رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين توجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي أعلنه في تصريحاته الأخيرة عن توجه مجلس إدارة الهيئة لرفع مذكرة إلى مجلس الوزراء تتضمن النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسات الإكتوارية وإعداد مذكرة تتضمن برنامجاً تنفيذيّاً محدداً لاستكمال عملية الدمج وتوحيد المزايا في ضوء هذه النتائج للنظر فيها وإقرارها ثم إحالتها إلى السلطة التشريعية طبقاً لأحكام الدستور والقانون.

وشدد الأمين العام للاتحاد سلمان السيد جعفر المحفوظ على أن ذلك التوجه خطوة غير قانونية، في ظل وجود مرسوم بقانون نص على توحيد المزايا وفق أفضلها بين الصناديق التقاعدية الثلاثة (العام، العسكري، والخاص).

وكشف المحفوظ عن رفع الاتحاد رسائل عدة مرفقة بالتصور النهائي لتوحيد المزايا الذي تقدم بهم ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وكذلك مشروع بقانون توحيد المزايا الذي ناقشه مجلس إدارة الهيئة إلى رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى رئيس مجلس الشورى علي الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني والكتل النيابية وكذلك إلى وزير المالية، يؤكد فيها رفضه التام لعرض أي «سيناريوهات» جديدة لتوحيد المزايا بدلاً ما هو منصوص عليه في القانون.

وقال: إن «الاتحاد العام أعلن موقفه من مسالة توحيد المزايا التقاعدية، ودعمه الكامل لما جاء في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (3) للعام 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، التي نصت على أن «تتولى الهيئة إدارة الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) للعام 1976، والمرسوم بقانون رقم (6) للعام 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين، وغير البحرينيين. وتحل الهيئة محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتئول إليها جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بهاتين الهيئتين، على أن تعمل الهيئة خلال السنتين الأوليين على توحيد المزايا بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها».

وأكد المحفوظ أن الاتحاد «لن يتنازل أو يتراجع عن تطبيق القانون، وتوحيد المزايا وفق أفضلها وبين الصناديق الثلاثة»، مشيراً إلى أن الاتحاد أتخذ خطوات واضحة لتثبيت هذا الحق ورفض أي أمر يمكن أن يمس بمكتسب من مكتسبات عمال البحرين.

وبين أن خطابات الاتحاد التي رفعت بشأن توحيد المزايا طالبت بعقد لقاءات عاجلة وسريعة من أجل توضيح الصورة، ومنع أي تجاوز للقانون، أو مس بحقوق عمال البحرين، ومن دون الإخلال ببند من بنود القانون الذي لم يطبق بعد.

وطالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بألا تكون هناك «سيناريوهات» خارج إطار ما نص عليه القانون من توحيد المزايا وفق أفضلها وبين الصناديق الثلاثة.

وقال المحفوظ: «مازلنا على أمل كبير في أن يقف سمو رئيس الوزراء ضد هذا التوجه المخالف للقانون والتصدي له، لما نعرفه عنه من حبه للعامل البحرين وسعيه الدائم إلى تقديم أفضل الخدمات له وتحسين وضعه المعيشي».

وعبر المحفوظ عن قلقه الشديد من تصريحات وزير المالية بخصوص توحيد المزايا التقاعدية، وفق أفضلها ووضع الهيئة المالي.

وقال المحفوظ: «لقد أغفل الوزير في تصريحاته التأكيد أن توحيد المزايا سيكون وفق أفضلها بين الصناديق التأمينية الثلاثة (صندوق التقاعد، وصندوق التأمينات، وكذلك صندوق العسكريين)»، مؤكداً أن تصريحات الوزير يُفهم منها أن عملية توحيد المزايا ستتم على صندوقين فقط، مع استثناء صندوق العسكريين من العملية.

وأوضح أن المادة الثانية واضحة في أن عملية توحيد المزايا يجب أن تكون بين جميع صناديق التأمين التي تخضع لمظلة الهيئة الجديدة، وأن يكون ذلك وفق أفضل المزايا التقاعدية.

وأكد أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أقر من قبل توحيد المزايا التقاعدية وفق أفضل المزايا الموجودة في الأنظمة التأمينية الثلاثة (العام، والخاص، والعسكري) وذلك بجهود من ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

ودعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى ضرورة أن تكون هناك مساواة بين العاملين في البحرين في مختلف مجالاتهم، ولا يجب تحت أي ظرف من الظروف أن تتحرك أية جهة رسمية لخلق التمييز بينهم، إذ إن ما يجري الآن من تعديلات مقترحة أو دمج المزايا تجاه التمييز وتفضيل فئة على أخرى هو ما يتعارض مع القانون والدستور وميثاق العمل الوطني.

يأتي ذلك في أعقاب تصريحات لوزير المالية نشرتها الصحف أكد فيها أنه «لا مجال للحديث عن إيقاف أو إعاقة عملية الدمج وتوحيد المزايا بأي حال من الأحوال، إذ إنها مقررة بموجب القانون رقم (3) للعام 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي نص على دمج الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تحت مسمى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي».

ونوّه وزير المالية إلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالنظر في النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسات الاكتوارية وإعداد مذكرة تتضمن برنامجاً تنفيذيّاً محدداً لاستكمال عملية الدمج وتوحيد المزايا في ضوء هذه النتائج، وسيتم رفع هذه المذكرة إلى مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة تمهيداً للنظر فيها وإقرارها ثم إحالتها إلى السلطة التشريعية طبقاً لأحكام الدستور والقانون.