دعت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، السلطة التشريعية إلى سرعة إقرار الموازنة العامة للمملكة للسنتين (2011-2012) من أجل البدء في تنفيذ مشروعات الخدمات والبنية التحتية وعلى الأخص المشروعات الإسكانية المقررة بالخطة الإسكانية للعامين المقبلين والتي تستهدف إنشاء آلاف الوحدات السكنية لتقليل قوائم الانتظار.
وقد خصصت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية اجتماعها صباح اليوم برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، لبحث المعوقات والمشاكل التي تعاني منها مشاريع الإسكان والبنية التحتية في مختلف محافظات المملكة، بهدف وضع الحلول الملائمة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، بما يسرع من وتيرة الإنجاز في هذه المشروعات الحيوية لخدمة المواطنين.
وفي بداية الاجتماع أكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن أولويات اللجنة في المرحلة الحالية هي الانتهاء من المشروعات الإسكانية التي اكتمل بنائها ولكن لم يتم تسليمها بعد للمستفيدين، بسبب المشاكل المتعلقة بتوصيل بعض الخدمات، مشددا على ضرورة التنسيق بأسرع وقت بين الجهات ذات العلاقة لتجاوز هذه المشكلات والعمل على تلافيها في المشروعات المستقبلية.
وحثت اللجنة على أهمية تفعيل آليات التنسيق والمتابعة بين كافة الجهات المعنية بالمشروعات الإسكانية المستقبلية من أجل وضع خطط مدروسة قبل الشروع في تنفيذ أي مشروع بحيث تتكامل الجهود لتلبية احتياجات هذه المشروعات من مختلف الخدمات المطلوبة في آن واحد ودون تعطيل من أي طرف.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزارة الإسكان عدد من المعوقات التي تواجهها في تنفيذ وتسليم عدد من المشروعات الإسكانية في مناطق متفرقة بالمملكة، حيث تم التأكيد بأن هذه المشاكل في طريقها إلى الحل، بما يكفل توصيل الخدمات الضرورية لها بالتعاون مع الوزارات المعنية.
كما استعرضت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني المقترح النهائي لمخطط الحزام الأخضر، والذي من المقرر رفعه إلى مجلس الوزراء خلال الشهر القادم، حيث يسعى إلى استثمار وتنمية المنطقة وفق رؤية تراعي استفادة أصحاب الأملاك من أراضيهم وتحافظ في الوقت ذاته على طبيعتها الخضراء في إطار الحفاظ على البيئة.
ثم تطرق الاجتماع إلى مناقشة أخر التطورات بشأن مخطط خليج توبلي، وشارع المدينة الشمالية، كما اطلعت على المشاكل التي تواجه مشروعات الكهرباء في العديد من المناطق، ووعدت بالعمل على تذليلها في أقرب وقت ممكن.