خلت ألعاب الأطفال في الأسواق البحرينية من شارة ضبط منتجات لعب الأطفال في السوق الخليجية بعد أن أعلنت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي عن المنظومة التشريعية لمنتجات الأطفال في أسواق الخليج.

وسجلت «الوسط» عدة مشاهدات بشأن وضع هذه الشارة، إذ إن ألعاب الأطفال في البحرين كانت خالية من هذه الشارة، في الوقت الذي أكدت فيه هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي أنه سيتم العمل بهذه الشارة في الأول من يناير/ كانون الثاني2011 على سلعة واحدة محددة، وهي لعب الأطفال، للازدياد المطرد لتجارة لعب الأطفال في المنطقة، وللحد من انخفاض مستوى الجودة لهذا المنتج في الأسواق المحلية، وبعد تطبيق المنظومة على لعب الأطفال سيتم تطبيقها على منتجات الأجهزة الكهربائية المنزلية لاحقاً.

وأكدت هيئة التقييس أن المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة ستطبق إلزامياً، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق المنظومة التشريعية على اللعب في البداية، وذلك بسبب كثرة تجارة ألعاب الأطفال في المنطقة من جهة، وللحد من انخفاض مستوى الجودة لهذا المنتج في الأسواق المحلية.

وتركز المنظومة التشريعية على وجود شارة على المنتج تسمح للمنتج حامل هذه الشارة بدخول السوق الخليجية المشتركة، على أن يتعرض المنتج بعد دخوله إلى مسح السوق المرتبط بقوانين رادعة وإجراءات وعقوبات.

وأصدرت الهيئة هذه المنظومة لإزالة أية معوقات فنية تحول دون تطوير التبادل التجاري الحر للسلع بين الدول الأعضاء في السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب حماية هذا السوق من السلع المغشوشة والمقلدة والرديئة ذات الجودة المنخفضة غير المطابقة للمواصفات، التي تلحق الضرر من جراء استخدامها أو استهلاكها.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بإدارة المواصفات والمقاييس مسبقاً أنها تستعد لتطبيق برنامج جديد للرقابة على لعب الأطفال عبر وضع دراسة معمقة لتنفيذ برنامج رقابي خليجي مشترك يدعم السوق الخليجية المشتركة، وسيتم في حال التطبيق الالتزام بوضع شارة المطابقة الخليجية على لعب الأطفال، بعد التأكد من استيفاء اللعب للمتطلبات الأساسية للسلامة الواردة في اللائحة الخليجية للعب الأطفال، كما أنه تم وضع لائحة لعب الأطفال لما دون الـ 14 سنة.