحو ثماني سنوات».
جاء ذلك خلال استقبال المحمود صباح أمس الوفود الخليجية المشاركة في الدورة التدريبية التي تنظمها الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب بعنوان «تطوير مهارات موظفي الأمانات العامة لتعزيز الرقابة البرلمانية» ضمن خطة لجنة التطوير والتدريب المشتركة لمجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تقام في الفترة من 26 إلى 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأشار المحمود إلى أن عمل لجنة التطوير والتدريب المشتركة محل اهتمام ودعم من رؤساء المجالس.
يذكر أن الدورة التدريبية الحالية تتناول عدة محاور من أبرزها تعريف الرقابة البرلمانية مهماتها وأدواتها، ويقدمها المستشار القانوني لشئون اللجان بمجلس النواب سامي جمال الدين، والصعوبات والتحديات التي تواجه المجالس النيابية في مجال الرقابة البرلمانية ويقدمها المستشار القانوني لشئون اللجان بمجلس النواب مصطفى محمود عفيفي، كما تتضمن الدورة ورشة عمل لإعداد الأوراق المساندة للعمل الرقابي في جانبين هما إعداد التقارير البحثية لدعم القرار البرلماني في الشق الرقابي، وذلك بإدارة المستشار القانوني لشئون اللجان بمجلس النواب علي عبدالفتاح.
العدد 3035 - الإثنين 27 ديسمبر 2010م الموافق 21 محرم 1432هـ
