قرية كرانة تستغيث المسئولين للاطلاع على أحوالها

كنا قد ناشدنا عبر صحيفة «الوسط» الغراء في أكثر من رسالة إلى أصحاب السعادة الوزراء إلى ما يعانيه سكان القرية كرانة المنسية لا بل يتيمة الدهور وليس كيتيمة الدهر للثعالبي إن صح التعبير. في حين أنه قام المسئولون والوزراء بزيارات إلى بعض القرى ليطلعوا على أحوالهم لم تحظَ يتيمة الدهور بزيارة واحدة. كما سمعنا تقوم وزارة الإسكان بتنفيذ مشاريع إسكانية ضخمة في السنابس وغيرها وكما علمت بأن مخطط مشروع كرانة الإسكاني قد تمت الموافقة عليه قبل سنة ونصف تقريباً إلا أنه لم يتحقق على أرض الواقع، كما لفتنا نظر المعنيين في الحكومة في رسائل سابقة نشرت أيضاً بأن القرية تنقصها الكثير من الخدمات مثل مستوصف، مدرسة وغيرها، تضمنت رسائلنا أيضاً لفت نظر الحكومة إلا أنه توجد أرض كبيرة في كبد القرية لصاحبها التاجر حسين القطري لا تصلح تلك الأرض إلا إسكان لذا يمكن للحكومة تشتريها وليس بعسير عليها. أرجو أن تصل هذه الرسالة المقتضبة إلى يد المسئولين، وفي الختام نتمنى عاماً جديداً مفعماً بالخير والسلام.

علوي محسن الخباز

تشترط موافقة الجار رغم أن الوثائق الرسمية تثبت أن الطريق ملك عام ومشترك

«الوسطى» ترفض إزالة سور مخالف فيما الجيران يتكبدون معاناة الولوج لمنازلهم

لا أعرف ما السبب والدواعي التي تجعل بلدية الوسطى تكابر على موقفها من إزالة سور مخالف دشن على ارض هي طريق عام ومشترك ويعتبر المسلك الوحيد للخروج والولولج من وإلى بيتنا حديث التدشين، والذي مضت فترة على بنائه تقدر بنحو 5 سنوات، طرقنا اكثر من باب واكثر من مسئول وكل طرف يزودنا بوثيقة تؤكد عدم شرعية وقانونية السور المبني في الطريق العام كما صدر حكم بإزالته ومحوه من الوجود ولكن تبقى العقبة التي تعترض طريقنا وتحول دون تلبيته وتحقيق هذه الاحكام هي إصرار بلدية الوسطى - رغم اقرار المعنيين وكذلك المراقبين ومفتشي البلدية والمسئولين في وزارة البلديات بعدم قانونية السور - على الحصول على إذن وموافقة الجار صاحب السور المخالف ومن ثم يتم ازالته نهائيا، وعلى حسب كلام احدى الموظفات في البلدية «انه حتى لو صدر قرار من النيابة العامة أو المحكمة لإزالته فانه من اللازم أخذ موافقة الجار المبدئية، حاليا المنطقة خالية من اي خدمات سواء المجاري او الماء والمتوقف تزويدها على السور المخالف فاننا نضطر حاليا لاستخدام منفذ بيت عمنا (ابو زوجنا) في الدخول والخروج من والى منزلنا وحاليا هنالك محاولات إلى تقسيم عقار بيت العم وبالتالي سيؤول مصيرنا الى المجهول ونبقى عالقين ومحاصرين داخل المنزل والسبب يعود في ذلك الى بلدية الوسطى التي ترفض كليا ازالة السور المخالف إلا حينما تأخذ موافقة الجار، مع العلم أن عقار الجار قد هدمته البلدية في الفترة الأخيرة كونه مدرجاً ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط لكنها لم تكلف نفسها بإزالة السور على اعتبار، وفقا لما تقوله، بان المطلوب منها فقط بناء المنزل الآيل الذي عملت على هدمه فيما إزالة السور لا يدرج ضمن اختصاصها! وهكذا دواليك ظللنا مرابطين على نفس القضية وكل طرف يزودنا بوثيقة تفيد بعدم قانونية السور لكنها في الوقت ذاته غير مجدية لا تغني ولا تسمن من جوع طالما ان الحل يكمن في استشارة الجار اولا واخيرا والحصول منه على إذن وموافقة بإزالته.

أيعقل انه بعد مضي 5 سنوات وهي مجموع المدة التي حاولنا فيها التخلص من ذلك السور ولكن كل محاولاتنا باءت بالفشل والمرهونة على موافقة الجار نفسه والحصول على إذن بإزالته، يا ترى ما الفائدة المرجوة من الجهات الرسمية الحكومية، والمخولة في مراقبة أداء أي بناء مخالف طالما تتنصل عن صلب واجباتها في هدم بناء مخالف من وراء كل تلك العملية المعقدة؟

آخر وثيقة حصلنا عليها صادرة من ادارة الخدمات الفنية في البلدية ذاتها بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2009 تؤكد ان الطريق العام المبني فوقه السور هو طريق مشترك وبناؤه مخالف لذلك لزم إزالته لكن ما بين المكتوب في دفتي الوثائق الرسمية والواقع المعاش بون شاسع تحكمه على ما يبدو المحسوبية والواسطة التي تجعل من الجار المخالف ذا ظهر قوي كما تقف الى صفه البلدية التي ترفض إزالة السور المخالف على رغم حجية ودماغة كل الوثائق الحكومية التي تفيد وتثبت ان الطريق مشترك ومن المفترض ان يشمل انتفاعه لبقية الجيران الآخرين المرابطين عند تلك المنطقة والاستفادة منه!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بتظافر جهود وزارتي الداخلية والعمل يتحقق الهدف المنشود

مواطنون يطالبون الدولة بسن قوانين تردع ظاهرة هروب عاملات المنازل

الكلمات التي تتمحور حولها هذه القضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع وباتت تمثل ظاهرة سلبية متفشية في أرجاء المجتمع البحريني على وجه الخصوص، وآن الأوان كي تتخذ السلطة والحكومة ممثلة في الجهات الرسمية كوزارة الداخلية على وجه التحديد ووزارة العمل كذلك إجراءات رادعة من حقها أن تردع وتضبط الهيجان والانفلات الحاصل في ظاهرة هروب الخدم ومحاسبة ومراقبة أداء الجهات المتنفذة التي تقوم وتتحرك من وراء الخفاء في تشجيع وتحريض عدد كبير من خدم المنازل على الهروب في فترة زمنية قصيرة أحياناً لا تتعدى اليوم الواحد من عهدة الكفيل وأحياناً أخرى تتعدى مدة 3 أشهر (وهي الفترة الضمان التي يخولها لك مكتب

الخدم كفترة تمهيدية لاختبار مدى صلاحية ومواءمة الخادمة للعمل في المنزل ومدى قدرتها على استيعاب الأعباء والأعمال المنزلية الملقاة على عاتقها)، صدرت هنالك أقاويل عدة وأشيعت أنباء حول وجود مصادر مجهولة تعمل على إيهام واحتضان الخدم الهاربين بعد تحريضهم على الهروب من عهدة الكفيل وانخراطهم في أي مجالات يجهل الكفيل نفسه أنواعها والتي تنخرط معظمها في الأمور المشبوهة وهذا ما دعا وزارة الثقافة سابقاً والحكومة معاً بأن تحظر جلب معظم الخادمات من ذوات جنسية معينة بحكم ما ثبت بحقهم من أعمال مخالفة للقانون وتواجدهم المشبوه في عقر الفنادق الرخيصة ذات النجمتين أو الثلاث نجوم، مواقف كثيرة شهدتها أنا كطرف متضرر كثيراً من ظاهرة هروب الخدم، فلقد استقدمت لنفسي 3 خادمات للمنزل من ذوات جنسية آسيوية مختلفة بعضهن تدوم فترة بقائهم داخل المنزل ليوم واحد فقط كما لم تسنح لي الفرصة كي أنجز كافة إجراءات الإقامة وبناء على ما حصل اضطررت على مضض - رغم هروبها - بأن أتحمل تكاليف إصدار الإقامة واستخراج بطاقة شخصية خاصة لها وذلك بتلبية طلب إدارة الهجرة والجوازات ونضمن بقاءها في حدود وربوع البحرين قد أخذ صفة شرعية وقانونية، بينما المقر والمكان الذي هربت إليه الخادمة نجهله تحديداً حتى كتابة هذه السطور، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تطور وتفاقم الأمر إلى حد أنه لا تمضي فترة الـ 3 أشهر حتى تجد مقر العاملة خال ٍمن المنزل وتتخذ من الهروب طريقاً اقصر وأنسب كي تعيش كيفما تشاء في أصقاع البحرين بكل حرية وطلاقة دون أن تكون هنالك إجراءات رادعة وأيدي رسمية وجهات حكومية تتظافر وتعمل بجد لمحاربة هذه الظاهرة التي تشكل آفة بدأت تنخر في قوام المجتمع وديمومته، يا ترى أما آن الأوان كي تعمل وزارة الداخلية بكل طاقتها وتتحرك أجهزتها الأمنية في الوقوف بوجه العمالة الهاربة والتي يجهل الكثير من الكفلاء مقار تواجدهم، أملك 3 بلاغات متفرقة سجلتها في أحد مراكز الشرطة حول هروب الخدم ولكن كل ما خرجت منه خاوي الوفاض وعلى حسب كلام أحد رجال الشرطة قائلاً لي «في حال عثرت على الخادمة أبلغنا بمكانها»! كي يتم سداد قيمة تذكرة تسفيرها نحو بلدها الأم.

الخسائر التي تكبدتها كثيرة، عوضاً عن الأضرار النفسية وما يخلفه هروبها من توتر وقلق يساور محيط الأسرة، فالأموال التي أنفقتها لجل استقدامها كانت ليست بالأمر الهيّن كلفتها المبدئية كانت 750 ديناراً وأحياناً تصل إلى 1000 دينار، ألا يتم وضع تلك الخسائر في عين الاعتبار والأهمية وكلها يتحمل كلفتها المواطن على عاتقه، دون أن نجد من قانون منصف أو إجراء رادع يحمي ويضمن حقوقنا نحن ككفلاء يهربن الخدم من عقر بيوتهم، كما لم نلحظ أي إجراءات جديدة صادرة من وزارة الداخلية ممثلة بمركز الشرطة في البحث والتحقيق الجدي في العثور عن الخادمة في الأماكن التي يشتبه تواجدها فيها ناهيك على أن وزارة العمل نفسها التي نقدم شكوى بلاغ هروبها لا يبدر منها تصرف جدي لردعهم، وغالباً ما تكون القوانين وهذا ما نلحظه تقف في صف الخادمة الهاربة والأدهى أن وقفت إحدى السفارات في صف عمالتها الآسيوية الهاربة كل ما يتم عمله حبسها لمدة معينة ثم يتحمل الكفيل ضريبة تذكرة تسفيرها إلى الخارج وضياع أموال عبثاًَ وهدراً التي استنزفت لأجل استقدامها.

لماذا لا تصدر أوامر عليا من الجهات الأمنية كي تعمل على تطويق وتضييق الخناق على المقار التي يشتبه فيها تواجد العمالة الهاربة وبالذات خدم المنازل التي تلجأ - ربما والله العالم - في فنادق رخيصة تمارس فيها أعمال الرذيلة أو تجدها تجول وتصول في البحرين كعامل فري فيزا... أوجدوا لنا الحلول الكفيلة بإعادة النصاب إلى موضعه وإعادة الحقوق إلى المواطن المتضرر كثيراً من مشكلة هروب الخدم. أفصحت لي إحدى السفارات الآسيوية كونها تحتضن عمالتها الهاربة والتي على حسب كلامها تعجز عن توفير مأكل لهم كون عددهم يفوق العشرات والذي يحتاجون لموازنة مالية خاصة تؤمن لهم المأكل والمشرب»!

مجموعة من المواطنين المتضررين من هروب الخدم.

أرادت جراحة لضرس العقل فأعطيت موعداً بعد 6 أشهر

مواعيد جداً متأخرة تدرجها عيادة الفاتح للأسنان للمرضى الذين يترددون على العيادة بغية التداوي والعلاج من آلام فظيعة تداهم أسنانهم، فلقد تفاجأت حينما توجهت لاستقطاع موعد بأن الحجز الذي كتب في طي ورقة الموعد محدد بعد مضي 6 أشهر، وما دعاني إلى التردد على العيادة من الأصل هو عمل جراحة لضرس العقل فكان تاريخ الموعد 8 يونيو/حزيران 2011 وهو اليوم الفعلي الذي من المفترض أن أترقبه على وجل وأنا بأمس الحاجة إلى العلاج ولكونه بعيداً فقد رفضته؟!... أيعقل بأنه يتعذر الحصول على موعد سابق، المبررات التي تساق تتمحور حول نقص أعداد الأطباء وأن العيادات خالية منهم بحكم أن بعض الأطباء يشرفون على تقديم امتحانات للطلبة، أيعقل أن يتم جعل العيادات خاوية على عروشها على حساب صحة وراحة المريض لأجل تقديم امتحانات الطلبة؟! أين التخطيط في ذلك بتقديم شيء على مصلحة المرضى من الأساس؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«فيفا» وعدتها بقطع الهاتف منذ أول يوم استخدام لكنها تفاجأت بفاتورة قيمتها 70 ديناراً

اتقدم لكم بشكوى بخصوص رقم اخذته من شركة فيفا للاتصالات قبل ثمانية اشهر، ما حدث اني اخذت الرقم من فرعهم الموجود في منطقة النويدرات... وبعد اقل من 24 ساعة، اتصلت بهم حتى ألغي الخدمة والرقم... أخبرني الموظف ان الالغاء يجب ان يكون عن طريق احد الفروع، فتوجهت في نفس اليوم الى الفرع واخبرتهم برغبتي في قطع الخدمة للأسف اخبرني الموظف انني يجب ان اتوجه الى الفرع الرئيسي.

توجهت بناءً على طلبهم في اليوم الثاني الى السيتي سنتر، حيث اخبروني انه لا يستطيع قطعه سوى المسئول، حيث احضروا شخصا يدعى (...) واخبرته بالموضوع، وبناء على كلامه، اخبرني انه لقطع الخدمة يجب علي دفع مبلغ 325 فلساً، قيمة الفاتورة الحالية، فدفعت المبلغ، واستفسرت ان كان هنالك من اوراق يجب توقيعها، فاجاب بالنفي خصوصا انه لا يوجد عقد بيني وبينهم.

تفاجأت في نهاية الشهر بوصول فاتورة، فاتصلت بالكول سنتر، والذين اخبروني بأن الخط لم يلغ ويجب علي مراجعة الفرع الرئيسي، قمت بالاتصال بأخي وطلبت منه مراجعتهم بسبب ظروف عملي وعدم استطاعتي الخروج، اخبره الموظف ألا يحمل هما وان هنالك خطأ من «الآي تي» وان الطلب لم يصلهم بعد، تكرر السيناريو في الشهر التالي، حيث وصلتني فاتورة اخرى بقيمة 20 ديناراً، واتصلت مباشرة بالكول سنتر، لأجد نفس الرد، راجعي الفرع الرئيسى لا نستطيع عمل شيء لك!

اتصلت بأخي مرة اخرى، وتكلم مع الموظف، في هذه المرة قال الموظف ان هنالك خللاً في السيستم، ومرة اخرى لا تحملو هما، وصلت فاتورة مرة اخرى في الشهر التالي، ولم استغرب عندما اتصلت بالفرع واخبروني بأن علي مراجعة الفرع الرئيسي، في هذه المرة توجهت بنفسي للفرع وتكلمت مع الموظف الذي اخبرني بأنه سيتصرف وينهي الموضوع، تكرر الموضوع للشهر الرابع والخامس، وبعد مراجعتي لهم اخبروني بأن الموظف في اجازة لحسن حظي اكتشفت ان الموظف نفسه يدرس معي في الجامعة، فسألته، ليخبرني مجددا بألا اقلق وانه سيتصرف في الموضوع، في الشهر السادس وصلني انذار من شركة وصل الدولية تخبرني بأن الموضوع سيصل للمحكمة حيث وصلت قيمة الفاتورة الى 70 ديناراً، توجهت للموظف حيث عرضت عليه الانذار وكيف ان الفاتورة وصلت 70 دينارا، ومرة أخرى، لا تقلقي، واخذ رقمي بوعد بالرد وتتكرر القصة مرة اخرى في الشهر الذي تلاه، فتوجهت لفرع السيتي سنتر، فأخبروني بأنه متواجد في مجمع البحرين، مجمع البحرين اخبروني بأنه متواجد في جواد، والصاعقة ان يخبرني الموظفون في جواد انه في اجازة، وبالطبع لم يتوان الموظفون في فيفا ليتصلوا بي كل اسبوعين ليخبروني بأنه يتوجب علي دفع الفاتورة لأخبرهم بقصتي وما حدث فيها ليخبروني بأنهم سوف ينظرون في الموضوع ويتصلون بي، وكلها وعود فارغة فاتورتي مازالت تزيد شهريا دون استخدام، وانا مطالبة بدفع جميع المبالغ حتى تقطع الخدمة، فإن لم ادفع فستزيد الفاتورة في الشهر الذي يليه، ارجو اخذ حقي من هذه الشركة التي لم تحسن معاملتي رغم تنفيذي لطلباتهم وصبري على مماطلتهم وسوء خدمتهم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

و«فيفا»ترد ...

تواصلنا مع الزبونة وتمّت تسوية المشكلة العالقة

نحن في VIVA نتعامل مع جميع شكاوى العملاء وتعليقاتهم كأولوية قصوى إيماناً بأن العملاء هم أساس الشركة. وقد تلقينا شكوى القارئة من صحيفة الوسط وقد تم التواصل معها بشكلٍ فوري لحل جميع المسائل بما يرضيها. VIVA لاتزال ملتزمة بكونها شركة تركز على خدمة العملاء المميزة، ونحن نأسف لأي إزعاج قد تكون العميلة قد تعرضت له. ونود أن نشكر صحيفة «الوسط» الغراء على اهتمامها الدائم بالمجتمع وإيصال هموم ومشاكل المواطنين والمقيمين إلى الجهات المسئولة.

قسم العلاقات العامة بشركة VIVA البحرين

في الذكرى السادسة لرحيل الإعلامي الكبير الوالد المرحوم أحمد سليمان

عادة ما يولد الإنسان في البيت لكنني ولدت في مدرسة أبي فيها كلّ شيء: المدير والمعلم والصديق... وجدت نفسي تلميذاً في مدرسة الحياة التي لا يتخرج طلبتها حتى عندما يشاء القضاء والقدر أن تغلق هذه المدرسة أبوابها بسبب رحيل مديرها ومؤسسها، لأن الطالب في هذه المدرسة يظل يحتفظ بدروسها ويتذكرها على الدوام ولاينسى أبداً نصائح المدير المربي والمدرس المعلم... هكذا عشت وتعلمت في مدرسة والدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.

وجدت نفسي طالباً في مدرسته وإن كنت طفلاً صغيراً... أسعى جاهداً لتقليده. وكم كنت أسعد عندما يصطحبني معه في زياراته، وكلما خرج من المنزل «ينكسر خاطري»ويغمرني حزناً خجولاً حتى وإن كان قاصداً العمل الذي كان يوليه، رحمه الله، كل اهتمامه ومعظم وقته مما علمني أهمية الإخلاص في أداء العمل بغض النظر عن المعوقات والاعتبارات الأخرى. وكان رحمه الله عندما يتحدث عن إنسان ناجح في حياته كان يتحدث عن مدى إخلاص ذلك الشخص وتفانيه ومدى حبه لعمله.

ومن الدروس المفيدة التي تعلمتها في مدرسة أحمد سليمان حب الناس. فقد كان يعبر عن محبته للناس باحترامهم والتواصل معهم وقد أدركت ثمار ذلك الحب بعد وفاته فكلما ذكر اسمه اسمع الصدى الطيب والإشادة، فكنت دائماً ما اسمع الآخرين يقولون عنه «الله يرحمه كان طيب... ومحب وواصل». في حياته لم أكن أشعر بحجم المسئولية والأمانة، لكن بعد مماته رحمه الله بدأت أشعر بأنه حملني مسئولية كبيرة وترك لي ديناً ألازم على سداده وهو دين لا ينتهي ما دمت حياً، فأنا لا أحمل اسمي فقط ولكن اسمه وحيويته ورؤاه.

فلا معنى لفواز... دون ذكر فواز أحمد سليمان...! هذه الخاطرة وكلماتها التي تعبر عن نبض الشوق الممزوج بالحزن والذي يغمرني منذ رحيل والدي يرحمه الله... كتبتها في لحظة البحث عن الذات، فذكرى والدي العزيز تحاصرني ومازالت وستظل معي في هذه الحياة. فرحمة الله عليه، فهو لم يكن لي أباً فقط... فقد كان بالنسبة لي كل شيء في الحياة.

ابنك المخلص الذي لن ينساك

فواز أحمد سليمان