كشف رئيس مجلس الوزراء اليمني، علي مجور، عن نية الحكومة إنزال مصانع الأسمنت الثلاثة المملوكة إلى الدولة للاكتتاب العام وذلك بعد استكمال حصر أصول هذه المصانع الجاري حالياً من قبل إحدى الشركات الدولية المتخصصة.

وأكد في اللقاء الموسع الذي عقد يوم أمس الأول (الأربعاء 19 يناير/كانون الأول 2011) بمدينة المكلا محافظة حضرموت أهمية هذا التوجه الذي من شأنه المساهمة في النهوض بدور الطبقة الوسطى في المجتمع التي تلعب دوراً مهما في العملية الإنتاجية والاقتصادية للدول والمجتمعات.

ونوه رئيس الوزراء، إلى الإنجازات التنموية والإستراتيجية التي تحققت لأبناء محافظة حضرموت خلال الأعوام العشرين الماضية. مشيراً إلى أن تلك الإنجازات التي غطت خريطة المحافظة هي ترجمة عملية لجهود التنمية والتطوير والتحديث لدولة الوحدة خلال الفترة الماضية.

ولفت مجور إلى الواقع الاستثماري في حضرموت وما تتمتع به من عوامل جاذبة للاستثمار، وحث السلطة المحلية والمجتمع على تحمل مسئولياتهم في تعزيز الأجواء المحفزة للاستثمار.

وفي اللقاء، استعرض محافظ حضرموت، سالم الخنبشي أبرز القضايا الاقتصادية والتنموية في المحافظة وما تتطلبه من تضافر الجهود بين السلطتين المركزية والمحلية لمواجهتها لما من شأنه توطيد مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المحافظة.