يناقش مجلس النواب في جلسته الاستثنائية اليوم تقرير اللجنة الخاصة التي شكلتها لجنة الشئون التشريعية والقانونية للنظر في مشروع قانون أحكام الأسرة (الشق السني).

إلى ذلك توقعت مصادر في كتلة الوفاق النيابية أن تنسحب كتلة الوفاق النيابية من الجلسة أثناء مناقشة المشروع بقانون أو بقاء بعض أعضائها دون التدخل أو منع تمرير المشروع بقانون، وبينت المصادر أن الكتلة قد تطلب تأجيل النظر في المشروع بقانون لنهاية الجلسة.

من جهة أخرى علمت «الوسط» أن «كتلة الأصالة الإسلامية تحفظت على بعض ما ورد في المشروع بقانون قبل أن تسحب تلك التحفظات».

وأشارت اللجنة المكلفة إلى أنه «في حال عدم وجود نص صريح للقانون يلجأ القاضي إلى المذهب المالكي، وإن لم يجد فيه شيئا يذهب للمذهب الثلاث الأخرى». وقد أخذ المشروع بالإصلاح من المذاهب الأربعة، مدعوما بالنظرة إلى التشريعات العربية المتعلقة بالأسرة، آخذا في الاعتبار ما يصلح للمجتمع في مملكة البحرين مذكرا القضاة بأن الأصل هو تطبيق الأحكام الواردة في المشروع، وعند عدم وجود النص الصريح فيأخذ القاضي بالمشهور في المذهب المالكي، فإن لم يجد أخذ بغيره من المذاهب، فإن تعذر ذلك طبق القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية، كما نبه المشروع إلى أن أحكامه تسري على المنازعات التي تدخل في ولاية الدوائر القضائية الشرعية السنية».