النفايات الطبية خطرة، وفى البحرين دقت دراسة ناقوس الخطر من مخاطر النفايات الطبية وطالبت بضرورة تطبيق ما يسمى بالإدارة المتكاملة للنفايات الطبية وضرورة إصدار تشريع خاص ينظم إدارتها للحماية من أخطارها.

وقالت الدراسة إن زيادة المرافق الصحية في البحرين أدى إلى زيادة معدل انتاج النفايات الطبية، وأكدت الدراسة أن كمية النفايات الطبية المنتجة في البحرين يومياً وصلت إلى نحو اكثر من 1000 طن سنوياً منها 75 في المئة من وزارة الصحة، 25 في المئة من أماكن أخرى، فيما تبلغ نسبة زيادة النفايات السنوية بمعدل . في المئة سنوياً.

وأكدت الدراسة أيضاً أن هناك جهوداً مبذولة من قبل المنشآت الصحية بهدف تحقيق إدارة ناجحة وسليمة لتلك النفايات الخطرة، إلا ان تلك الجهود لم ترق لمستوى الإدارة المتكاملة للنفايات الصحية الخطرة بدءاً من تولدها وحتى التخلص منها، ويرجع السبب الأول في ذلك لعدم وجود تشريع خاص لإدارة النفايات.

والمخلفات الطبية الخطرة - طبقاً لتعريف منظمة الصحة العالمية - هي المخلفات الطبية التي تحتوي على عوامل المرض والتي يمكنها نقل العدوى للإنسان أو إلحاق الضرر بالبيئة المحيطة وهو ما يتطلب ضرورة وضع أسس للتخلص منها أو تقليل أثرها، وقد أنشئت لهذا الغرض منظمات وهيئات لمتابعة ظاهرة تفاقم خطر المخلفات الطبية ووضع خطط وبرامج لتنظيم عمليات جمع ونقل وكيفية التخلص من تلك المخلفات والبحث عن سبل تطوير المفاهيم القائمة لرفع مستوى أداء الأشخاص القائمين على تلك العمليات.

وفي إحصائيات لمنظمة الصحة العالمية في العام 2000 كشفت عن حوالي 160000 حالة إصابة بفيروس الايدز عن طريق استعمال الحقن غير الآمنة وحوالي 8 – 16 مليون حالة بفيروس التهاب الكبد البائي ومن 2.3 – 4.7 ملايين مصاب بفيروس التهاب الكبد الجيمي من نفس السبب.

إدارة النفايات

وتعليقاً على ذلك يؤكد الخبير البيئي إسماعيل المدني أن بعض نفايات المستشفيات خطيرة جداً، مثل النفايات المشعة أو التي تحتوي على مركبات سامة أو عدوى فيروسية أو غيرها، والتي يجب إدارتها والتعامل معها بأسلوب وبطريقة تختلف عن القسم الآخر من نفايات المستشفيات، وذلك لإبعاد الضرر والأذى الذي يمكن أن ينجم عن الإدارة غير السليمة لها.

وإدارة النفايات الخطرة للمستشفيات تضم عدة عناصر- كما يقول اسماعيل المدنى - منها:

- أين نضع هذه النفايات بعد استخدامها، حيث يجب ان يتم وضعها في حاويات خاصة لمثل هذا النوع من النفايات.

- كيف نقوم بجمع هذه النفايات من المنطقة التي أخذت منها إلى منطقة التجميع.

- عنصر النقل، كيف نقوم بنقل هذه النفايات بحيث لا يتعرض اي انسان اثناء النقل إلى أي مخاطر.

- التخلص النهائي من هذه النفايات، وهناك عدة تقنيات للتخلص من هذه النفايات حسب خاصيتها معدية، مشعة، سامة.

وبشكل عام فإن انسب الطرق المستخدمة في التعامل مع النفايات الخطرة الناجمة عن المستشفيات تكون حرقها في مفاعلات خاصة لهذه العملية.

وهناك شروط خاصة لهذه المفاعلات أهمها أن تكون بعيدة عن المناطق السكنية. وأن تكون درجة حرارة هذه المفاعلات عالية جداً بحيث نتخلص من جميع النفايات الخطرة. وأن تكون هناك عدة أجهزة تحكم ومعالجة للملوثات المنبعثة عن الحرق قبل أن تنطلق إلى الهواء الجيد.

أما بالنسبة للمواد المشعة فأفضل طريقة إرجاعها إلى مصدرها التي تم شراؤها منه.

دراسة جديدة

وفي دراسة مهمة أعدها المهندس عام أول بوزارة الصحة شوقي عبدالرسول حول الإدارة المتكاملة لنفايات الرعاية الصحية الخطرة في مملكة البحرين، أكد فيها أنه خلال القرن الماضي ازداد مستوى العناية الصحية في المجتمع البحريني، وبالمقابل تزايدت المرافق الصحية من مستشفيات وعيادات ومراكز طبية، ووصل عدد المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة إلى ما يزيد عن 32 منشأة صحية، و395 منشأة بين عيادة ومستشفيات خاصة.

واضاف في دراسته: «بسبب كل هذه الأنشطة تنتج كميات كبيرة من النفايات الطبية الخطرة الأمر الذي دعا للبحث عن طرق آمنة لمعالجتها والتخلص منها».

ويشير في دراسته إلى أن «عدد المرضى في البحرين يقارب 5,4 ملايين مريض في السنة، واوضح أن «كمية النفايات الطبية المنتجة في المملكة يومياً حوالي 3 أطنان (أكثر من 1000 طن/ سنوياً) منها 75 في المئة من وزارة الصحة، 25 في المئة من أماكن أخرى، فيما تبلغ الزيادة بمعدل . في المئة سنوياً».

أسباب المشكلة

ويضيف عبدالرسول في دراسته: «برغم الجهود المبذولة من قبل المنشآت الصحية لتحقيق إدارة ناجحة وسليمة لتلك النفايات الخطرة، إلا أن تلك الجهود لم ترق لمستوى المجهود الوطني الشامل والمتكامل لإدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرة بدءا من تولدها وحتى التخلص منها، ويرجع ذلك لعدة أسباب أهمها:

- تعدد المسئولية بين الدوائر الرسمية والخاصة.

- عدم اعتبار مشكلة النفايات الطبية كأولوية يجب حلها.

- عدم وجود تشريع مناسب للنفايات الطبية.

- غياب نظام لإدارة النفايات الطبية.

- تزايد كمية النفايات المنتجة.

- إيجاد موقع مركزي آمن لإنشاء وحدة معالجة النفايات.

- عدم توافر بيانات ومعلومات كافية لحل المشكلة.

- قلة الموظفين المدَربين».

مطلوب تشريع

وأوضح عبدالرسول أن القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2001 بشأن إدارة المخلفات الخطرة للرعاية الصحية الصادر من قبل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاء بهدف «وضع نظام مراقبة وتحكم مناسب لعمليات إنتاج وتخزين ونقل ومعالجة النفايات والتخلص منها، وبهدف السيطرة على هذه النفايات والحيلولة دون انتشار آثارها الضارة بالصحة وبالبيئة حتى يتم التخلص منها بالطرق السليمة بيئياً، كما يهدف هذا القرار إلى تشجيع وتطوير عمليات معالجة هذه النوعية من النفايات بما يحافظ على الصحة العامة وعدم تلوث البيئة».

ولكنه أكد ان القرار لا يكفي وطالب بضرورة إصدار تشريع خاص لإدارة المخلفات الطبية.

واجبات والتزامات

ومن الحلول المطروحة للمشكلة أيضاً كما يقول الخبير البيئي إسماعيل المدني ضرورة التزام منتج النفايات بواجباته فعلى كل منتج تحديد أماكن معينة داخل المنشأة الصحية لتجميع النفايات تتوافر فيها شروط الأمان التي توفر الحماية للبيئة والصحة البشرية، تصنيف وتوصيف النفايات وفقاً للنوعيات واستخدام أكياس وعلب ذات ألوان محددة، الاحتفاظ بسجل خاص يبين أنواع وكميات النفايات التي تم نقلها خارج المنشأة الصحية، يحظر على كل منتج ترك النفايات فترة تزيد على (24) ساعة، فضلاً عن التأكد من شروط ما قبل النقل.

ولفت إلى التزامات ناقل النفايات الطبية «العمل في نقل النفايات بترخيص من جهاز البيئة وهو لمدة عام واحد قابل للتجديد، عدم نقل أية نفايات لا ترافقها استمارة نقل مستوفاة البيانات من المنتج، عدم نقل أي حاويات أو أكياس غير مستوفية لاشتراطات التعبئة، عدم نقل النفايات إلى وحدة معالجة نفايات غير مرخص لها من جهاز البيئة، إضافة إلى ضرورة أن يتم نقل النفايات في مركبات مستوفية للاشتراطات التي يحددها جهاز البيئة».

معالجة النفايات

أما التزامات وحدة معالجة النفايات الطبية فلخصها في أن «العمل في معالجة النفايات يجب أن يتم بترخيص من جهاز البيئة وهو لمدة عام واحد قابل للتجديد (الشركة الوحيدة المرخصة هي البحرين لمعالجة النفايات)، عدم قبول أية نفايات لا ترافقها استمارة نقل مستوفاة، التخلص من الرواسب والنفايات الناتجة من عملية المعالجة في مواقع التخلص من النفايات التي يحددها جهاز البيئة، قياس تركيز الانبعاثات في الهواء الناتجة عن عملية المعالجة وفقا للمعايير التي يحددها جهاز البيئة وذلك للإيفاء بالتزامات اتفاقية (ستوكهولم)، وتقديم تقرير نصف سنوي بهذا الخصوص، الاحتفاظ بسجلات النفايات المتسلمة، إضافة إلى تقديم تقارير شهرية بخصوص كمية النفايات والمنتج».

الأرقام تحذر

واردف بقوله: ان معدل انتاج النفايات الطبية بالبحرين لا يزيد عن المعدلات العالمية «يبلغ معدل تولد نفايات الرعاية الصحية الخطرة على المستوى العالمي حوالي 2 كيلوغرام في اليوم بينما بلغ معدل البحرين لتلك النفايات الخطرة 1.14 كيلوغرام في اليوم بالنسبة للمستشفيات، و0.13 كيلوغرام في اليوم في مراكز الصحية الاولية. اما بالنسبة للسكان فكان المعدل 1.45 كيلوغرام نسمة في السنة، وهي ضمن المعدلات العالمية والتي تترواح بين 0.4- 5.5 كيلوغرام نسمة في السنة بالنسبة للدول العالية الدخل».

ورغم اننا ضمن المعدلات العالمية إلا أن الأرقام أيضا تؤكد ضرورة الاهتمام بالمشكلة فاجمالي كمية النفايات الصحية الخطرة في البحرين 1.049 طن في السنة، في حين ان عدد زيارات المرضى الذين ترددوا على المنشآت الصحية بلغ 4.5 ملايين زيارة مقارنة بعدد سكان البحرين البالغ 724 الف نسمة (إحصائية العام 2005) بمعدل زيادة سنوية يبلغ 2.7 في المئة، وهو ما يؤكد زيادة احتمال تعرض نسبة كبيرة من المواطنين لمخاطر النفايات الطبية اذا لم تكن هناك ادارة جيدة لها تضمن الحماية منها.