أجلت المحكمة الجنائية الكبرى التي تنظر في قضية ما يسمى بـ"المخطط الإرهابي" الجلسة أسبوعا واحدا (حتى 20 يناير 2011)، وذلك بعد أن تقدم 5 من هيئة الدفاع الجديدة وهم علي احمد العريبي، شهناز علي عبدالله، لؤي عبدالغني قاروني، نبيلة السيد علوي مجيد، وتيمور عبدالله كريمي، بطلب إلى المحكمة لأن يعرضوا أمرهم على وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لإبلاغه عن رفض المتهمين جميعهم لهيئة الدفاع الجديدة وان ذلك يعني عدم تمكنهم من ممارسة الدفاع نيابة عن موكلين لا يرتضونهم.
وفي الوقت ذاته طالب المحامي عبدالرحمن غنيم بإحالة موضوع تعيين هيئة الدفاع الجديدة إلى المحكمة الدستورية لان تعينهم بحسب المادة 216 من قانون الإجراءات يتعارض مع المادة 20 من الدستور، ولأن النص الدستوري يعلو النص القانوني، وبالتالي فان هناك معضلة دستورية تتطلب تدخل المحكمة الدستورية.
الى الزائر رقم عشرة 10
اي
قول بعد ثقب طبقة الاوزون سببه جمعية الوفاق
إلى من يقول نتمنى أن لا نصل إلى حال تونس
إلى من يقول نتمنى أن لا نصل إلى حال تونس... حال البحرينيين ابشع من حال التونسيين. بطالة، فساد مستشري، تغيير للتركيبة السكانية، تعذيب...إلخ
مادة
اى مادة قانونية او قانون مخالف لمادة دستورية تلغى هذه المادة او يلغى هذا القانون ، يجب على المحكمة ان تحيل المادة المختلف عليها الى المحكمة الدستورية لتعرف رأيها فى هذه المادة هل تعارض المادة الدستورية ام لا وعلى المحكمة الدستورية ان تفصل فى هذه المسألة وتعلق الدعوى ، على كل وزارة العدل تفهم ان تصرفها غير صحيح وهى تريد ان تبتز المحاميين، لكن المحاميين فوتوا على الوزارة هذ التصرف وقامو بالانسحاب حفاضا على سمعتهم وحتى لا يكون ديكور لمحاكمة غير عادلة ، وان رفض المحكمة الاستجابة لطلبهم فيه تجنى .
محامي بالدستورية
انسحاب المحامون خطأ فادح يض بالمتهمين ويعرض المحامين للمسائلة القانونية
المحكمة الدستورية هي المختصة
ما دام هناك تعارض بين نصين أحدهما نص دستوري والآخر نص قانوني أو لائحي ، فإن المحكمة الدستورية هي المختصة بذلك ، وفي هذه الحالة ما على الاخوة المحامين إلا الدفع بعدم دستورية نص المادة 216 من قانون الاجراءات الجنائية لتعارضها مع نص المادة 20 من الدستور، وطلب إحالة الدعو ى للمحكمة الدستورية لإصدار حكمها في مدى دستورية المادة 216 من قانون الاجراءات من عدمه.
باحث قانوني
باحث قانوني
المحكمة الدستورية
اذا كان هناك تعارض بين مادة فى القانون ومادة دستورية فترجح المادة الستورية لانها اعلى من المادة القانونية ، يعنى طلب احد المحامين الاحالة الى المحكمة الدستورية هو صحيح ، لكن يبدو ان المحكمة ، لم تعلق على دفع المحامى ويبدو انها تجاهلته ، موقف المحكمة غير صحيح ، يجب التصدى لدفع المحامى وهو دفع جوهرى، يمكن ايقاف الدعوى والاحالة للمحكمة الدستورية لتفسير المادة 20 من الدستور.وشكرا.
عفوا المحكمة الدستوري غير مختصة
من خلال الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية فإن المحكمة مختصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح اي بمراقبة القوانين التي تخالف الدستور، وما دام النص القانوني محل الخلاف يتعارض وفق وجهات النظر جميعا بإختلاف التفاسير يتعارض مع الدستور وهو القاعدة الأسمى في الدولة ، فبالتالي المحكمة الدستورية هي المختصة بنظر الدعوى وذلك عن طريقين ، أما إحالة الدعوى من قبل محكمة الموضوع للدستورية دون رسوم أو عن طريق الدفع الفرعي من قبل محامي/باحث قانوني
محامي
نص الفقرة هـ من المادة 20 من الدستور واضحة و صريحة ولا تحتاج إلى تأويل او تفسير عشان يحيلون الموضوع إلى المحكمة الدستورية ..
ثاني شي المحكمة الدستورية ليست جهت تفسير و لا حتى هيئة الأفتاء و التشريع القانوني ..
و الله يفرج عن المعتقلين بأذن الله تعالى ..
ما صدقت الى لما قرات مداخلة رقم 10
قالو انفلونزا الخنازين من الوفاق بس ما صدقت قلت صراحة قوية بس الحين غصب عني اصدق لما قرأت التعليق رقم 10 و بعد بصدق لاني رقم 10 اثبت ان انفلونزاء السنانير واصلصة واصلة بسبب الوفاق
الى زائر 10
والله كفو عليك ، عرفت اشلون تصيدها من أولها، فطين والله
محامية
المسألة يجب إحالتها للمحكمة الدستورية لأنها مسألة فقه قانوني لا أكثر ولا أقل
عجبتني الطريقة الجديدة للرودود
عجبتني الطريقة الجديدة للرورد
الى زائر 10
بزيدك من شعر فيلا .... القتلى الذين سقطوا في تونس بسبب البطاله سببه جمعية الوفاق ...........
اه من امثالك في هاي الزمن ......
نتمنى أن لا تصل البحرين لما وصلت له تونس
نحن ماذا نقول وما نصنع وكيف نتحرك ؟
ماذا تنصع الأم التي تعبت وربت وسهرت ورأت أبنائها بعد مضي 20 سنة أو 22 سنة أو 25 سنة أربعة من أولادها الجامعيين دون عمل وفي بطالة وتحت رحمة المقاولين وشركات الانتهازيين المستغلين !
وترى أبناء جيرانها من الذين كانو مستهترين في الدراسة يتهربون من مقاعد الدراسة في الشرطة والدفاع والجمارك والمطار وفي وزارات الدولة !!
بالله عليكم أحين تصرخ هذه الأم وذلك الأب يكون ارهابي وحين يتم جلب الغريب والفاشل دراسيا في أفضل الوظائف لا يكون من جلبهم ارهابيا
زائر 9
شدخل الوفاق ما الوفاق يا أخي !! الناس تتكلم بالمنطق وبالعقل مو أول ما نحصل شماعة نعلق عليها الكلام نعلقه بدون تفكير !! يا خوي المحامين انسحبوا لأن في مواصلتهم انتهاك لنص من نصوص الدستور !! الدستور الي هو فوق كل الشعب ارجع للمادة 20 من الدستور وبتشوف ان الدستور يوجب موافقة المتهم على المحامي الي يدافع عنه،، والمتهمين غير موافقي وينتظرون عودة محامين الهيئة الأولى والهيئة الأولى تنحت والسبب عدم استجابة المحكمة لطلباتهم المقدمة لها
كفو ونعمين للمحامين الشرفاء ...
هكذا موقف الدفاع الشجاع والا فلا ..اللهم فرج عنجميع الموقوفين
سم سم
1- المحاميين القدامى ( المعينيين من قيل المتهميين ) انسحبوا من القضية ورفضو الترافع عنهم بسبب بعض الاجراءات المتخدة من قبل المحكمة.
2- المحامين المعينيين من قبل (المحكمة ) لم يستطيعوا الترافع عن المتهميين بسبب رفض المتهميين بالترافع عنهم . وهذا حق لكل متهم ..
3- في الافق محاميين ايضا معينيين من قبل المحكمة
لا لتسييس القضاء
على المحامين الإلتزام بالقانون وعدم تسييس القضاء والمس بإستقلاليته .. إنه أمر خطير ويكشف متى تغلغل نفوذ الوفاق بين الشخصيات الحقوقية والقانونية ويجب وقف هذا المد وإلا سنكون جميعاً تحت رحمة الوفاق
وقفة رجال يا المحامين شهادة للزمن
سوف يكون موقفكم هذا شاهدا من شواهد الزمان
لرجولة أهل البحرين وانتوا قدها وقدود ولا يهمكم هالمجلس التأديبي
تأديبي لمن؟
و النهاية
ما بيصير حل يعني ... البحرين صارت خطيرة ( ما في امان )
المرسل .... واحد من الناس .. ارجو النشر
بالقوة
غصب يبغون يسيرون المحاكمة مع رفض المتهمين للمحامين المعينين ورفض المحامين الاستمرار في القضية ؟؟
من يتحمل العضة
المحامين في موقع "أكون أو لا أكون" وكلهم في وقت لإثبات أن مهنتهم بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية والآن هم في موقع قول كلمة الحق...
فهل سيتحملون عضة الأصبع!!!
بماذا طالب المحامون حتى يحولوا إلى مجلس التأديب
يعني لازم يجارون الحكومة ووزارة العدل فيما هم فيه وإلا تأدبوهم
غريبة عجيبة هذه الديرة حتى المحامين ما سلموا
اذا كل المحامين انسحبوا
هل سيتم ايقافهم جميعا وتجنيس محامين؟؟
من قلب الحدث
كنا بانتظار انسحاب ولو محامي واحد فقط من الهيئة المنتدبة حالياً ،، وحصل أفضل مما توقعنا بأن انسحب 7 محامين ..
اتوقع أن يرتفع العدد في الجلسة المقبلة بأن ينسحب عدد أكبر من المحامين نتيجة لعدم استجابة المحكمة لطلب الإحالة إلى المحكمة الدستورية
طالما كان قرار المحكمة واحد وهو عدم الاستجابة لطلبات هيئة الدفاع الأولى فأتوقع ان يستمر الحال على ما هو عليه إلا حين تحصل المحكمة على محامين يقبلون الدفاع عن المتهمين حتى في حال رفضهم
أملي كله بك يا الله ،،
من قلب الحدث
كنا بانتظار انسحاب ولو محامي واحد فقط من الهيئة المنتدبة حالياً ،، وحصل أفضل مما توقعنا بأن انسحب 7 محامين ..
اتوقع أن يرتفع العدد في الجلسة المقبلة بأن ينسحب عدد أكبر من المحامين نتيجة لعدم استجابة المحكمة لطلب الإحالة إلى المحكمة الدستورية
طالما كان قرار المحكمة واحد وهو عدم الاستجابة لطلبات هيئة الدفاع الأولى فأتوقع ان يستمر الحال على ما هو عليه إلا حين تحصل المحكمة على محامين يقبلون الدفاع عن المتهمين حتى في حال رفضهم
أملي كله بك يا الله ،،
القاهر
الله يستر كان احنه في لبنان والله عجب المتهم والمحامي في السجن غريب ةالله غريب