أنهت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها امس (الأربعاء) برئاسة محمد هادي الحلواجي، مناقشة مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2008م، مشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية.

واستعرضت اللجنة خلال مناقشاتها القرار الذي انتهى إليه مجلس النواب حول التعديلات التي ادخلها مجلس الشورى على مشروع القانون، واتخذت اللجنة بشأنها القرار اللازم، على أن يعرض تقرير اللجنة النهائي بشأن المشروع خلال جلسة المجلس يوم الاثنين المقبل. وعلى صعيد متصل، أكدت اللجنة في الاجتماع السلامة القانونية والدستورية لعدد من مشروعات القوانين المرتبطة بالتصديق على اتفاقيات وقعتها مملكة البحرين في وقت سابق، تضمنت مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية السودان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2009م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية السودان بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2009م.

كما أقرت اللجنة سلامة مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2009م، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (PRETAS)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2009م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة بلجيكا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2009م.