خلص مجلس بلدي المحرق، في جلسته غير الاعتيادية الأولى للدور الأول من الفصل التشريعي الثالث أمس (الثلثاء)، إلى الاتفاق على تجاوز جميع المخالفات الواردة في الأعمال الإنشائية للمنازل قيد التنفيذ ضمن مشروع الـ 1000 منزل الآيلة للسقوط، وكذلك الصعوبات التي تواجه المقاول والمكاتب الاستشارية الهندسية لإنجاز المشروع مع الوزارات والمؤسسات الخدمية.

واتفق الأعضاء البلديون ووكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح، وممثلو المكتب الاستشاري الهندسي المشرف على مشروع البيوت الآيلة قيد التنفيذ في المحرق، على إخطار المقاول بجميع المعلومات والتفاصيل والاستفسارات الواردة لدى الأعضاء قبل اللجوء للصحافة، وإبداء المقاول لأي صعوبات تواجهه مباشرة للمجلس من أجل الاتفاق على حلول وإجراءات محددة لتذليلها، على أن يتم التنسيق بين رئيس مشروع المنازل الآيلة للسقوط في المجلس علي المقلة والمقاول والطاقم الفني والهندسي في الوزارة للإحاطة بجميع تفاصيل سير العمل.

كما ذهب المجلس إلى طلب تقارير دورية أسبوعية من المكتب الاستشاري لمتابعة أي مشكلات أو عراقيل واردة بشأنه، إلى جانب الخروج بتقرير يوجهه وكيل الوزارة للوزارات والمؤسسات التي تتأخر في التنسيق وتنفيذ الخدمات ذات العلاقة بسير عمل المشروع، مثل إمدادات الكهرباء واستصدار تراخيص البناء وشهادات المسح.

جاءت ذلك تعقيباً على إثارة بعض الأعضاء البلديين بمجلس بلدي المحرق مؤخراً، أنباء عن وجود مخالفات وتجاوزات في مشروع تنفيذ بناء 1000 منزل آيل للسقوط حالياً من قبل شركة سيدكاظم الدرازي، وبإيعاز من وزارة البلديات، إذ ذكروا أن المقاول يقوم ببناء منازل من دون أساسات هندسية أرضية، ويستخدم مواد بناء رديئة لا تتواءم والمواصفات والمعايير المعتمدة في الأعمال الإنشائية للمنازل.

هذا، وحدثت مشادة كلامية بين مدير عام شركة سيدكاظم الدرازي، سيد حسن الدرازي، وعضو الدائرة الأولى محمد المطوع خلال مناقشة المجلس موضوع المخالفات الواردة في المنازل قيد التنفيذ، وانسحب الدرازي من الجلسة التي حضرها وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح والمكتب الاستشاري عقب أن قاطعه المطوع بعدم التدخل في صلاحيات المجلس، حيث أشار الدرازي خلال مداخلته إلى أن على الأعضاء أن ينسقوا فيما بينهم بشأن التصريحات الإعلامية مع رئيس المشروع في المجلس، لا بالصورة العشوائية كما حدث سالفاً.

ومن جانبه، أمهل وكيل وزارة البلديات المقاول فترة شهر بالكامل كفترة تصحيحية لتلافي أي مشكلات في البناء أو الهندسة أو غيرها، على أن تتم محاسبته بصورة مغايرة بعد ذلك فيما يتعلق بالمسئوليات المرتبطة به.

وقال: «في حال وجود أي مخالفة سيقوم المكتب الاستشاري بتسجيلها ومتابعتها فوراً مع الوزارة والمقاول نفسه. وأما فيما يتعلق بالعينات التي تم أخذها، فنحن سنقوم بتحليلها وإصلاح أي خلل موجود بالتعاون مع المقاول الذي أبدى جاهزيته لذلك»، مضيفاً أن «المنازل السابقة التي تعرضت لتسربات مياه وتصدعات، فيجب النظر فيها جدياً، مع توصية المقاول الحالي بضرورة إيجاد جودة أفضل وأخذ احتياطات أكثر لتفادي ذلك مستقبلاً». وأضاف أبوالفتح أن «الوزارة ستجتمع بدورها مع المقاول لوضع بعض الاشتراطات التي تضمن استمرار وجودة المنازل قيد التنفيذ، علماً بأن الملاحظات التي رصدت كانت تتمثل في طريقة البناء وليس مخالفات بمواد البناء نفسها وإن وردت، محملاً المكاتب الاستشارية المسئولية من أجل الوقوف على أي خلل في المباني قيد التنفيذ».

وأشار وكيل وزارة البلديات إلى «وجود لجنة تنسيقية تضم جميع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بتنفيذ مشروع الآيلة، حيث ستتم إفادتها حالياً بالصعوبات المتوافرة للمساهمة في تذليلها، وفي حال وردت أي صعوبات لهذه اللجنة خلال أسبوعين لم تستطع حلها، سنقوم بتحرك آخر وعلى صعيد أعلى».

وطمأن أبوالفتح بالتنسيق مع المقاول المنفذ والمجلس البلدي لتلافي أي مشكلات ترد في الأعمال الإنشائية للمنازل، وخصوصاً أن المقاول المنفذ لمشروع الـ 1000 منزل لم يكن ملماً بالأمور المعقدة المرتبطة بالمشروع، ولذلك واجه الكثير من الصعوبات والمشكلات عند بدء التنفيذ.

من جانبه، قال ممثل المكتب الاستشاري الهندسي المشرف على المنازل الآيلة قيد التنفيذ بمحافظة المحرق، إنه «وردت بعض الملاحظات في الأمور الفنية ببعض المنازل وكانت تتعلق بتجميع الصرف الصحي وغيرها، لكن تم تفاديها في التصاميم الجديدة»، مبيناً «هناك ضمان لمدة 10 أعوام على العزل المائي في المنازل، حيث بالإمكان أن يحصل المستفيد على أعمال الصيانة وفقاً لذلك».

وذكر ممثل المكتب الاستشاري أن «أهم المشكلات التي تواجه المشروع في المحرق، التأخير الذي يحدث سواء فيما يتعلق بتراخيص الهدم أو البناء وغيرها، فهناك 25 منزلا جاهزا للسكن لكن لم يتم إيصال الكهرباء لهم حتى الآن»، منبهاً إلى أن «لدى المكتب 4 مهندسين مشرفين بشكل يومي على منطقة المحرق عموماً، ويغطوا جميع المنازل قيد الإنشاء يومياً، ويرفعوا تقارير عن سير العمل وجودته والمواد المستخدمة بشكل دقيق».

وأضاف: «لدينا 35 حالة في المحرق لا نستطيع البناء فيها بسبب أمور إدارية تتعلق بتراخيص البناء وغيرها، فنحن نسعى لحل هذه المشكلات الواردة في عملية سير المشروع كل بحسب مسئوليته فيما يتعلق بتراخيص البناء وإمدادات الكهرباء».

واختتم المكتب الاستشاري تعقيبه، مؤكداً أن 18 منزلا عشوائيا تم أخذ عينات من مواد البناء المستعملة فيها، وكانت النتائج جيدة ومتوافقة للتفاصيل المعتمدة، حيث يتم عمل اختبار للمواد المستخدمة كل فترة، علماً بأنه وردت عدة أخطاء في الرسومات بسبب تدخل أصحاب المنازل في تغيير التصميم مرات مختلفة.

من جهته، رفض مدير عام شركة سيدكاظم الدرازي، سيدحسن الدرازي، «الادعاءات التي أوردها أعضاء بلدي المحرق بشأن استخدام الشركة مواد بناء غير صالحة ومخالفة للمقاييس المعتمدة، إلى جانب سوء الأعمال الإنشائية الهندسية».

وقال: «كان على المجلس البلدي أن يطلب التفاصيل والاجتماع مع الشركة المنفذة للمشروع والوزارة والمكتب الاستشاري قبل أن يحدث الزوبعة الإعلامية في الصحافة، ويظهر المقاول المنفذ كأنه متهم في هذا الجانب، فالكل يخطئ، ومن الحق المطالبة بتلافي الأخطاء، لكن ليس بطريقة الاتهام بالتجاوزات والفساد كما أشير إليه في الإعلام مؤخراً».

وأكد الدرازي أن «المشروع معقد جداً، لكننا استطعنا تجاوز الكثير من الصعوبات فيه من خلال التنسيق مع وزارة البلديات والمكتب الاستشاري».