العدد 3051 - الأربعاء 12 يناير 2011م الموافق 07 صفر 1432هـ

محاكمة ما يسمى بـ"المخطط الإرهابي" إلى 20 يناير للمرافعة... وإحالة 5 محامين آخرين للمجلس التأديبي

الدمنطقة الدبوماسية – محرر الشئون المحلية 

تحديث: 12 مايو 2017

أجلت  المحكمة الجنائية الكبرى التي تنظر في قضية ما يسمى بـ"المخطط الإرهابي" الجلسة أسبوعا واحدا (حتى 20 يناير 2011)، وذلك بعد أن تقدم 5 من هيئة الدفاع الجديدة وهم علي احمد العريبي، شهناز علي عبدالله، لؤي عبدالغني قاروني، نبيلة السيد علوي مجيد، وتيمور عبدالله كريمي، بطلب إلى المحكمة لأن يعرضوا أمرهم على وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لإبلاغه عن رفض المتهمين جميعهم لهيئة الدفاع الجديدة وان ذلك يعني عدم تمكنهم من ممارسة الدفاع نيابة عن موكلين لا يرتضونهم.
وفي الوقت ذاته طالب المحامي عبدالرحمن غنيم  بإحالة موضوع تعيين هيئة الدفاع الجديدة إلى المحكمة الدستورية لان تعينهم بحسب المادة 216 من قانون الإجراءات يتعارض مع المادة 20 من الدستور، ولأن النص الدستوري يعلو النص القانوني، وبالتالي فان هناك معضلة دستورية تتطلب تدخل المحكمة الدستورية.
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 61 | 8:58 م

      الى الزائر رقم عشرة 10

      اي
      قول بعد ثقب طبقة الاوزون سببه جمعية الوفاق

    • زائر 58 | 5:11 م

      إلى من يقول نتمنى أن لا نصل إلى حال تونس

      إلى من يقول نتمنى أن لا نصل إلى حال تونس... حال البحرينيين ابشع من حال التونسيين. بطالة، فساد مستشري، تغيير للتركيبة السكانية، تعذيب...إلخ

    • زائر 54 | 2:46 م

      مادة

      اى مادة قانونية او قانون مخالف لمادة دستورية تلغى هذه المادة او يلغى هذا القانون ، يجب على المحكمة ان تحيل المادة المختلف عليها الى المحكمة الدستورية لتعرف رأيها فى هذه المادة هل تعارض المادة الدستورية ام لا وعلى المحكمة الدستورية ان تفصل فى هذه المسألة وتعلق الدعوى ، على كل وزارة العدل تفهم ان تصرفها غير صحيح وهى تريد ان تبتز المحاميين، لكن المحاميين فوتوا على الوزارة هذ التصرف وقامو بالانسحاب حفاضا على سمعتهم وحتى لا يكون ديكور لمحاكمة غير عادلة ، وان رفض المحكمة الاستجابة لطلبهم فيه تجنى .

    • زائر 52 | 11:34 ص

      محامي بالدستورية

      انسحاب المحامون خطأ فادح يض بالمتهمين ويعرض المحامين للمسائلة القانونية

    • زائر 47 | 10:39 ص

      المحكمة الدستورية هي المختصة

      ما دام هناك تعارض بين نصين أحدهما نص دستوري والآخر نص قانوني أو لائحي ، فإن المحكمة الدستورية هي المختصة بذلك ، وفي هذه الحالة ما على الاخوة المحامين إلا الدفع بعدم دستورية نص المادة 216 من قانون الاجراءات الجنائية لتعارضها مع نص المادة 20 من الدستور، وطلب إحالة الدعو ى للمحكمة الدستورية لإصدار حكمها في مدى دستورية المادة 216 من قانون الاجراءات من عدمه.
      باحث قانوني
      باحث قانوني

    • زائر 46 | 10:34 ص

      المحكمة الدستورية

      اذا كان هناك تعارض بين مادة فى القانون ومادة دستورية فترجح المادة الستورية لانها اعلى من المادة القانونية ، يعنى طلب احد المحامين الاحالة الى المحكمة الدستورية هو صحيح ، لكن يبدو ان المحكمة ، لم تعلق على دفع المحامى ويبدو انها تجاهلته ، موقف المحكمة غير صحيح ، يجب التصدى لدفع المحامى وهو دفع جوهرى، يمكن ايقاف الدعوى والاحالة للمحكمة الدستورية لتفسير المادة 20 من الدستور.وشكرا.

    • زائر 44 | 10:19 ص

      عفوا المحكمة الدستوري غير مختصة

      من خلال الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية فإن المحكمة مختصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح اي بمراقبة القوانين التي تخالف الدستور، وما دام النص القانوني محل الخلاف يتعارض وفق وجهات النظر جميعا بإختلاف التفاسير يتعارض مع الدستور وهو القاعدة الأسمى في الدولة ، فبالتالي المحكمة الدستورية هي المختصة بنظر الدعوى وذلك عن طريقين ، أما إحالة الدعوى من قبل محكمة الموضوع للدستورية دون رسوم أو عن طريق الدفع الفرعي من قبل محامي/باحث قانوني

    • زائر 40 | 9:28 ص

      محامي

      نص الفقرة هـ من المادة 20 من الدستور واضحة و صريحة ولا تحتاج إلى تأويل او تفسير عشان يحيلون الموضوع إلى المحكمة الدستورية ..
      ثاني شي المحكمة الدستورية ليست جهت تفسير و لا حتى هيئة الأفتاء و التشريع القانوني ..
      و الله يفرج عن المعتقلين بأذن الله تعالى ..

    • زائر 39 | 8:45 ص

      ما صدقت الى لما قرات مداخلة رقم 10

      قالو انفلونزا الخنازين من الوفاق بس ما صدقت قلت صراحة قوية بس الحين غصب عني اصدق لما قرأت التعليق رقم 10 و بعد بصدق لاني رقم 10 اثبت ان انفلونزاء السنانير واصلصة واصلة بسبب الوفاق

    • زائر 35 | 7:57 ص

      الى زائر 10

      والله كفو عليك ، عرفت اشلون تصيدها من أولها، فطين والله

    • زائر 34 | 7:25 ص

      محامية

      المسألة يجب إحالتها للمحكمة الدستورية لأنها مسألة فقه قانوني لا أكثر ولا أقل

    • زائر 31 | 6:58 ص

      عجبتني الطريقة الجديدة للرودود

      عجبتني الطريقة الجديدة للرورد

    • زائر 28 | 6:49 ص

      الى زائر 10

      بزيدك من شعر فيلا .... القتلى الذين سقطوا في تونس بسبب البطاله سببه جمعية الوفاق ...........
      اه من امثالك في هاي الزمن ......

    • زائر 27 | 6:44 ص

      نتمنى أن لا تصل البحرين لما وصلت له تونس

      نحن ماذا نقول وما نصنع وكيف نتحرك ؟
      ماذا تنصع الأم التي تعبت وربت وسهرت ورأت أبنائها بعد مضي 20 سنة أو 22 سنة أو 25 سنة أربعة من أولادها الجامعيين دون عمل وفي بطالة وتحت رحمة المقاولين وشركات الانتهازيين المستغلين !
      وترى أبناء جيرانها من الذين كانو مستهترين في الدراسة يتهربون من مقاعد الدراسة في الشرطة والدفاع والجمارك والمطار وفي وزارات الدولة !!
      بالله عليكم أحين تصرخ هذه الأم وذلك الأب يكون ارهابي وحين يتم جلب الغريب والفاشل دراسيا في أفضل الوظائف لا يكون من جلبهم ارهابيا

    • زائر 22 | 6:09 ص

      زائر 9

      شدخل الوفاق ما الوفاق يا أخي !! الناس تتكلم بالمنطق وبالعقل مو أول ما نحصل شماعة نعلق عليها الكلام نعلقه بدون تفكير !! يا خوي المحامين انسحبوا لأن في مواصلتهم انتهاك لنص من نصوص الدستور !! الدستور الي هو فوق كل الشعب ارجع للمادة 20 من الدستور وبتشوف ان الدستور يوجب موافقة المتهم على المحامي الي يدافع عنه،، والمتهمين غير موافقي وينتظرون عودة محامين الهيئة الأولى والهيئة الأولى تنحت والسبب عدم استجابة المحكمة لطلباتهم المقدمة لها

    • زائر 21 | 6:08 ص

      كفو ونعمين للمحامين الشرفاء ...

      هكذا موقف الدفاع الشجاع والا فلا ..اللهم فرج عنجميع الموقوفين

    • زائر 18 | 5:51 ص

      سم سم

      1- المحاميين القدامى ( المعينيين من قيل المتهميين ) انسحبوا من القضية ورفضو الترافع عنهم بسبب بعض الاجراءات المتخدة من قبل المحكمة.

      2- المحامين المعينيين من قبل (المحكمة ) لم يستطيعوا الترافع عن المتهميين بسبب رفض المتهميين بالترافع عنهم . وهذا حق لكل متهم ..

      3- في الافق محاميين ايضا معينيين من قبل المحكمة

    • زائر 16 | 5:48 ص

      لا لتسييس القضاء

      على المحامين الإلتزام بالقانون وعدم تسييس القضاء والمس بإستقلاليته .. إنه أمر خطير ويكشف متى تغلغل نفوذ الوفاق بين الشخصيات الحقوقية والقانونية ويجب وقف هذا المد وإلا سنكون جميعاً تحت رحمة الوفاق

    • زائر 14 | 5:40 ص

      وقفة رجال يا المحامين شهادة للزمن

      سوف يكون موقفكم هذا شاهدا من شواهد الزمان
      لرجولة أهل البحرين وانتوا قدها وقدود ولا يهمكم هالمجلس التأديبي
      تأديبي لمن؟

    • زائر 11 | 5:35 ص

      و النهاية

      ما بيصير حل يعني ... البحرين صارت خطيرة ( ما في امان )
      المرسل .... واحد من الناس .. ارجو النشر

    • زائر 9 | 5:30 ص

      بالقوة

      غصب يبغون يسيرون المحاكمة مع رفض المتهمين للمحامين المعينين ورفض المحامين الاستمرار في القضية ؟؟

    • زائر 8 | 5:27 ص

      من يتحمل العضة

      المحامين في موقع "أكون أو لا أكون" وكلهم في وقت لإثبات أن مهنتهم بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية والآن هم في موقع قول كلمة الحق...
      فهل سيتحملون عضة الأصبع!!!

    • زائر 6 | 5:25 ص

      بماذا طالب المحامون حتى يحولوا إلى مجلس التأديب

      يعني لازم يجارون الحكومة ووزارة العدل فيما هم فيه وإلا تأدبوهم
      غريبة عجيبة هذه الديرة حتى المحامين ما سلموا

    • زائر 5 | 5:24 ص

      اذا كل المحامين انسحبوا

      هل سيتم ايقافهم جميعا وتجنيس محامين؟؟

    • زائر 4 | 5:24 ص

      من قلب الحدث

      كنا بانتظار انسحاب ولو محامي واحد فقط من الهيئة المنتدبة حالياً ،، وحصل أفضل مما توقعنا بأن انسحب 7 محامين ..
      اتوقع أن يرتفع العدد في الجلسة المقبلة بأن ينسحب عدد أكبر من المحامين نتيجة لعدم استجابة المحكمة لطلب الإحالة إلى المحكمة الدستورية
      طالما كان قرار المحكمة واحد وهو عدم الاستجابة لطلبات هيئة الدفاع الأولى فأتوقع ان يستمر الحال على ما هو عليه إلا حين تحصل المحكمة على محامين يقبلون الدفاع عن المتهمين حتى في حال رفضهم
      أملي كله بك يا الله ،،

    • زائر 3 | 5:22 ص

      من قلب الحدث

      كنا بانتظار انسحاب ولو محامي واحد فقط من الهيئة المنتدبة حالياً ،، وحصل أفضل مما توقعنا بأن انسحب 7 محامين ..
      اتوقع أن يرتفع العدد في الجلسة المقبلة بأن ينسحب عدد أكبر من المحامين نتيجة لعدم استجابة المحكمة لطلب الإحالة إلى المحكمة الدستورية
      طالما كان قرار المحكمة واحد وهو عدم الاستجابة لطلبات هيئة الدفاع الأولى فأتوقع ان يستمر الحال على ما هو عليه إلا حين تحصل المحكمة على محامين يقبلون الدفاع عن المتهمين حتى في حال رفضهم
      أملي كله بك يا الله ،،

    • زائر 1 | 5:19 ص

      القاهر

      الله يستر كان احنه في لبنان والله عجب المتهم والمحامي في السجن غريب ةالله غريب

اقرأ ايضاً