أفاد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأنه قد تم استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بتسجيل شركة "بورصة البحرين" كشركة مساهمة بحرينية مقفلة (ش.م.ب.م.)، برأسمال مصرح به قدره 10 ملايين دينار بحريني ورأس مال مدفوع قدره 2 مليون دينار، وذلك بمقتضى المرسوم رقم (60) لسنة 2010 الصادر في 4 نوفمبر 2010، ووفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002.
وأوضح الوزير أن الشركة الجديدة سوف تكون مملوكة بالكامل لحكومة مملكة البحرين وستخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي طبقاً للقانون الجديد للمصرف والذي ينص على اعتباره جهة رقابية على المؤسسات المالية، كما ستحل محل سوق البحرين للأوراق المالية المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وستباشر مهامها كشركة تجارية بما في ذلك تملك وتشغيل مؤسسات للأوراق المالية والمقاصة والتسوية والإيداع.
وأوضح أن الشكل القانوني الجديد سيتيح لبورصة البحرين المزيد من المرونة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة للعمل بشكل تجاري يهدف إلى تحقيق الربحية من خلال العمل على زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة ومن ثم رفع معدلات التداول وجذب مستثمرين جدد، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات التي تقدمها البورصة لعملائها سواء كانوا مصدرين للأوراق المالية أو مساهمين في الشركات المدرجة أو مستثمرين.
واختتم الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تصريحه مشيراً إلى أن شركة "بورصة البحرين" سوف توفر الإطار اللازم لحماية المستثمرين وتأمين سوق منظم وعادل للأوراق المالية في الأسواق التي تديرها الشركة، كما ستعمل على وضع أسس ومبادئ عادلة ومنصفة لأسواق الأوراق المالية وأية أدوات مالية أخرى وتعزيز الاهتمام بهذه الأسواق، هذا إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات المماثلة على المستويين الإقليمي والدولي فيما يتعلق بتطوير وحماية أعمال تبادل الأوراق المالية والمقاصة والإيداع المركزي.