دعا باحثون وأكاديميون اقتصاديون الدول العربية إلى دعم القدرة التنافسية لاقتصاداتها باعتبار ذلك أصبح ضرورة حتمية لجميع دول العالم التي تسعى إلى توسيع مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية في ظل عالم يتسم بالعولمة والانفتاح وثورة الاتصالات والاختراعات.

جاء ذلك في فعاليات المؤتمر السنوي الخامس الذي عقدته كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بعنوان «متطلبات القدرة التنافسية في اقتصادات الدول العربية» الليلة قبل الماضية بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين الاقتصاديين العرب بهدف مناقشة واقع التنافسية على مستوى الاقتصاد الكلي في الدول العربية وواقع التنافسية في منظمات الأعمال.

وقال رئيس جامعة دمشق، وائل معلا، في كلمة له إن المؤتمر يبحث في الميزات التنافسية لاقتصادات الدول العربية والعوامل المؤثرة فيها ويستعرض تجارب بعض الدول العربية في دعم القدرة التنافسية لاقتصاداتها.

ودعا إلى الاهتمام بالتنافسية في ظل عالم يتسم بالعولمة والانفتاح وثورة الاتصالات والاختراعات التي أدت بمجملها إلى شدة المنافسة على الصعيدين الدولي والمحلي.

وأضاف أن المؤتمر يندرج في صلب توجهات التنمية الشاملة التي تشهدها سورية، معرباً عن الأمل في أن يسهم في فهم أفضل لمتطلبات رفع التنافسية في اقتصادات الدول العربية وان يخرج بنتائج تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني واقتصاد الدول العربية.

من جهته أكد المدير العام للمصرف التجاري السوري، دريد درغام، أهمية رفع القدرة التنافسية بالنسبة إلى القطاع العام وذلك من خلال إيجاد حلول واقعية وفاعلة للمنافسة والتقدم ضمن الإمكانات المتوافرة وفي ظل وجود منافسين أقوياء.

بدوره قال عميد كلية الاقتصاد، مصطفى الكفري، إن من بين أهداف المؤتمر في نسخته الخامسة توضيح أثر رفع القدرة التنافسية على اقتصادات الدول العربية وأهمية امتلاك المؤسسات والاقتصادات العربية قدرات ومهارات وتقنيات كفيلة برفع القدرة التنافسية.

ودعا في هذا الصدد إلى استخدام أساليب متعددة لجمع البيانات والمعلومات بشأن القدرة التنافسية وإجراء بحوث مستقبلية لدراسة إمكانات رفع القدرة التنافسية وتعزيز العلاقات بين الباحثين والأساتذة في كليات الاقتصاد في الدول العربية.

وقال كمال زريق من جامعة البليدة الجزائري إنه أصبح من الضروري تجاوب الاقتصاد العربي وإعادة النظر في الأنظمة الاقتصادية وإزالة مختلف الحواجز في ظل التطورات الاقتصادية الدولية المتسارعة وذلك من خلال التعاون والتكامل التدريجي للدول العربية لمواجهة هذه التحديات.

وأوضح أن التكامل الاقتصادي العربي يشمل كل صور التجمع الاقتصادي العربي ودرجاته ابتداء من التعاون البسيط المحدود مروراً بالأشكال الأقوى من التجمع الاقتصادي حتى يصل إلى شكل الوحدة الاقتصادية الكاملة أو التكامل التام بين اقتصادات الدول العربية بحيث تصبح وكأنها اقتصاد واحد في بلد منفرد.

وأضاف زريق أن إمكانات التعاون الاقتصادي العربي كبيرة لكنها تحتاج إلى تخطيط سليم يكفل حماية مصالح الدول العربية مع تحقيق الاستمرارية وتوفير الضمانات الكافية لهذا الغرض كما ينبغي تحقيق السوق العربية المشتركة بكل أركانها