كشف عضو مجلس بلدي الوسطى حسين العريبي، أن بعض الشركات التي تضررت من تسرب مياه المجاري والأمطار، من محطة توبلي للمعالجة يوم الخميس الماضي (27 يناير/ كانون الثاني 2011)، رفعت دعوى قضائية للمطالبة بتعويضها عن الخسائر التي نتجت عن تسرب المياه.

وقال العريبي إنه اجتمع يوم أمس الأحد (30 يناير/ كانون الثاني 2011)، مع عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات الموجودة في المنطقة، والتي تضررت بشكل رئيسي من تسرب المياه، وقدّروا خسائرهم بآلاف الدنانير.

وانتقد العريبي الطريقة التي تعاملت بها وزارة الأشغال، مع الكميات الكبير من مياه الصرف الصحي والأمطار التي تسربت، واصفاً إياها بأنها «ليست في مستوى حجم المشكلة والأضرار التي خلفتها التسربات».

وأكد العريبي في حديث إلى «الوسط»، أن كميات كبيرة من المياه المتسربة مازالت تغطي مساحات شاسعة من الأراضي المحيطة بمحطة توبلي، مقدراً إزالة بعض الكميات الموجودة في الطرقات المؤدية للشركات والمؤسسات الموجودة في المنطقة.

وذكر العريبي أن «4 صهاريج فقط، هي التي تقوم بشفط كميات المياه المتجمعة، وهذا يعني أنهم يحتاجون إلى وقت طويل حتى ينتهون من هذه الكميات الكبيرة»، مطالباً بلدية المنطقة الوسطى بـ «زيادة عدد الصهاريج، حتى يتم شفط الكميات الكبيرة من المياه».

ونوَّه عضو مجلس بلدي الوسطى إلى أنه «حتى الآن لا نعرف من هي الجهة المعنية بشكل رئيسي، بشفط المياه المتسربة، فالأشغال تقول إنها شفطت كميات من المياه، وبلدية الوسطى هي الأخرى تقول إنها شفطت كميات»، مبيناً أنه «كان من المفترض تشكيل لجنة من وزارة الأشغال وبلدية الوسطى، لوضع خطة لشفط الكميات الكبيرة من المياه المتسربة».

وأشار العريبي إلى أن «إحدى شركات الاتصالات المتضررة من تسرب المياه، قامت بشفط مياه بواسطة صهاريج خاصة، ليست تابعة للبلدية، وتقدر عدد مرات شفط المياه بواسطة هذه الصهاريج، 19 شحنة».

وبسؤاله عن المطالب التي عرضتها الشركات والمؤسسات المتضررة من الأمطار، قال العريبي: «طالبوا أولاً بتعويضهم عن الخسائر التي وقعت بعد التسرب، إضافة إلى حماية المنطقة أمنياً، وزيادة عدد دوريات الشرطة فيها، وخصوصاً مع وجود سرقات».

وأضاف «طالبوا أيضاً بإنارة الطرق، وتعبيدها، وإنشاء شبكة صرف صحي فيها، كما طالبوا بتعقيم المنطقة بشكل مستمر، والقضاء على مشكلة الروائح الكريهة، والحشرات، التي تنتشر بسبب مياه الصرف الصحي».

وعن الإجراء الذي اتخذوه في المجلس، أوضح العريبي «لم نتخذ حتى الآن أي إجراء في المجلس، وسنعطي فرصة لوزارة الأشغال والبلدية لغاية اليوم الاثنين (31 يناير/ كانون الثاني)، وبعده سنتخذ إجراءً لحل المشكلة».

ويأتي استمرار وجود كميات من المياه المتسربة في الأراضي والمساحات القريبة من محطة توبلي للمعالجة، في حين ذكر الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال خليفة المنصور، أن الوزارة ستبدأ في عمليات تحسين أداء محطة توبلي نهاية شهر مارس/ آذار المقبل (2011). وقد أشار في وقت سابق لـ «الوسط»، إلى أن المحطة استقبلت ضعفي الكميات التي تستقبلها يومياً من مياه الصرف الصحي، وذلك ما أدى إلى حدوث مشكلة خروج المياه من المحطة، وانتشارها في المواقع القريبة من المحطة.