استعرضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال مؤتمرها الصحافي اليوم (الاثنين) تفاصيل الاعتماد المالي لوزارة الدفاع ضمن مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و 2012 المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2010، حيث التقت اللجنة بمعالي وزير الدولة لشئون الدفاع.
وأشارت مالية النواب خلال المؤتمر إلى أن اللجنة متمسكة بالقرار رقم 28 و 36 من اللائحة الداخلية، اذ ان من حقهم كاللجنة طلب حضور أي جهة من الجهات طبقاً للمادة 33 والتي تشير بوضوح إلى ذلك. وتركز المؤتمر الصحافي حول النقاش الذي جرى مع وزارة الدفاع من خلال مناقشة المصروفات المتكررة للوزارة، حيث اتضح للجنة أن الوزارة تجاوزت الموازنة المحددة والمخصصة لها في السنوات السابقة وذلك منذ العام 2006، كما وجرى الحديث حول عدم تجاوز الموازنة حيث قدمت الوزارة تعهداً بتكيفها مع الموازنة الحالية بعيداً عن تجاوز الموازنة ضمن موازنة 2011 و 2012.
وطلبت اللجنة استكمال المعلومات من وزارة الدفاع و موافاة اللجنة بالاجابة كتابياً والمتعلقة بإيرادات المستشفى العسكري ومصروفات التسلح والمصروفات المتكررة، حيث عقدت اللجنة برئاسة النائب عبدالجليل خليل.