أقام المصرف الخليجي التجاري ورشة عمل حول حوكمة الشركات في البحرين بالتعاون مع شركة إرنست أند يونغ في إطار سعيه لمواكبة التطورات التي يتطلبها العمل المالي والمصرفي وتطوير معايير الشفافية والإفصاح بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الإدارة العليا بالمصرف. وقد تطرقت الورشة إلى العديد من المواضيع المتعلقة بحوكمة الشركات والتي يأتي من أبرزها دور مجلس الإدارة وهيكلته وفعالية مجلس الإدارة لتحسين ممارسات الحوكمة وتعزيز الشفافية في عمل المصرف. وتعقد هذه الورشة لدعم التزام المصرف على تبني الكود البحريني لحوكمة الشركات، والذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة للمرة الأولى في 16 مارس/ آذار من العام الجاري، والذي سيصبح إلزامياً بحلول العام المقبل. كما تناولت الورشة جانباً تثقيفياً لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة العليا بالمصرف بشأن المتطلبات الجديدة لمصرف البحرين المركزي بشأن الحوكمة والرقابة على أداء مجلس الإدارة. وقد تم التركيز من خلال الورشة على أهمية الالتزام بمعايير الحوكمة في عمل مجلس إدارة المصرف كشركة مساهمة مدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية. كما تم التأكيد خلال ورشة العمل على دور حوكمة الشركات في تعزيز نمو واستدامة المؤسسات المصرفية الإسلامية على المدى الطويل.

وصرح رئيس مجلس الإدارة فؤاد عبدالله العمر بالقول: « يأتي انعقاد هذه الورشة في إطار إيماننا العميق بأهمية حوكمة الشركات، حيث تبنى المصرف منذ تأسيسه العديد من المبادرات والإجراءات الخاصة بحوكمة الشركات والحكم الرشيد، من خلال وضع إطار شامل للحوكمة بالمصرف ومعتمد من قبل مصرف البحرين المركزي، إلى جانب وضع العديد من السياسات الداخلية التي تنظم عمل مجلس الإدارة كسياسة تعارض المصالح وسياسة الإفصاح».

ومن جانبه علق عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي إبراهيم حسين إبراهيم قائلاً: «إننا في المصرف الخليجي التجاري كمؤسسة مالية إسلامية رائدة تشكل حوكمة الشركات جزءاً رئيسياً من عملنا التنفيذي، بالتحديد فيما يتعلق بعلاقة الإدارة التنفيذية مع المساهمين ومجلس الإدارة، والهيئات الشرعية، والجهات الرقابية. إن هذه الورشة تأتي في إطار تحقيق أهداف المصرف المتمثلة في الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز ممارسات الحوكمة فيه، ونحن نثمن جهود الجهات الرقابية في المملكة ممثلة في مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وسوق البحرين للوراق المالية من خلال حرصها على وضع معايير لحوكمة الشركات بغية تحسين مستويات الشفافية والإفصاح وإدارة المخاطر والمساهمة في تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي للمملكة».