العدد 3036 - الثلثاء 28 ديسمبر 2010م الموافق 22 محرم 1432هـ

«كريدي مكس» تحاضر بمعهد الدراسات القضائية حول أمن البطاقات

قدمت شركة «كريدي مكس» محاضرة توعوية حول وسائل الاحتيال على بطاقات الائتمان وبطاقات الصراف الآلي، وذلك بمعهد الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل بمبنى النيابة العامة، لوكلاء النيابة ومساعدي وكلاء النيابة، بهدف توسيع نطاق الوعي بطرق التزوير والتزييف التي يقوم بها مستغلو البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي للاستيلاء على الأموال.

وتعقد «كريدي مكس» هذه المحاضرة التي تأتي بناء على طلب من معهد الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، وذلك لما تحظى به الشركة من مكانة رائدة في سوق بطاقات الائتمان، ولما تتمتع به كوادر الشركة من خبرة طويلة وممارسة عالمية في مجال الحفاظ على أمن البطاقات وضمان سلامة الزبائن من الاحتيال والنصب.

ومن جهته، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة «كريدي مكس» محمد ملك مقدماً خالص شكره وامتنانه إلى القائمين على هذه المحاضرة، مثنياً على أهمية تفعيل دور الشراكة بين المؤسسات المصرفية والجهاز القضائي، بهدف تدعيم نظام يقوم على صيانة وحماية الحقوق، مما ينعكس إيجاباً على سمعة البحرين اقتصادياً. كما قدم شكره إلى معهد الدراسات القضائية، والنيابة العامة، وقسم الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية على سعيهم المستمر للتعاون والتنسيق في هذا المجال.

اشتملت المحاضرة التي قدمها مدير قسم العمليات بالشركة محمد رضا على مجموعة من المحاور التي تهدف إلى تعريف المشاركين بالطرق والوسائل التي يتم اتباعها في عمليات التزوير وسرقة المعلومات من بطاقات الائتمان وبطاقات الصراف الآلي، إضافة إلى شرح الكيفية التي تتم من خلالها عمليات الاحتيال على أجهزة قبول البطاقات (POS). كما قدمت بالتفصيل شرحاً لوسائل التزوير والاحتيال على بطاقات الائتمان أثناء استخدامها في التسوق عبر الوسائل الإلكترونية، وكذلك طرق سرقة معلومات الزبائن والاحتيال عليها من خلال بطاقات وأجهزة الصراف الآلي. ثم قدم المحاضر شرحاً حول سبل المكافحة والتكنولوجيات المتوافرة لدى المؤسسات المصرفية لمكافحة تلك العمليات.

وصرح رضا قائلاً: «إن كريدي مكس تتعهد دائماً بأن تكون لاعباً فاعلاً في المجتمع البحريني، وخاصة فيما يتعلق بعمليات مكافحة التزوير والاحتيال لمختلف البطاقات. لذلك فإنها تسعى إلى أن تكون ضمن المنظومة المتكاملة لحماية الاقتصاد، من خلال دورها في محاربة الاحتيال والتزوير، وهي بذلك تؤكد أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية المختلفة وبين المؤسسات المالية والتجار، علاوة على توجيه الوعي نحو العملاء، مما يجعل عملية المكافحة تبدأ من الأسفل».

العدد 3036 - الثلثاء 28 ديسمبر 2010م الموافق 22 محرم 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً