طالب عدد من الأكاديميين بضرورة أن يتمتع مجلس التعليم العالي الجديد باستقلالية تامة، على أن يبتعد من يراعي في تشكيل المجلس الجديد اختيار الشخصيات التي تمتلك الكفاءة العلمية والعملية.

وأوضح مدير الدراسات والمؤتمرات في جامعة دلمون عيسى سيار أنه لابد أن يكون مجلس التعليم الجديد قادراً على التمتع باستقلالية في اتخاذ القرارات، من دون أن يتأثر بوضعية تضارب المصالح في علاقته برئاسة المجلس.

ونوه سيار إلى أن أوساط التعليم العالي في مملكة البحرين هذه الأيام تترقب صدور الأمر الملكي بالتشكيل الجديد لمجلس التعليم العالي للأربع سنوات المقبلة، إذ إن مجلس التعليم العالي هو الجهاز الحكومي المعني بإعداد السياسات العامة للتعليم العالي، والبحث العلمي في مملكة البحرين وفقاً للمادة (5) من قانون التعليم العالي، ويرأسه وزير التربية والتعليم بحكم منصبه كما تنص على ذلك المادة (4) من القانون نفسه المشار إليه مسبقاً.

وأكد سيار أنه لابد أن يتمتع مجلس التعليم العالي باستقلالية تامة، وأن يتم إبعاده عن عملية تضارب المصالح التي اتسم بها عمل المجلس السابق، قائلاً «إنه ليس من الشفافية أن يترأس مجلس التعليم العالي وزير التربية والتعليم، والذي هو في الوقت نفسه رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين».

وطالب سيار مجلس النواب والشورى بإصلاح الخلل الذي تم ارتكابه بالتضامن بحق قطاع التعليم، وذلك عندما تمت الموافقة على أن يترأس وزير التربية والتعليم مجلس الأمناء بحكم منصبه، وذلك كما ورد في نص المادة (4).

ونوه سيار إلى أنه يحق للأكاديميين والمهتمين والباحثين المعنيين بالشأن التعليمي والعلمي التساؤل عن ما هو المطلوب من مجلس التعليم العالي الجديد، وذلك بسبب التخبط والإرباك وتضارب المصالح والسياسات التي اتسم بها مجلس التعليم العالي السابق تجاه التعليم العالي الخاص، على حد قوله.

ولفت سيار إلى أن مجلس التعليم العالي السابق، حاول تقديم عدد من الجامعات الخاصة ككبش فداء لسياسات رسمية خاطئة بدأت منذ 2004 وذلك عندما رخصت الحكومة لإنشاء الجامعات الخاصة، من دون أن يواكب عملية الترخيص إصدار لوائح، أو إنشاء جهاز ينظم عمل الجامعات الخاصة.

وأوضح سيار أنه على المجلس الجديد إعطاء أولوية لاستراتيجيات وسياسات وآليات تطوير التعليم العالي، والعمل على جعله يواكب متطلبات واحتياجات الخطط والبرامج التنموية التي تبنتها الدولة منذ العام 2004، كما أنه لابد من العمل بحيادية ومهنية عالية بعيداً عن التجاذبات والتقاطعات وتضارب المصالح، على أن يتم التعامل مع الجامعات الخاصة بسواسية.

وأكد سيار أنه لابد من إصلاح الخلل الذي لحق بالتعليم العالي في مملكة البحرين، مع إعادة رد الاعتبار له وذلك من خلال القيام بحملة إعلامية إيجابية داخلية وخارجية تقوم بها جميع الأطراف المعنية تهدف إلى تعزيز ورفع مكانة التعليم العالي، مشدداً على عدم استخدام الصحافة كمنبر للتشهير بالجامعات، إذ إن الأخطاء والتجاوزات وبالذات في مجال قطاع التعليم ليس مكانها الصحافة، فالكثير من القرارات الخاصة التي تحمل في طياتها عقوبات ضد الجامعات تنشر في الصحف المحلية قبل أن ترسل إلى الجامعات.

وطالب سيار بالإسراع في فتح حوار مباشر وسريع مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة من أجل توطيد العلاقات، ووضع آليات عمل منهجية تحكم العلاقة بين الطرفين، وذلك من أجل الارتقاء بجودة مدخلات ومخرجات التدريس.

وأكد سيار أنه على مجلس التعليم العالي الجديد أن يضع آلية فعالة للتنسيق بين عمله، وبين عمل هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، إذ إنه على رغم وجود لجنة مشتركة بين الطرفين فإنه لم يتم إيجاد نتائج ملموسة لذلك التنسيق، فبعض الجامعات الخاصة غير قادرة على تطبيق توصيات تقارير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، بسبب منع مجلس التعليم العالي بعض الجامعات من تنفيذ البرامج والفعاليات الخاصة بالبحث العلمي وخدمة المجتمع، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على الجامعة، لذا فإن على هيئة ضمان جودة التعليم تمكين الجامعات التي قامت بتقييم ومراقبة برامجها من تطبيق توصيات الهيئة من أجل تطوير برامجها، وطالب سيار بأن يستفيد المجلس الجديد من الأخطاء التي ارتكبها المجلس القديم.

إلى ذلك قال رئيس جمعية الجامعيين علي سبت «إن المطلب الأساسي هو أن يكون مجلس التعليم العالي مستقلا عن وزارة التربية والتعليم، مع ضرورة إشراك المؤسسات ذات الاهتمام بالتعليم العالي وبالملف التعليمي عند اتخاذ القرارات».

وأضاف سبت «أن من الضروري أن تكون هناك استراتيجية بعيدة المدى تتفق مع رؤية البحرين وتتسم بالشفافية والوضوح، على أن تكون هناك خطط وأوليات واضحة للتعامل مع الجامعات واعتماد المؤسسات والمؤهلات مع النهوض بالتعليم التعالي».

ولفت سبت إلى أنه من الضروري أن تكون هناك حدود إلى الالتزامات والمسئوليات، إذ إنه في السابق أنشئت جامعات من دون الالتزام بالاشتراطات التي يفترض أن تكون عليها، سواء المباني أو الأكاديميين غير المؤهلين، مبيناً أن إصدار تراخيص من دون اشتراطات أدى لخلل في الكثير من مخرجات التعليم العالي، ما أدى إلى وجود شكوك حول العديد من الشهادات التي تعطلت بسبب أمور متعلقة بمجال التعليم العالي.

وأشار سبت إلى أنه لابد أن ترصد موازنة من أجل تفعيل الدور الرقابي على الجامعات، إذ إنه من دون رصد موازنة لا يمكن مراقبة أنشطة الجامعة ومخرجاتها التعليمية.

وفي سياق متصل أكد سبت أن بعض الشخصيات في مجلس التعليم العالي لم يكن لها دور، في الوقت الذي كان ينظر إليها بعض الطلبة على أنها شخصيات تتعمد تعطيلهم وتأجيل اعتماد شهاداتهم.