حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وأمانة سر ناجي عبدالله بسجن بنغالي لمدة خمس سنوات وشهر وتغريمه مبلغ ألف دينار وإبعاده عن البلاد، لتورطه بتهمة حيازة وترويج أوراق مالية من فئة 500 ريال سعودي مزورة.

وتدور تفاصيل الواقعة بحسب ما استقر في يقين المحكمة، أن المتهم حاز وروج عملات ورقية من فئة 500 ريال سعودي، وعددها 90 ورقة، وقيمة مجموعها 45 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 4500 دينار بحريني. وقد تمكن من ترويج 5 ورقات، إذ اشترى بها تلفوناً نقالاً وقام ببيعه في الوقت نفسه، وذلك للحصول على أوراق من فئة الدنانير البحرينية السليمة. وبعد تحري رجال الأمن في قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية، تمكنوا من إرسال مصدر سري للمتهم، ليشتري منه المبالغ المزورة مقابل أوراق سليمة، وفي وقت التسليم والتسلم تم القبض على المتهم.