قال وزير المالية البرتغالي فرناندو تيكسيرا دوس سانتوس أمس (الجمعة) إن بلاده تركز في العام 2011 على استعادة ثقة المستثمرين من خلال تقليص العجز في الموازنة والسيطرة على الديون لكن يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقوم بتحرك منسق لمواجهة الأزمة.
وقال تيكسيرا دوس سانتوس خلال مؤتمر إن منطقة اليورو بحاجة إلى آليات موحدة للموازنة وعليها أن تعزز الحوكمة لتجنب المخاطر التي تواجه استقرار العملة الموحدة.
وقال «أحد الدروس الرئيسية من هذه الأزمة هو أنه لا يكفي أن تكون هناك سياسة نقدية موحدة. نحتاج إلى آليات موحدة للموازنة».
وجدد التأكيد على أن الإصلاحات الهيكلية وإصلاحات سوق العمل ضرورية لتعزيز تنافسية الاقتصاد.
من جهته، أعرب رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس مجدداً عن رفضه لتلقي بلاده مساعدات دولية لمواجهة أزمة الديون الكبيرة التي تعانيها البرتغال.
وفي مقابلة مع صحيفة «كورير» النمسوية الصادرة أمس قال سوكراتس: «ليس لدينا نية في اللجوء إلى مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي». وأضاف سوكراتس: «البرتغال ليست في حاجة إلى دعم خارجي لأنه غير ضروري».
وأكد رئيس الوزراء البرتغالي إمكانية ضخ بلاده أموالاً جديدة في الأسواق المالية مستقبلاً. تأتي هذه التصريحات لرئيس الوزراء البرتغالي بعد طرح بلاده لسندات حكومية للبيع بالمزاد، وهي الخطوة التي وصفها سوكراتس «بالناجحة».
وأضاف أن «هذا النجاح يأتي دليلاً على الثقة في الاقتصاد البرتغالي وفي الإجراءات التي اتخذناها». واعتبر سوكراتس بلاده «واحدة من أكثر دول الاتحاد الأوروبي نجاحاً وذلك بالنظر إلى استقرار الموازنة العامة لسنة 2010».
من جهته، قال مفوض شئون المنافسة في الاتحاد الأوروبي يواكين المونيا إن البرتغال تحتاج لتعزيز إنتاجها الاقتصادي وتدعيم ماليتها العامة. قال للصحافيين «أعتقد أنه في حالة البرتغال من الواضح أن الأمر المهم قبل أي شيء هو زيادة قدراتها على النمو الاقتصادي لمواجهة المستقبل بظروف أفضل». وتابع ويجب أن يرافق ذلك تحسين للأوضاع المالية بخفض مستويات الدين».
العدد 3053 - الجمعة 14 يناير 2011م الموافق 09 صفر 1432هـ
