يسعى العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الى تهدئة الشارع الاردني الذي يشهد سخطا شعبيا ضد غلاء المعيشة والذي اخذ منعطفا سياسيا مع مطالبة المعارضة الاسلامية تعديل الدستور بما يتيح لرئيس الاغلبية النيابية تولي منصب رئيس الوزراء في البلاد.
ويجري الملك عبد الله مشاورات مع ممثلي مختلف القوى السياسية في البلاد للوقوف على مطالب الشعب الاردني، حسبما افاد مصدر من محيطه اليوم (الاحد). وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان "الملك اجرى ويجري سلسلة مشاورات مع كبار المسئولين في البلاد ومسئولين سابقين وناشطين ونقابيين واسلاميين للاستماع الى شكاوى الاردنيين ومعرفة احتياجات الشارع الاردني". واضاف المصدر ان "الملك قام بزيارات غير معلنة الى اكثر مناطق المملكة فقرا للاطلاع على احتياجات ابنائها".
وانطلقت حركة احتجاجات عفوية قبل اسبوعين في البلاد من قبل اردنيين لا ينتمون الى احزاب سياسية ارادوا التعبير عن سخطهم ازاء ارتفاع الاسعار وتكاليف الحياة اليومية.
ثم أخذت احزاب المعارضة وخصوصا حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن مدعومة من قبل النقابات المهنية واحزاب اليسار، بزمام الامور من خلال تنظيم مظاهرات واعتصامات للمطالبة خصوصا باقالة حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي. وقال وزير اردني سابق فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان "الملك يعلم تماما انه عبر المطالبة باقالة رئيس الوزراء فان الشعب يعترض في الحقيقة على ادارته للدولة كونه هو من يعين ويقيل رئيس الوزراء".
واضاف "انها المرة الاولى تقف العشائر الاردنية، التي تشكل العمود الفقري للدولة الاردنية، والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني على نفس الموجة وتطالب بالتغيير". وطالب حزب جبهة العمل الاربعاء باجراء تعديل على الدستور الاردني يسمح بتخويل رئيس الاغلبية النيابية بتولي منصب رئيس الوزراء في البلاد.
وقال زكي بني ارشيد القيادي في الحزب لوكالة فرانس برس "نطالب بتعديل الدستور ليصبح لنظام الملكية معنى أوسع ويصبح هناك نص دستوري ملزم بتكليف رئيس الاغلبية في البرلمان".
ويخول الدستور الاردني الحالي والذي تم تبنيه العام 1952، الملك تعيين رئيس الوزراء او اقالته. واكدت احزاب المعارضة انها ستواصل نشاطاتها الاحتجاجية في البلاد.
وقال حمزة منصور امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في البلاد لوكالة فرانس برس "سنواصل الحراك الشعبي حتى تلبي الحكومة مطالبنا". واضاف "نعيش سلسلة ازمات في الاردن، آلان هناك ازمة اقتصادية ضاغطة كما ان هناك ازمة اجتماعية تتفجر آلان في مختلف المناطق".
وتابع منصور "نعتقد ان الازمة الاجتماعية والاقتصادية هما نتيجة للازمة السياسية"، مشيرا الى ان "بداية الاصلاح هي بداية سياسية".
واوضح "نحن نعتقد اننا بحاجة الى حكومة مؤقتة تحظى بمصداقية عالية وبثقة شعبية كبيرة وتدير عملية حوار وتجري انتخابات نيابية مبكرة". ودعا منصور الى تعديل قانون الانتخابات "بصورة ديمقراطية حضارية"، مشيرا الى ان "قانون الصوت الواحد الحالي همش دور مجلس النواب وغيب الرقابة الحقيقية على اداء الحكومة التي تفردت باتخاذ القرار".
وبحسب الوزير الاردني السابق فانه "ليس هناك شك في أن نوايا الاسلاميين هي الاستفادة من ان تؤدي هذه الاضطرابات الاجتماعية الى وصولهم الى السلطة التنفيذية في البلاد، وهي خطة قديمة يضعونها على الطاولة في اوقات الازمات".
ولمواجهة الاستياء الشعبي، اتخذت الحكومة الاردنية سلسلة اجراءات اجتماعية منها زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين 20 دينارا (28 دولار) شهريا وخفض اسعار بعض السلع الاساسية وتامين وظائف.
واكد مسئول اردني ان العاهل الاردني "لا ينوي اقالة رئيس وزرائه في المستقبل القريب".
واضاف ان الرفاعي الذي اعيد تعيينه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي "قد يظل في منصبه حتى شهر مارس/ آذار المقبل، موعد انتهاء الدورة النيابية".