قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية أمس (السبت) أن مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، دانيال بلمار سيسلم غداً (الاثنين) «القرار الاتهامي» الذي يتوقع أن يستهدف حزب الله، في إطار التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري في بيروت.

ورداً على أسئلة وكالة «فرانس برس»، لم يؤكد متحدث باسم المحكمة الخاصة بلبنان هذه المعلومات. وأضاف «سنقول لكم أن ذلك قد تم في اليوم الذي يتم فيه، لن نعلن عن موعد حصول ذلك».

وذكرت الصحيفة الفرنسية على موقعها في شبكة الإنترنت نقلاً عن مصادر في المحكمة، أن «مدعي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان سيقدم اتهاماته في قضية الحريري خلال جلسة مغلقة مقررة الاثنين في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري».

وأضافت «لوموند» نقلاً عن مصادر في مكتب المدعي أن «الاتهامات يتوقع أن تستهدف عناصر في حزب الله».

والقرار الاتهامي الذي سيكون سرياً سيقدم إلى قاضي الإجراءات التمهيدية البلجيكي، دانيال فرانسين المكلف النظر فيها من أجل تثبيتها. وحين يصادق القاضي على النص الاتهامي، يمكن إصدار مذكرات توقيف أو جلب.

من جانب آخر، اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ محمد رشيد قباني خلال مؤتمر صحافي عقده أمس (السبت) أعلن فيه موقف دار الفتوى من التطورات الراهنة، بعد استقالة الوزراء من الحكومة أن تشكيل رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيلة، سعد الحريري، للحكومة الجديدة «فيه مصلحة لكل لبنان».

وقال قباني «إن تشكيل الحريري للحكومة العتيدة، فيه مصلحة لكل لبنان، على أن تقوم الحكومة على أسس واضحة لتخرج البلاد من النفق الذي نخشى أن يودي بالبلد إلى الانهيار».

و أعرب قباني عن أسفه «لاستقالة الحكومة»، وحذر من «المس أو الخروج عن الثوابت الوطنية، التي أرساها اتفاق الطائف»، مشيراً إلى أن « اتفاق الطائف هو ضمان وحدتنا وعيشنا المشترك، وعلينا المحافظة عليه، والتمسك به، وصيانته، وعدم النيل منه، بل تطبيق بنوده، وهو الذي اتفق عليه اللبنانيون جميعاً». وأكد أن «المسئولية تقع، أولاً وأخيراً، على عاتقنا نحن اللبنانيين، فلكي نحافظ على استقرار وطننا لبنان، ونتخطى المأزق الذي نقبع فيه اليوم، يجب أن نكون جميعاً على قلب رجل واحد، وأن تتقارب الرؤى، وأن نقدم مصلحة الوطن والمواطن على جميع الأولويات، وأن نضعها فوق كل اعتبار».

وفي السياق ذاته، أعلنت قناة «المنار» الناطقة باسم حزب الله أمس أن الأمين العام للحزب، حسن نصر الله «سيطل» مساء اليوم على القناة ليتحدث عن الأزمة الحكومية في لبنان.

وكان حزب الله أعلن أنه سيسمي رئيساً للوزراء شخصية تتمتع بـ «سيرة مقاومة وطنية في هذا البلد وقدرة على التصدي للمشاريع الاستكبارية».

وطرحت الصحف السبت اسم رئيس الوزراء السابق، عمر كرامي المقرب من المعارضة الذي قدم استقالته بعد اغتيال الرئيس، رفيق الحريري في فبراير/ شباط 2005.

وأكدت صحيفة «الأخبار» القريبة من حزب الله نقلاً عن مصادر المعارضة أن «الشخصية التي سيسميها نواب قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر في الاستشارات النيابية، ستكون من مدينة طرابلس (شمال)، مرجحة الاتفاق على تسمية الرئيس عمر كرامي لترؤس الحكومة المقبلة».

وأضافت الصحيفة أن هذه المصادر «شددت على أن رفضها لعودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة نابع من قرار لا عودة عنه».

ولفتت إلى أن «المعارضة، إذا تمكنت من تأليف حكومة في وقت قريب، فإنها ستضمن بيانها الوزاري تعهداً بإلغاء البروتوكولات الموقعة مع المحكمة الدولية، وهو القرار الذي ستتخذه الحكومة في أول جلسة تعقدها».

ويقول مراقبون إن الكتلة النيابية للزعيم الدرزي وليد جنبلاط (وسطي) هي التي يمكن أن تبقي سعد الحريري رئيساً للحكومة.

وقد التقى جنبلاط الذي زار السبت سورية في دمشق الرئيس السوري، بشار الأسد وناقش معه «المستجدات على الساحة اللبنانية والوضع في المنطقة»