ارتفع حجم الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة إلى 243 مليار دولار خلال العام 2010 بزيادة بلغت خمسة أضعاف استثمارات العام 2009، وذلك بحسب إحصاءات قدمتها شركة نيو إنيرجي فاينانس.
لكن الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي تواجه تحديات كثيرة أهمها تطوير السياسات الخاصة بهذا القطاع، والأطر التنظيمية، وقوى السوق الاقتصادية، وفقاً لتصريحات مسئولين بارزين في صناعة الطاقة المتجددة شاركوا في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2011 .
وشهد منتدى التمويل والاستثمار الذي عقد في أبوظبي تحت مظلة القمة العالمية لطاقة المستقبل2011 مشاركة شخصيات رفيعة المستوى تمثل الحكومات وأسواق رأس المال، في حوارات تفاعلية بناءة حول تحديات الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة. وفي كلمة المنتدى الافتتاحية، قدم كبير الاقتصاديين في الوكالة الدولية للطاقة في فرنسا فاتح بيرول ، تقييماً حول الاستثمارات الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة المتجددة، متطرقاً لبعض التحديات التي يواجهها هذا القطاع.
وقال بيرول: «التحدي الرئيسي الذي فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية قد انتهى الآن، لكن التعافي التام يواجه تهديد عدم وجود توازن بين الكلفة وإمدادات النفط. فأسعار النفط المرتفعة تعتبر خطراً رئيسياً بالنسبة للتعافي الاقتصادي الهش في الدول المتقدمة».
وتوقع بيرول أن يرتفع الاستثمار في الطاقة المتجددة بمعدل ثلاثة أضعاف ما بين العامين 2008 و2035 مدفوعاً بشكل رئيسي بالطلب على توليد الطاقة، لكن الوفرة الحالية للغاز الرخيص، والدعم الحكومي لأسعار الوقود وتوليد الطاقة يشكل تهديداً على قطاع الطاقة المتجددة. وأضاف بيرول: «الدعم الحكومي لوقود الطاقة يؤدي لخلق عدم كفاءة وهدر يتمثل بالاستخدام المرتقع. وباقتران ذلك مع وفرة الغاز الحالية، يكون هناك تهديد حقيقي للاستثمار المستقبلي في الطاقات المتجددة. وبقولنا ذلك، لا بد أن نذكر أن الإصلاحات الخاصة بسياسات الطاقة التي تم صياغتها وبدء العمل في تنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة تستحق الثناء».
وتابع بيرول حديثه عن مستقبل الطاقة المتجددة قائلاً: «من العوامل الرئيسية التي تسهم في إحراز نمو في قطاع الطاقة المتجددة هو الدعم الحكومي. فهذا القطاع بحاجة لاستثمارات بقيمة 6 تريليونات من الصين والاتحاد الأوربي وبريطانيا حتى العام 2035».
وأوضخ بيرول أنه مع وجود هذه التهديدات، فإن تكاليف تطوير الطاقة المتجددة تنخفض بسبب الطلب الكبير والمتنامي من الصين، فنزوع الصين نحو الاعتماد على طاقة منخفضة الكربون تساعد الاقتصادات على تحقيق وفرة نسبية، ومن الممكن أن نشهد الصين وهي تهيمن على تكنولوجيا الطاقة المتجددة التي سيكون لها تأثير كبير على الاقتصادات الغربية، وخصوصاً في قطاع السيارات».
وكان من بين المتحدثين الرسميين في منتدى التمويل والاستثمار رئيس معهد بحوث غرانثام للتغير المناخي والبيئة في كلية لندن للاقتصاد في المملكة المتحدة، ومؤلف الكتاب المشهود له «تقرير 2006 الدقيق بشأن اقتصاديات تغير المناخ» اللورد نيكولاس ستيرن.
ووضع ستيرن ثلاثة عوامل على جدول أعمال الاستثمار في الطاقة المتجددة: أولها أن حجم الفرصة يجب أن يكون مفهوماً تماماً، وثانيها سن السياسات يجب أن يتم دون أية عراقيل، وثالثها اتساع قاعدة التغيير ورفع سويته.
وقال ستيرن: «لتحقيق الأهداف الواجب الوصول إليها بالنسبة للتغير المناخي، نحن بحاجة فعلياً لثورة صناعية جديدة. وهذه الثورة بأمس الحاجة لتغيير السياسات بحيث تكون دافعاً لكل مستوى من مستويات التغيير المطلوب. وبوجود سياسات قوية ومحددة تخدم قضية قطاع الطاقة المتجددة والتغير المناخي، يمكن التوسع بقاعدة هذا التغيير المنشود».
كما شارك في المنتدى مورغان بازيليان، المستشار الخاص لشئون الطاقة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في النمسا، حيث علق على كلام اللورد ستيرن فيما يختص بتأكيد الحاجة لثورة صناعية جديدة من خلال تسليط الضوء على شركة مبادلة في دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها مثالاً ساطعاً في مجال التنمية الصناعية الذكية. ومن بين الشخصيات البارزة التي شاركت في المنتدى، المستشار الخاص للسياسات في وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، روب برادلي الذي أوضح أن الشراكة في الاستثمار عن طريق المشاريع المشتركة مكن الشركاء والشركات الدولية من المساعدة في بناء المعرفة والقدرة في الإدارة والخبرات. وقال برادلي: «دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ككل تعتبر أسواقاً جذابة للاستثمار في الطاقة المتجددة باعتبار أن مصادر هذه الطاقة كالشمس والرياح والأمواج تتواجد بوفرة. وهناك إرادة سياسية قوية وجادة في دولة الإمارات لدفع عجلة تطوير اقتصاد قائم على المعرفة والاستثمار بتكنولوجيا الطاقة المتجددة. وبينما يتم النظر في سياسة المناخ على أنها مرتبطة بسياسات الطاقة الأشمل في أماكن أخرى من العالم، تنظر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لسياسة المناخ بجدية تامة وتضعها في قمة هرم جدول أعمالها ليكون هذا الدعم الحكومي بمثابة دعم واضح لعهد ثاني من بروتوكول كيوتو».
أبوظبي - رويترز
قال كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس إن ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل من شأنه أن يضر بالتعافي الاقتصادي العالمي خاصة في الدول المتقدمة المستوردة للنفط.
وقال فاتح بيرول لرويترز على هامش مؤتمر للطاقة في أبوظبي إن سعرا يبلغ «100 دولار سيضر بالاقتصاد العالمي».
وأضاف «سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي خاصة في الدول المتقدمة».
وتراجع الخام الأميركي تسليم فبراير/ شباط لكنه ظل فوق مستوى 90 دولاراً للبرميل أمس الخميس بينما انخفض مزيج برنت 33 سنتا إلى 97.83 دولاراً للبرميل بعدما تجاوز 99 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي.
وقال بيرول إن فاتورة الواردات النفطية الأوروبية سترتفع لمستويات لم تسجل منذ 2008 في حالة ارتفاع الأسعار لتلامس 100 دولار للبرميل. وأضاف «سيؤثر هذا بدروه سلبا على الميزان التجاري للاقتصاد الأوروبي ويضع ضغوطا على التضخم».
وأبدت وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة إلى 28 دولة صناعية في شئون الطاقة قلقها بشأن ارتفاع أسعار النفط في وقت سابق هذا الأسبوع حينما وصف نابو تاناكا المدير التنفيذي للوكالة أسعار النفط بأنها «مقلقة». وجاءت تصريحات تاناكا بعد يوم من تصريح للرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية قال فيه إن اسعار النفط ترتفع أكثر من اللازم بوتيرة أسرع من اللازم. وأضاف كريستوف دو مارجري أن الاقتصاد العالمي يتعافى لتوه. وعبر بيرول عن قلقه هو الآخر بشأن قوة التعافي.
العدد 3059 - الخميس 20 يناير 2011م الموافق 15 صفر 1432هـ
