أرجأت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان قضية 7 متهمين أدينوا بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل رجل باكستاني في المعامير إلى جلسة 7 مارس / آذار 2011.
يشار إلى أن النيابة العامة توجه إلى المتهمين العشرة أنهم في 7 مارس/ آذار ارتكبوا وآخرون مجهولون جرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، إذ وجهت إليهم النيابة أنهم قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها، وأعدّوا لذلك عبوات قابلة للاشتعال، وترصّدوا في المكان الذي أيقنوا مرور سيارات الشرطة به، وإذ مرت السيارة التي يستقلها المجني عليه بمكان الواقعة ظنوا أنها سيارة شرطة فقذفوها بالعبوات السالف ذكرها قاصدين إزهاق روح من فيها فأحدثوا به الإصابات والأعراض الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي التي أودت بحياته وقد اقترنت الجناية بجرائم أخرى.
كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين العشرة أنهم أشعلوا حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن قذفوا السيارة المملوكة لشركة بعبوات قابلة للاشتعال فأحدثوا بها حريقاً، كما أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار (مولوتوف) بقصد استخدامها لتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، كما أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص، وقد ارتكبوا أثناء التجمهر الجرائم سالفة الذكر مع علمهم بالضرر المقصود من التجمع.