كشفت رئيسة جمعية المحامين البحرينية المحامية جميلة علي سلمان لـ «الوسط» عن أن قضية إحالة 25 محامياً منسحباً من قضية ما يُسمى بـ «المخطط الإرهابي» إلى مجلس التأديب، في طريقها إلى الحل الودّي بعيداً عن إجراءات مساءلة المحامين.

وفي ردّها على سؤال «الوسط» بشأن وفدي اتحاد المحامين العرب واتحاد المحامين الدولي، قالت سلمان: «قررنا إرجاء موضوع الوفود الدولية، وذلك بعد اللقاء الذي جمعني بوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والذي تفهّم فيه الوزير وضع المحامين المنسحبين ورحب بفكرة احتواء الوضع القائم».

إرجاء ورقة وفود المحامين الدولية... والحل بلا إملاءات أو طلبات

سلمان لـ «الوسط»: قضية «تأديب المحامين» في طريقها إلى الحل الودّي

العدلية - عادل الشيخ

كشفت رئيسة جمعية المحامين البحرينية المحامية جميلة علي سلمان لـ «الوسط» عن أن قضية إحالة 25 محامياً منسحباً من قضية ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي» إلى مجلس التأديب، في طريقها إلى الحل بعيداً عن إجراءات مساءلة المحامين.

وفي ردها على سؤال «الوسط» بشأن وفدي اتحاد المحامين العرب واتحاد المحامين الدولي، قالت سلمان: «قررنا إرجاء موضوع الوفود الدولية، وذلك بعد اللقاء الذي جمعني بوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والذي تفهم فيه الوزير وضع المحامين المنسحبين ورحب بفكرة احتواء الوضع القائم».

هذا، وكانت رئيسة جمعية المحامين جميلة سلمان قد اجتمعت مساء أمس الأحد (23 يناير / كانون الثاني 2011) بأربعة عشر محامياً من أصل 25 محامٍ محالين إلى مجلس التأديب نتيجة انسحابهم من قضية ما يسمى بـ «المخطط الإرهابي».

وأطلعت سلمان المحامين خلال الاجتماع على جهود الجمعية المبذولة في احتواء أزمة الخلاف القائم بين وزارة العدل ومجموعة من المحامين، إضافة إلى النتائج الإيجابية للقائها بوزير العدل.

وبُعيد انتهاء الاجتماع التشاوري المغلق للمحامين، قالت سلمان لـ «الوسط»: «عقدت الجمعية الاجتماع التشاوري مع المحامين المنسحبين والمحالين إلى مجلس التأديب، وتمت خلال الاجتماع مناقشة الموضوع من كل جوانبه».

وأضافت رئيسة الجمعية «عرضتُ على المحامين وجود مساعٍ لاحتواء المشكلة بين المحامين ووزارة العدل، واستعداد وزير العدل لاحتواء الوضع، وذلك للعلاقة الطيبة التي تجمعه بالمحامين والجمعية».

وأوضحت «لقد قابلت وزير العدل بخصوص موضوع إحالة المحامين إلى مجلس التأديب، وحينها أبدى تعاوناً وأكد احترامه للمحامين وتقديره لدورهم؛ وبدوري أخبرت الوزير أن الخلاف قانوني وليست له أية خلفيات أو أجندات سياسية وراء انسحاب المحامين، وأن انسحاب المحامين أتى بناءً على خلاف قانوني، وبالتالي فإن المحامين الذين انسحبوا ما كان هدفهم تعطيل سير العدالة، كما أوضحت وأكدت للوزير أن مواقف المحامين محل احترام حتى أولئك المستمرين في الدفاع عن المتهمين، فهم محل تقدير واحترام، فلا يوجد أي خلاف غير الخلاف القانوني، وبدوره وعدني بمعالجة الموضوع».

ونفت سلمان وجود طلبات أو إملاءات على المحامين أو الجمعية مقابل احتواء قضية المجلس التأديبي لـ 25 محامياً، إذ أفادت: «حقيقةً، إن وزير العدل لم يطلب منا أي شيء، والمبادرة كانت مني لاحتواء الموضوع، والوزير لم يملِ علينا أي طلبات في مقابل احتواء هذا الموضوع، بل على العكس إذ إنه قدّر هذه المساعي».

وأشارت سلمان إلى أن «هذه المبادرة تأتي وخصوصاً أن باب الحوار لايزال مفتوحاً بيننا وبين الوزارة، وذلك مع ما عهدناه من وزير العدل من تفهم واحتواء أوضاع كثيرة مرت علينا كمحامين وتمت معالجتها بشكل حكيم، وبالتالي فإن هذا الوضع مثل الأوضاع السابقة، ونحن على ثقة بأن وزير العدل سيعالج هذا الموضوع».

وبشأن موقف المحامين المحالين إلى المجلس التأديب من المساعي الوديّة لإنهاء الخلاف، أجابت رئيسة جمعية المحامين جميلة سلمان: «اتفق المحامون جميعاً على انتظار نتائج هذه المساعي، وسنحضر جلسة التأديب المقررة يوم غدٍ (الثلثاء) ونطلب تأجيل الجلسة لحين حل الموضوع».

وبخصوص موقف جمعية المحامين في حال ما إذا استمرت وزارة العدل في دعاواها المرفوعة ضد المحامين، أوضحت سلمان: «إذا لم تتم معالجة الموضوع، وهو ما لا نتمناه، فمن الطبيعي سيكون لنا موقف، ولكننا على ثقة في حكمة الوزير وتعاونه في حل الخلاف». واستطردت: «نحن في هذا المقام لا نريد أن نستبق المساعي الودية طالما أن الأبواب مفتوحة، ونحن نفضل طرق هذه الأبواب».

وفيما يخص وفود اتحاد المحامين العرب والدولي، أشارت سلمان إلى أنه «تم إرجاء موضوع الوفود، وذلك بعد اللقاء الذي جمعني به، وما لمسته خلال الاجتماع من استعداد وترحيب من الوزير باحتواء الوضع القائم».

وعمّا إذا كان تأخر وزير العدل في معالجة الموضوع، وسحب قراراته بإحالة 25 محامياً إلى مجلس التأديب، وخصوصاً مع بداية عقد جلسات المجلس التأديبي غداً الثلثاء (25 يناير/ كانون الثاني 2011) يُثير مخاوف لدى المحامين والجمعية من فشل المساعي الودية لحل النزاع، أجابت سلمان: «إذا كان المحامي غير مستعد لتقديم دفاعه، فمن الطبيعي أن يطلب أجلاً آخر، وهذا الوضع قائم في أية قضية، وقد يراود هذا الشعور البعض من المحامين، ولكن المحامين اليوم أجمعوا في اجتماعهم على تقبل وقبولهم خبر احتواء المشكلة بصدرٍ رحب»، لافتةً إلى أن «المحامين أوكلوا هذا الموضوع إلى إدارة جمعية المحامين، والإدارة بدورها ستستمر في متابعة هذا الموضوع إلى أن تتكلل المساعي والجهود بالنجاح».

وخلال حديثها لـ «الوسط» عبرّت رئيسة جمعية المحامين جميلة علي سلمان عن ثقتها الكبيرة في حل الموضوع، إذ قالت: «تراودني ثقة كبيرة جداً في حل الموضوع، وخصوصاً أننا نعلم بحكمة وزير العدل في معالجة الأمور، فبعض المحامين سبق أن تعرضوا لمشكلات، والوزير عالجها بحكمة، ولا أتصور أن هذا الموضوع يصعب حله على الوزير، وخصوصاً أنه تربطه علاقة طيبة مع جموع المحامين».

وفي ردّها على سؤال بشأن ما احتوته بيانات جمعية المحامين من تصدٍ لجهات سياسية تحاول استغلال وضع المحامين وقضيتهم مع وزارة العدل، قالت سلمان: «بالنسبة لهذه النقطة، فإنني أود أن أشير إلى أن القضية المنتدب فيها المحامون قضية أمنية، وهناك البعض ممن ربط بين موقف المحامين القانوني واختلافهم في تفسير مادة دستورية على أنه موقف سياسي، وهذا أمرٌ غير صحيح، وعليه كان لابد من الجمعية أن تفسر انسحاب المحامين كان على أي منطلق، وهو المنطلق القانوني البحت... ونحن لا ننكر أن البعض حاول استغلال هذا الوضع، وكان لازماً علينا أن نتصدى لهذا الأمر ونرفض استغلال المحامين، وأؤكد أنني في هذا المقام لست في صدد اتهام أية جهة معينة».

وواصلت «والمحامون اليوم في اجتماعهم أجمعوا وأكدوا أن موقفهم من الانسحاب من القضية كان بناءً على منطلق مهني بحت، وليس له أي وجه آخر، كما أنه لم تمارس عليهم أي ضغوط من الداخل أو الخارج».

وأضافت في هذا الخصوص: «وما يؤكد ذلك الأمر، هو استجابة المحامين لقرار الانتداب وتسلمهم أوراق القضية وحضورهم جلسات المحاكمة التي قرروا فيها أنهم لم يرفضوا الانتداب، وكرروا احترامهم لقرار المحكمة والوزير، ولكنهم تفاجأوا برفض المتهمين لهم، وعليه رجعوا إلى الدستور».

وأضافت «فإعفاؤهم من الدفاع عن المتهمين ليس بسبب مواقف أمنية أو أشخاص معينة، ولكن هناك أموراً أعاقتهم من مواصلة السير في مهماتهم، وهو رفض المتهمين لهم والنص الدستوري، بل إن المحامين لم يكونوا متوقعين رفض المتهمين لهم».

وفي معرض إجابتها على «الوسط» نفت سلمان أن تكون جمعية المحامين البحرينية بين نارين أو أنها قد ناقضت نفسها بانقسامها في تأييد المحامين المنسحبين والتضامن معهم، إضافة إلى وقوفها إلى جانب المحامين المستمرين في القضية، إذ قالت: «أبداً، الجمعية لم تكن بين نارين أبداً، ولا يوجد تناقض في موقف الجمعية، سواء بالنسبة لموقفها من المحامين المنسحبين أو المستمرين في القضية، فموقفنا واحد يتمثل في التضامن مع أي محامٍ يتعرض لأي إجراء أو إساءة أو تهديد سواء كان ذلك المحامي من المجموعة المنسحبة أو المستمرة في القضية».

وأردفت «بل إن الاختلاف بين المحامين المنسحبين والمستمرين هو في تفسير القانون فقط، والطرفان يحترمان رأي بعضهما بعضاً».

من جانبه، أوضح أمين سر الجمعية المحامي حسين النهاش أن «إدارة جمعية المحامين اجتمعت مساء أمس (الأحد) مع 14 محامياً من المحامين المنسحبين من القضية المسماة بـ «المخطط الإرهابي» وذلك من أصل 25 محامياً، من ضمنهم ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين.

وقال النهاش: «اتفقنا على أن تستمر مساعي الصلح مع وزارة العدل، ونتمنى أن يصدر قرار بإلغاء المجلس التأديبي للمحامين من الوزير خلال الأسبوع الجاري، وعدم تصعيد الأمر».

وأضاف «أملنا أن يصدر القرار قبل أولى جلسات المجلس التأديبي المقرر انعقادها غد (الثلثاء).