تسبب الهجوم الذي شنه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جوزيف بلاتر على اللجنة الأولمبية الدولية في صراع بين أهم هيئتين تعملان في قطاع الرياضة في العالم. وبتصريحه برغبته في إقامة مونديال 2022 بقطر في شهر يناير/ كانون الثاني، في موعد قريب زمنيا من موعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام في ذلك العام، يتحدى رئيس الفيفا نظيره للجنة الأولمبية الدولية جاك روغ، ويهدد المصالح المالية الأولمبية.

وقدم بلاتر المزيد من الحطب لنار الصراع، ولم يحترم الميثاق الأولمبي. فهو كعضو باللجنة الأولمبية الدولية منذ 1999 ملزم بالدفاع «بكل السبل» عن مصالح المنظمة الأولمبية. لكن بعد الانتقادات التي أدلى بها يوم الجمعة الماضي في الدوحة، بات بلاتر مجبرا الآن على الدفاع عن نفسه إزاء مسألة داخلية تتعلق بالفيفا. ويعني الرحيل «فوري المفعول» لجونتر هيرش من لجنة القيم بالفيفا خسارة كبيرة للصدقية بالنسبة لرئيس المنظمة الدولية في مكافحته للفساد والغش.

وأرجع الرئيس السابق للمحكمة العليا الألمانية هيرش، خطوته إلى التأكد من أن «مسئولي الفيفا ليس لديهم اهتمام حقيقي بلعب دور فعال في توضيح وملاحقة وتجنب الانتهاكات». كان بلاتر قد وصف في العاصمة القطرية (الدوحة) اللجنة الأولمبية الدولية بأنها «ناد يفتقد للشفافية». وقال: «اللجنة الأولمبية الدولية تشبه ربة المنزل. تتلقى بعض المال، وتنفق بعض المال. لو أراد أحد أن يعرف أين يوجد مكان في العالم لا يزال يضم أمراء وأميرات وملوك فليلق نظرة على قائمة اللجنة الأولمبية الدولية. هناك سيجد عددا كبيرا».

في الوقت نفسه، شدد المسئول السويسري (74 عاما) على شفافية اتحاده: «حساباتنا مفتوحة أمام الجميع». لكن من يبحث هناك عن مكافآت رئيس الاتحاد سيذهب جهده سدى، والتكهنات حول المبالغ السنوية التي يتلقاها بلاتر تصل إلى مليوني فرانك سويسري -نحو مليوني دولار-. وردت اللجنة الأولمبية الدولية بشكل عقلاني على تصريحات بلاتر واكتفت بذكر أن «حسابات اللجنة مضبوطة، وتتم إدارتها بصورة احترافية وتتميز بالشفافية».

ومنذ العام 1999، يتلقى أعضاء اللجنة، بما في ذلك بلاتر، تقريرا مفصلا عن الحسابات المالية. ومع ذلك، يبدو غضب القيادة الأولمبية كبيرا إذ ترى في انتقادات بلاتر هروبا للخارج ومحاولة لإبعاد الأنظار صوب اللجنة الأولمبية الدولية، بالنظر إلى اتهامات الفساد العديدة التي يتلقاها الفيفا حاليا.

كما يرى البعض في رغبة رئيس الفيفا في إقامة مونديال 2022 في يناير/ كانون الثاني اتقاء لحر قطر الشديد في شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، تحديا كبيرا. بل إن أحد أعضاء اللجنة اعتبر تصريح بلاتر بمثابة «إعلان حرب».

والحقيقة أن الأمر يتعلق بأموال بالمليارات. فاللجنة الأولمبية الدولية، التي حولت الألعاب الأولمبية إلى نموذج ناجح للعمل الذي يجني أرباحا، تخشى التعرض لخسائر كبيرة مع اقتراب المونديال من إحدى دوراتها. وفي السوق التليفزيونية يعد بيع حقوق الأولمبياد الشتوي أصعب بكثير من بيع حقوق إحدى بطولات كأس العالم. وحتى الآن، تملك اللجنة الأولمبية الدولية قيمة للعمل تفوق الفيفا. فالمنظمة الأولمبية ستحصل على عوائد من وراء أولمبياد فانكوفر الشتوي 2010 ودورة لندن الصيفية 2012 ينتظر أن تفوق قيمتها 6 مليارات دولار، تحتفظ منها بنسبة 10 في المائة لموازنتها التي تبلغ فترتها الزمنية 4 أعوام. بدوره، باع الفيفا حقوق مونديال جنوب إفريقيا 2010، أكبر مورد لأمواله كل 4 أعوام ، مقابل 4 مليارات دولار، ويؤكد أن 73 في المائة من هذه النسبة «تذهب من جديد إلى كرة القدم».