رفضت المحكمة الكبرى المدنية برئاسة القاضي أحمد يحيى وأمانة سر علي آمان رفع منع السفر على رجل الأعمال السعودي لعدم تسديده قيمة الإيجار عن سكنه في البحرين، وطالبته بدفع أكثر من 13 ألف دينار كقيمة إيجار.
يذكر أن السلطات البحرينية أوقفت رجل الأعمال السعودي البالغ من العمر 37 سنة، بسبب عدم دفع إيجار شقة بالبحرين.
وقال رجل الأعمال: «قمت باستئجار شقة سكنية قبل ثلاثة أشهر بمبلغ شهري وقدره 650 ديناراً والمعنونة بشقة رقم 93 بمبنى رقم 2310 طريق 2834 مجمع 228 بالبسيتين، وذلك في شهر مايو/ أيار 2010م بمملكة البحرين من مواطن بحريني. ولكن للأسف بعد مراجعتي إلى البلدية والكهرباء تبين لي بأن الشقة ليست مسجلة في البلدية أو هيئة الكهرباء، وليس لها وجود في النظام الحاسوبي للحكومة. وهذه تعد مخالفة كبيرة وتحايلاً على القانون، ما حرمني من الحصول على خدمة الإنترنت أو التلفون أو الفاكس، ولا يحق لي استخراج بطاقة سكانية على العنوان نفسه، فطلبت من مسئولة العمارة الفلبينية للمرة الأولى قبول طلبي بإخلاء الشقة علما بأني قد دفعت الإيجار عن ثلاثة أشهر مقدماً، فرفضت قبول طلبي، وعندما طلبت منها التحدث إلى مالك العقار أبلغتني بعدم تواجده في مملكة البحرين في ذلك الوقت».