منعت قوات الأمن صباح أمس مجموعة من أصحاب الأعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بيع قناني الماء أمام مسجد الفاتح، في خطوة احتجاجية على ما وصفوه بـ «فساد تمكين»، وهدر أموالهم التي يتم تحصيلها عن طريق هيئة تنظيم سوق العمل على شكل رسوم تفرض على العمالة الأجنبية شهرياً (10 دنانير شهرياً عن كل عامل أجنبي).

وألقت قوات الأمن القبض على اثنين من رجال الأعمال وهما المتحدث باسم لجنة أصحاب الأعمال نادر علاوي وزميله عيسى الجاسم - اللذان اتهما من قبل بالتهجم على هيئة تنظيم سوق العمل وبث الرعب في نفوس المراجعين - وتم تحويلهما إلى مركز شرطة أم الحصم، إلا أنها أطلقت سراحهما في وقت لاحق.

احتجاجاً على ما وصفوه بـ «فساد تمكين» وهدر أموالهم

قوات الأمن تمنع «أصحاب الأعمال» من بيع قناني الماء أمام مسجد الفاتح

الوسط - هاني الفردان

منعت قوات الأمن صباح أمس مجموعة من أصحاب الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بيع قناني الماء أمام مسجد الفاتح، في خطوة احتجاجية على ما وصفوه بـ «فساد تمكين»، وهدر أموالهم التي يتم تحصيلها عن طريق هيئة تنظيم سوق العمل على شكل رسوم تفرض على العمالة الأجنبية شهرياً (10 دنانير شهرياً عن كل عامل أجنبي).

وألقت قوات الأمن القبض على اثنين من رجال الأعمال، وهم المتحدث باسم لجنة أصحاب الأعمال نادر علاوي، وكذلك زميله عيسى الجاسم، اللذين اتهما من قبل بالتهجم على هيئة تنظيم سوق العمل، وبث الرعب في نفوس المراجعين، وتم تحويلهما لمركز شرطة أم الحصم، إلا أنها أطلقت سراحهما في وقت لاحق.

ويأتي الاحتجاج الذي نفذه بعض أصحاب الأعمال متزامناً مع مؤتمر يعقده صندوق العمل (تمكين) تحت عنوان «المنتدى الدولي العاشر لريادة الأعمال 2011 - مملكة البحرين» الذي يرعاه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

من جانبه، قال علاوي من مركز أم الحصم لـ «الوسط» إنه استدعي من قبل مركز قيادة أمن العاصمة بالهاتف، وقبل أن يقوم بأي عمل واحتجز هناك لمده طويلة، مشيراً إلى أن خطوة بيع قناني الماء أمام الفاتح أسلوب احتجاجي سلمي رافض لما يحدث لأصحاب الأعمال من «تضييق وخنق وسلب لأموالهم» من قبل صندوق العمل (تمكين)، موضحا أنه أثناء ترتيب العمل الاحتجاجي جاءته قوات الأمن وطلبت منه مرافقتهم إلى مركز قيادة أمن العاصمة.

وقال: «كل ما كنا نسعى إليه هو توصيل صوتنا برفضها ما يحدث في تمكين من تلاعب بأموالنا»، متهماً صندوق العمل بتبديد أموال أصحاب الأعمال بعد أن وصفها (بسلب أموالها من غير وجه حق)».

وأضاف علاوي أن «القائمين على تمكين غير أمينين على أموالنا، وبددوها، وتم توثيق ذلك من خلال تقرير ديوان الرقابة المالية، الذي كشف عن فساد حقيقي واستهتار في أموال أصحاب الأعمال»، داعياً إلى إحالة مجلس إدارة تمكين إلى النائب العام للتحقيق معهم بخصوص كل ما ترى من فساد وهدر لأموال ائتمنوا عليها لتطوير قدرات أصحاب الأعمال، ورفع كفاءة المواطن البحريني.

وأصدرت اللجنة بياناً أكدت فيه «عزم مجموعة من أصحاب الأعمال بيع قناني المياه، يأتي تزامناً مع تنظيم صندوق العمل (تمكين) منتدى دولياً سنوياً تشارك فيه نخبة من رجال الأعمال والخبراء الدوليين، ورغبة منهم في نقل معاناتهم التي يعانونها إثر دفعهم رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، واحتجاجاً على ما أسموه الفساد بصندوق العمل (تمكين)».

وتابع البيان أن «بيع قناني الماء يأتي تضامناً مع أصحاب الأعمال الذين ضاقت بهم الأرض، وتتجاهلهم «تمكين» في وقت يحالون فيه إلى المحاكم، بينما المئات من الملايين في خزينتها تذهب إلى جهات غير مستحقة ووهمية».

وكان تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2009، قد كشف عن أن «صندوق العمل (تمكين) وجه الدعم إلى أنشطة لا تستقطب البحرينيين وإلى مؤسسات متعثرة سرعان ما توقفت عن النشاط بعد حصولها على الدعم». ويؤكد أصحاب الأعمال أن الضرائب التي يدفعها صاحب العمل لصندوق العمل (تمكين) ساهمت في إغلاق المئات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن انتظار عدد من تلك المؤسسات إشهار إفلاسها.

ويدفع صاحب العمل 10 دنانير شهرياً لصندوق العمل عن عمالته الأجنبية، كما يدفع ضرائب لـ 7 جهات حكومية، ممثلة في كل من وزارة العمل ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة ووزارة الكهرباء والماء، وهيئة تنظيم سوق العمل، حيث يدفع صاحب العمل ما نسبته 4 في المئة عن العامل الأجنبي، و5 في المئة عن العامل البحريني، فضلاً عن المبالغ التي يدفعها للتأمينات الاجتماعية، وللتدريب المهني في حال وصل عدد عماله إلى 40 - 50 عاملاً فما فوق.

وكانت لجنة أصحاب الأعمال قد نظمت في العام الماضي سلسلة كبيرة من الاعتصامات الاحتجاجية أمام هيئة تنظيم سوق العمل للتعبير عن رفضها لرسوم سوق العمل (10 دنانير شهرياً)، وصلت آخرها إلى اعتقال اثنين من منظمي تلك الاعتصامات بعد أن اتهمتهم الهيئة بإثارة الرعب، وإخافة المراجعين، والاعتداء على موظف أثناء تأدية واجبه.

اتهمت بتفكيري في بيع المياه

علاوي: استجبنا لنداء «الداخلية» بشعار «قولوا لا للفساد»

استغرب المتحدث باسم لجنة أصحاب الأعمال نادر علاوي إيقافه والتحقيق معه بتهمة «نيته بيع قناني المياه أمام مسجد الفاتح»، مشيراً إلى أن هذه الفكرة استجابة لشعار وزارة الداخلية التي رفعته طوال الفترة الماضية عبر إعلاناتها الكبيرة في مختلف شوارع البحرين تنادي فيه المواطنين بقول كلمة «لا للفساد».

وبين علاوي أن أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة المتضررين من الفساد استجابوا لنداء وزارة الداخلية في رفع شعار لا للفساد، من خلال الاحتجاج السلمي على صندوق العمل (تمكين) وما تشهده من فساد - على حد وصفه - معتمداً في ذلك على تقرير ديوان الرقابة المالية.

وقال علاوي: «وجهت لي تهمة النية في بيع المياه أمام مسجد الفاتح»، مبيناً أن الاستدعاء والتحقيق معه كان على أساس نواياه التي لم يقم بها بعد، مؤكداً أن بيع المياه أمر لا يجرمه القانون وليس منصوصاً عليه في قانون العقوبات من الجرائم التي تستدعي التحقيق والتوقيف.

وبين علاوي أن إيرادات «تمكين» سنوياً من فرض رسوم سوق العمل تصل إلى 90 مليون دينار يدرها 14 شخصاً فقط في تنفيذ 40 مشروعاً، أكد تقرير ديوان الرقابة المالية أن معظمها غير ذي جدوى، بسبب سوء التخطيط والتلاعب الكبير الموجود فيها.