بحثت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال اجتماعها أمس (الاثنين) مع وفد من وزارة الداخلية والإدارة العامة للهجرة والجوازات، المرسومين بقوانين بغرض استيضاح بعض الأمور وعن اللائحة التنفيذية والتعاون المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والوزارات وإدارة الجوازات بشأن جوازات المرافقين المؤقتة.

واستعرضت اللجنة مرسوماً بقانون رقم (51) لسنة 2010، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، ومرسوماً بقانون رقم (46) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى). وأشار نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالحسين المتغوي إلى أن هذا القانون تمت مناقشته خلال الفصل التشريعي السابق، وأخضعه المجلس حينها للتعديل وكانت العقبة الوحيدة بشأن القانون هي ما ورد في المادة 16 المتعلقة بالرسوم التي هي حق للسلطة التشريعية في إقرارها، بعد أن حكمت المحكمة الدستورية بهذا الحق وطلب من الوزارة المختصة إعطاء تخوم هذه الرسوم أو تفصيلها لعرضها على المجلس لتكون مرفقة في القانون وغيرها من القوانين الأخرى. وناقش النواب أعضاء اللجنة قانون العقوبات المطروح على طاولة مجلس النواب اليوم (الثلثاء)، والنظر في بعض مواده وإخضاع بعض هذه المواد التي توافقت اللجنة عليها للتعديل استعداداً لعرضها على المجلس.