دعا رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب علي أحمد إلى تضمين الرد على الخطاب السامي المطالبة بـ «محاسبة الوزراء المخالفين وعدم التجديد لهم».

وأشار أحمد إلى انه «لا بد من تضمين الرد تطوير المناطق القديمة، إذ الملاحظ أن التطوير في المدن والطرق لكي يرى السياح ما يحصل في البحرين ولكن هناك إغفال للتطوير في القرى والمناطق القديمة»، مضيفاً أن «التطوير ليس من أجل أن تصبح هذه القرى والمناطق متاحف كما تريد الحكومة بل ليرجع أهلها إليها ونقل العمال العزاب منها لكي تعيد هذه الفرجان تاريخها».

من جهة أخرى، لفت النائب السيد محمد مجيد إلى «ضرورة الإشارة إلى الاهتمام أكثر بتطوير التعليم وأن ذلك لا يكون بكثرة البرامج، إذ إن وزارة التربية تضغط على المعلمين من خلال كثرة البرامج»، معتبراً أن «لجان الجودة هي فزاعة لتخويف المعلم».

إلى ذلك نوه النائب مطر إبراهيم مطر إلى أن «البحرين تراجعت في مؤشرات دولية عديدة من أبرزها مؤشر التنافسية الدولية الصادر عن دافوس و مؤشر مرتكزات الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية ومؤشر بيت الحرية إذ تراجعت البحرين إلى دولة غير حرة وتراجعت البحرين إلى دولة مستبدة بحسب تقرير الإيكونومست».

وتابع «كما أود الإشارة إلى ابتعاد البحرين عن مؤشرات الأداء الخاصة بالخطة الوطنية الإستراتيجية ورؤية البحرين 2030 ونلحظ هذا التراجع في الخطط الإسكانية»، مشيراً إلى أن «الموازنة الحالية لا تلبي تعهدات الحكومة بتقليص فترة الانتظار في 2015 إلى 5 سنوات ولا أدري لماذا تبنى المساكن بالقروض وتبنى المراكز الصحية بالإعانات وتترك الموازنة للإنفاق العسكري؟».

وأضاف «من جهة ثانية فإن البحرين في تراجع عن المعايير الدولية لعدد الأطباء والممرضين بالنسبة إلى عدد السكان وبذلك فنحن نبتعد عن أهداف الرؤية 2030 بدل الاقتراب منها»، معتبراً أن «الموازنة المقدمة لا تتوافق مع البيان المالي والاقتصادي، فالبيان المالي يسمح لوزارتي الصحة والتعليم أن تزيد نفقاتها المتكررة على 6 في المئة بينما تقل المصروفات المتكررة في القطاعات الأخرى عن هذه النسبة كما أن أرقام الموازنة لا تتوافق مع هذه الالتزامات ونتمنى من جلالة الملك دعمنا في التفاوض مع الحكومة على تلبية هذه الالتزامات».

وعبر عن «المخاوف من تسييس القرارات في بعض الجهات من دون توافر الدراسات والخطط ومن بين هذه الجهات استثمارات هيئة التأمين الاجتماعي وتمكين وطيران الخليج والحلبة والإنفاق الباذخ على المؤتمرات والمعارض بالإضافة إلى الإنفاق العسكري»، لافتاً إلى أن «جلالة الملك هو من يمتلك القدرة على وقف تسييس القرارات في هذه الجهات لتبنى السياسات على دراسات جدوى وخطط واضحة».

وأعترض وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على ما أسماه ببعض «الكلمات غير الموفقة، ومنها أن نقول إن البحرين دولة ليست حرة، فنحن بلد مستقل ولدينا الحرية الكاملة»، مؤكداً أن «الأبواب مفتوحة أمام الاجتماع بالنواب وتعلم الكتل أن الاجتماعات مفتوحة مع الحكومة»، فرد مطر بالقول: «أنا لم أجئ بحديث من عندي بشأن أن البحرين ليست حرة بل تصنيف فريدوم هاوس وليس تصنيفي».