أعرب مجلس الوزراء عن تأييده لما تضمنه الاتصال الهاتفي الذي أجراه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة محمد حسني مبارك، وعبر المجلس عن إدانته لجميع أعمال الشغب والنهب والسلب وأية ممارسات تروع المواطنين الآمنين وتستهدف النيل من ممتلكات الشعوب الحضارية ومن أمن واستقرار الأوطان، مؤكداً المجلس وقوف مملكة البحرين إلى جانب حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، معرباً عن ثقته العالية في قدرة الأشقاء في جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً على تجاوز المرحلة التي تمر بها الدولة الشقيقة، وفي هذا السياق أكد المجلس أهمية رؤية جلالة الملك ومبادرته بالنسبة لبحث مستقبل الأمة العربية والحاجة في ذلك إلى اجتماع عربي بشأنها.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية صباح يوم أمس الأحد (30 يناير/ كانون الثاني 2011).

وأدلى وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عقب الاجتماع بتصريح قال فيه إن سمو رئيس الوزراء وجه إلى متابعة أوضاع وشئون رعايا مملكة البحرين في جمهورية مصر العربية وتيسير شئون الرعايا البحرينيين المقيمين فيها وتسهيل عودة من يرغب منهم في ذلك، موجهاً وزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم وجميع الجهات ذات العلاقة والاختصاص بتأمين عودة الطلبة والسياح البحرينيين الذين يطلبون تسهيل عودتهم ومتابعة حالتهم والتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن.

بعدها، وجه سمو رئيس الوزراء وزراء الخدمات إلى زيارة المواقع والأماكن والمرافق الحكومية التي تقع تحت دائرة اختصاصاتهم ومتابعة أحوالها أولاً بأول وتقييمها للتأكد من مواءمتها لروح العصر ومواكبتها للتطور الذي تعيشه البحرين في مختلف المجالات، فالخدمات التي تقدم للمواطن يجب أن تكون دائماً على أعلى مستوى وأفضل جودة سواء في تقديمها أو في أماكن الحصول عليها.

وعلى خلفية انطباعات الزيارة الميدانية التي قام بها سموه يوم أمس الأول إلى محافظة المحرق، فقد وجه سمو رئيس الوزراء جميع الجهات المختصة إلى مراعاة الصلاحية الإنشائية والمتطلبات الفنية لأي عين مؤجرة والتأكد من صلاحية مرافقها لتفادي أية أخطار تهدد من يشغلها، وكلف وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، فيما وجه سموه كذلك إلى توفير الساحات والمواقف وتهيئة المرافق التي تخدم المواطنين وبخاصة في الأحياء القديمة من البلاد.

إلى ذلك، أشاد المجلس بالحراك الثقافي والفني الذي تشهده مملكة البحرين وبإبداعات الفنان البحريني وبعطائه في مختلف المجالات، منوهاً بأهمية معرض البحرين للفنون التشكيلية السابع والثلاثين الذي رعاه سمو رئيس الوزراء مؤخراً كأحد التظاهرات الفنية البارزة في الوطن العربي وبإسهاماته في تطور الفن التشكيلي في مملكة البحرين، حيث أثنى سموه على جهود وزيرة الثقافة في تنظيم هذه الفعالية، ووجه الشكر لوكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة الرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشكيلية الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة على تطوير الفن التشكيلي البحريني.

وفي نظره للمذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وافق مجلس الوزراء على السماح لبنوك قطاع التجزئة التقليدية الأجنبية بالتملك المؤقت للعقارات المبنية أو الأراضي التي تقوم بتمويلها وفقاً لمبادئ التمويل الإسلامي في مملكة البحرين مع الالتزام باللوائح والمعايير التي تصدر من مصرف البحرين المركزي في هذا الشأن، وكلف المجلس الجهات المختصة بإعداد مشروع قرار لتعديل المادة الأولى من القرار رقم (42) لسنة 2003 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين المعدل بالقرار رقم (67) لسنة 2006.

وأكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على التطوير الوظيفي وتحسين أجور العمالة الوطنية وبخاصة حملة المؤهلات الجامعية ممن يعملون في القطاع الخاص وضمان أن تكون وظائفهم متناسبة مع مؤهلاتهم الجامعية، وذلك من خلال إطلاع المجلس على المذكرة المرفوعة بهذا الغرض من وزير العمل.

وفي هذا الإطار فقد نوه المجلس باستمرار العمل على استحداث الآليات التي تدعم توجه الحكومة وسعيها الجاد في تبني الأولويات الوطنية التي تسهم بشكل فاعل في إنجاح برامج العمل التي تتصدى لظاهرة البطالة وخاصة بين خريجي الجامعات وفي مراجعة الجهود بشكل مستمر لتقييم سير العمل في مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين وضمان سيره بحسب الخطة الموضوعة له.

وبحسب التقرير المرفوع من وزير العمل فإن مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين قد نجح في توظيف 2722 عاطلا جامعيا يشكلون 70 في المئة من مجموع العاطلين الجامعيين، وقد أثنى المجلس على الجهود التي يبذلها وزير العمل ومنتسبي الوزارة في التعامل الأمثل مع البطالة وفي ابتكار البرامج والأساليب التي تسهم في وصولها لأدنى مستوياتها.

على صعيد آخر، ناقش مجلس الوزراء عددا من الخيارات التي تكفل خفض أسعار الأدوية وبيعها للمواطنين بأسعار أكثر مواءمة واستحداث بدائل أخرى غير تحميل المستهلك المسئولية المباشرة، وبحث المجلس ضمن هذا السياق كذلك الأسعار في العيادات الخاصة وضرورة أن تكون أسعار وأجور الفحص فيها وغيرها من الخدمات في حدود طاقة المريض، وبعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصحة، قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات.

كما بحث مجلس الوزراء عددا من الخيارات والمقترحات التي تساعد على تلبية الطلب المتزايد على الأسرة في مختلف الأقسام بمجمع السلمانية الطبي، وقد ناقش المجلس في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصحة عدد من الخيارات التي تساعد على التغلب على مشكلة نقص الأسرة في المجمع ومن بينها شراء خدمة الأسرة من المستشفيات الخاصة، وكلف المجلس اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات بدراسة الموضوع .

من جانب آخر، نوه مجلس الوزراء بالتقدم الذي أحرزته مملكة البحرين في مجال التنمية البشرية وذلك وفق مؤشر التنمية البشرية الذي يعتمده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك خلال إطلاع المجلس على مذكرة بشأن هذا الموضوع من وزير الصحة تضمنت إسهامات وزارة الصحة وجهودها في تحقيق مثل هذا المؤشر المتقدم الذي حصلت عليه البحرين بسبب نوعية الخدمات الصحية وجودتها التي تحرص الحكومة على توفيرها للمواطنين على أفضل المستويات.

20 مليون دينار حجم المعاملات الإلكترونية

كذلك، وجه مجلس الوزراء إلى تعميم استخدام المعاملات الحكومية إلكترونياً ووجه الوزارات والجهات الحكومية بعرض المزيد من الخدمات التي يمكن التعامل بها إلكترونياً لتعزيز أسلوب الحكومة الإلكترونية في إنجاز المعاملات، منوهاً المجلس بدور اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات رئيساً وأعضاء فيما حققته مملكة البحرين من مركز متقدم على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال تطبيق الحكومة الإلكترونية حيث تتبوأ البحرين المركز الثالث آسيوياً والثالث عشر عالمياً، حيث جاء ذلك خلال بحث المجلس للمذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير شئون مجلس الوزراء والتي تسلط الضوء على الدور الإيجابي لأسلوب التعامل بالحكومة الإلكترونية في خفض تكاليف تخليص المعاملات الحكومية.

وأشار التقرير إلى أن حجم المعاملات الإلكترونية قد فاق 20 مليون دينار من نحو 281 ألف معاملة إلكترونية تم إنجازها منذ إطلاق بوابة الحكومة الإلكترونية في 2007 حتى نهاية العام 2010.

يذكر أن المعاملات الحكومية التي يمكن إنجازها إلكترونياً عبر بوابة الحكومة الإلكترونية قد زادت من 11 خدمة إلكترونية مع بداية إطلاق مشروع الحكومة الإلكترونية في سنة 2007 إلى 203 خدمات حكومية يتم تقديمها الآن إلكترونياً.

وأخيراً، وافق المجلس على استضافة مملكة البحرين لمؤتمر الخبراء الإقليمي الرفيع المستوى بشأن التحضير لخطة العمل العربية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية المستدامة والذي ينظمه مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم للدول العربية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من مديرة «مدرسة خديجة»

تلقى رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية شكر وتقدير من مديرة مدرسة خديجة الكبرى الإعدادية للبنات منى الغتم وذلك بمناسبة زيارة سموه للمدرسة، أعربت فيها باسمها واسم الهيئتين الإدارية والتعليمية بمدرسة خديجة الكبرى عن أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو رئيس الوزراء على هذه الزيارة التي تعكس اهتمام سموه بالنهضة التعليمية في البحرين, سائلة المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويديمه ذخرا لمملكة البحرين ولشعبها الوفي.